طريقة تقديم طلب فتح باب المرافعة
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
 |
| طريقة تقديم طلب فتح باب المرافعة. |
طلب فتح باب المرافعة يتم تقديمه بعد قرار المحكمة قفل باب المرافعة وحجز القضية للحكم فيها ، ومؤدى ذلك ان طلب فتح باب المرافعة يتم تقديمه في غير جلسة علنية ، فتقوم المحكمة قبل فتح باب المرافعة بدراسة الطلب ومرفقاته ، فإذا قررت المحكمة فتح باب المرافعة فيجب عليها اعلان الخصوم بفتح المرافعة واعلان الخصوم لحضور الجلسة حتى يتم عرض المستندات أو الاجراءات التي تم فتح باب المرافعة لاجلها وذلك في جلسة المحاكمة في مواجهة الحصوم تطبيقاً لمبدأ المواجهة ، ويجب أن يتم إثبات ذلك في محضر جلسة المحكمة، ويجب أن يتضمن محضر الجلسة بعد فتح باب المرافعة بيان المستندات التي تم تقديمها وعددها ونوعها وصفتها ،ويجب ان يتم تقديم هذه المستندات بحافظة مستندات تتضمن بيان هذه المستندات ووجه الإستدلال بها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-9-2010م في الطعن رقم (40427)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه (وبتأمل هذه الدائرة في أسباب الطعن تجد: أن نعي الطاعن في السبب الثالث في محله وأنه يكفي وحده لقبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه، ذلك أنه وبالرجوع إلى ما احتواه الملف الابتدائي من أوراق نجد أن المحكمة قد ذكرت في محضر جلسة.... أن المدعي (الطاعن حالياً) تقدم بطلب إعادة فتح باب المرافعة مرفقاً به العديد من المستندات وأن المحكمة قررت فتح باب المرافعة، إلا أن المحكمة لم تبين في هذا المحضر أو سواه ولا حتى في حكمها عدد تلك المستندات وما إذا كانت مرفقة بحافظة تبين وجه الإستدلال بتلك المستندات، كما أن الحكم لم يبين ما إذا تمت مناقشة تلك المستندات بحضور الأطراف وما كان موقف المحكمة من ذلك مما يشوب الحكم بالقصور في الأسباب بالإضافة إلى إخلاله بحق الدفاع الذي كفله القانون للمتقاضين)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: فتح باب المرافعة في قانون المرافعات اليمني
نصت المادة (224) مرافعات على أنه (يجوز للمحكمة أثناء المداولة إعادة فتح باب المرافعة بقرار مسبب إذا رأت وجهاً لذلك من تلقاء نفسها وعليها حينئذٍ أن تعلن أطراف الخصومة بالحضور وتستوفي الإجراءات بحضور الخصمين أو وكيلهما وإلا كان العمل بغير ذلك والحكم المترتب عليه باطلاً).
وهذا النص نظم حالة فتح باب المرافعة من قبل المحكمة ذاتها بعد حجز القضية للحكم إذا وجدت أثناء المداولة أن هناك إجراءات لازمة ينبغي عليها استيفاؤها قبل النطق بالحكم، غير أنه من المقرر أنه يجوز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة بعد قفل باب المرافعة وحجز القضية أن يطلب منها فتح باب المرافعة حتى يتمكن من تقديم مستندات أو أدلة مؤثرة في القضية أو إتخاذ إجراءات من اللازم استيفائها قبل الحكم في القضية، ويجب أن يرفق الخصم طالب فتح باب المرافعة أن يرفق بطلبه المستندات أو المؤيدات التي تدل على صحة ماورد في طلب فتح باب المرافعة ويجب أن يبين تأثير المستندات التي يريد تقديمها بعد فتح باب المرافعة أو الإجراءات التي يطلب من المحكمة فتح باب المرافعة لاستيفائها حتى تتحقق المحكمة من وجاهة الطلب وأن الغرض هو استيفاء إجراءات لازمة أو أدلة مؤثرة ، وأن الهدف من الطلب ليس إطالة إجراءات التقاضي والكيد بالخصم الآخر.
