حق المرور في الطريق العامة

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.

الطريق العامة النافذة لا يجوز سدها أو البناء عليها أو وضع خيام الافراح والمناسبات عليها أو وضع خزانات الماء أو السيارات العاطلة فيها ، فلايجوز ذلك ولو كانت هناك طريق أخرى بديلة لها ، لأن البناء في الطريق النافذة أو سدها إعتداء على حق الآخرين بالمرور فيها أو تضييقها؛

حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-8-2015م في الطعن رقم (56905)، الذي ورد ضمن أسبابه:

(وحيث أن الحكم الاستئنافي قد قضى بتأييد الحكم الابتدائي وإعتبار أسباب الحكم الابتدائي أسباباً له، وحيث أن أسباب الحكم الابتدائي قد تضمنت ثبوت دعوى المدعية وإلزام المدعى عليهم بفتح الطريق التي قاموا بسدها بالبناء عليها، لذلك فلا تثريب على محكمة الاستئناف إذا اقتنعت بتلك الأسباب واعتبرتها أسباباً لحكمها)

وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: حق المرور في الطريق العام:

نصت المادة (1351) من القانون المدني اليمني على أن (ترفع من الطريق العام الأشياء الضارة بالمرور فيه ولو كانت قديمة ويُتبع بشأنها ما تقضي به القوانين والأنظمة الخاصة بالطرق العامة).

 والطريق العامة قد تقوم بخطها الجهة الحكومية المختصة، كما قد يتخذها الأفراد طريق عامة فيسلكها كافة الأشخاص لفترات طويلة فتصير طريقاً عامة، وعندما تكون الطريق عامة فإن حق المرور فيها مكفول للكافة، فلايجوز حرمان الشخص من حقه في المرور أو تقييد هذا الحق أو تضييق الطريق فيترتب على ذلك التضييق على الاشخاص عند إستعمالهم للطريق.

الوجه الثاني: عدم جواز سد الطريق العامة أو تعطيلها أو وضع العوائق فيها:

من مقتضيات حق المرور في الطريق العام أن يتمكن الأفراد كافة من ممارسة حقهم في المرور في الطريق العامة بيسر وسهولة من غير عائق أو مانع يحوّل دون ممارستهم لحقهم في المرور، ولذلك لا يجوز للأفراد البناء في الطريق العام الذي يترتب عليه سدها أو البناء الذي يترتب عليه تضييقها، كما أنه لا يجوز للأفراد وضع أشياء في الطريق العامة يترتب عليها تضييق الطريق وتعويق مرور الأشخاص فيها كوضع السيارات العاطلة أو خزانات الماء أو خيام الافراح والمناسبات وغيرها ، حسبما ورد في النص القانوني السابق، وحسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.

حق المرور في الطريق العامة.

مقالات ذات صلة:

الطريق العام لا يكون سبباً للشفعة - في القانون اليمني

حق الطريق الخاص

تعديل المقال