الوجه الثاني: تقديم طلب فتح باب المرافعة إلى المحكمة
بعد قفل باب المرافعة في القضية يتم قفل باب جلسات المحاكمة في القضية، ولذلك فإن الخصم طالب فتح باب المرافعة يتقدم بطلبه كتابة إلى القاضي الذي قررحجز القضية وقفل باب المرافعة ، ويتم ذلك في غير جلسة علنية، وعندئذٍ يقوم القاضي بمطالعة الطلب والمرفقات ، ومن خلال ذلك إذا تثبت القاضي من وجاهة الطلب فأنه يقرر فتح باب المرافعة.
وعلى هذا الأساس فإن تقديم طلب فتح باب المرافعة يتم في غير جلسة مثله في ذلك مثل قرار المحكمة من تلقاء ذاتها فتح باب المرافعة، لأن المحكمة لو قامت بتحديد جلسة لتمكين الخصم من تقديم طلب فتح باب المرافعة فأنها بذلك تكون قد قررت فتح المرافعة بالفعل.
ومن هذا المنطلق فإن طلب فتح باب المرافعة لا يتم تقديمه في جلسة وإنما خارج الجلسة.
الوجه الثالث: إثبات المستندات أو الأدلة أو الإجراءات التي قامت المحكمة بفتح باب المرافعة لأجلها
إذا كان من الجائز أن تقرر المحكمة فتح باب المرافعة في غيبة الخصم غير أنه من الواجب على المحكمة بعد فتح باب المرافعة أن تثبت الإجراءات التي فتحت باب المرافعة لأجل استيفائها وكذا إثبات الأدلة والمستندات التي فتحت باب المرافعة لأجل تقديمها أو القيام بها، فيتم إثبات كل ذلك في جلسة علنية بحضور الخصوم أطراف الخصومة وفي مواجهتهم، ويجب على المحكمة في هذه الحالة أن تمكن الخصوم من الحصول على صور من هذه المستندات والوقوف على الإجراءات ومناقشتها وإبداء وجهات نظرهم بشأنها، كما يجب على المحكمة عند الفصل في الخصومة ان تذكر في اسباب حكمها إنها قامت بفتح باب المرافعة وتذكر سبب ذلك وتذكر المستندات والاجراءات التي قامت بها بعد فتحها للمرافعة ، ويجب عليها ان تناقش ضمن أسباب حكمها المستندات والإجراءات التي قامت بها بعد فتح باب المرافعة.
الوجه الرابع: إلزام الخصم الذي يطلب فتح باب المرافعة بإرفاق المستندات بحافظة
قضى الحكم محل تعليقنا بأنه من الواجب على المحكمة إذا قررت فتح باب المرافعة أن تلزم الخصم الطالب فتح باب المرافعة ان يقدم المستندات التي كانت سبباً في فتح باب المرافعة أن يقدمها بحافظة مستندات تتضمن البيانات اللازمة عن تلك المستندات، ومن أهم هذه البيانات: نوع هذه المستندات وعددها وأوصافها ووجه إستدلال الخصم بها، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.
وقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى حافظة المستندات التي تم فتح باب المرافعة لأجلها حتى يتولى الخصم طالب فتح باب المرافعة بيان وجه إستدلاله بتلك المستندات فيستطيع الخصم الآخر مناقشة ذلك، وحتى تتحقق محكمة الطعن من وجاهة طلب فتح باب المرافعة ومدى وجاهة قرار المحكمة فتح باب المرافعة.
الوجه الخامس: وجوب مناقشة المحكمة للمستندات التي قررت فتح المرافعة لأجلها
اشار الحكم محل تعليقنا بأنه من الواجب على المحكمة تمكين الخصوم من مناقشة المستندات والاجراءات التي تتخذها المحكمة بعد فتح باب المرافعة ، كما يجب على المحكمة أن تناقش ضمن أسباب حكمها المستندات التي قررت فتح باب المرافعة لأجلها وأن تتم هذه المناقشة ضمن أسباب حكمها ويجب على المحكمة أيضاً أن تناقش دفاع الخصم في مواجهة تلك المستندات، ومقتضى ذلك أنه يجب على المحكمة أن تبين ضمن أسباب حكمها أسباب أخذها أو طرحها للمستندات التي كانت سبباً لفتح باب المرافعة، والله اعلم.
أقرا ايضاً:
1- ما يجب على المحكمة بعد فتح باب المرافعة؟
تابع: