التقاعد ينهي علاقة العامل بصاحب العمل
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
من المقرر في قانون العمل وقانون التأمينات الاجتماعية أن علاقة العمل القائمة بين العامل وصاحب العمل تنتهي بإنتهاء إجراءات إحالة العامل للتقاعد، فعندئذٍ تنقطع وتنتهي علاقة العامل بصاحب العمل، فبعد التقاعد يتغير المفهوم والمركز القانوني للشخص، فيكون متقاعدا وليس عاملا، لأنه لم يعد يعمل لدى صاحب العمل، ويترتب على هذا التغير في مركز العامل المتقاعد إنتهاء العلاقة وإنقطاع الصلة فيما بين العامل وصاحب العمل، فيتقاضى العامل بعد إحالته إلى التقاعد معاشه التقاعدي وحقوقه التأمينية من المؤسسة العامة للتأمينات، إذ يسري على العامل المتقاعد قانون التأمينات الإجتماعية وليس قانون العمل، ومؤدى ذلك أنه لا يحق للعامل المتقاعد مطالبة الجهة التي كان يعمل بها قبل تقاعده بمساواته بالعمال الآخرين الذين قامت جهة العمل بإحالتهم إلى التقاعد لاحقاً أو مطالبة جهة العمل بالزيادات والإمتيازات التي قد تمنحها حهة العمل للمحالين للتعاقد بعد إحالة العامل إلى التقاعد، لأن التقاعد حالة قانونية من الحالات التي ينتهي بها عقد العمل وفقاً لماهو مقرر في قانون العمل ، وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 22-7-2018م في الطعن رقم (59506)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي قضى بأنه (من الثابت إنتهاء العلاقة التعاقدية فيما بين العامل والمستأنف صاحب العمل قبل تاريخ توقيع الإتفاقية التي ابرمها صاحب العمل مع النقابة والمتضمنة حقوق ومكافآت للعمال، فهذه الإتفاقية لا تسري إلا على العاملين لدى المستأنف حتى تاريخ توقيع تلك الإتفاقية، فلا تسري تلك الإتفاقية على العمال الذين انتهت علاقتهم بالطاعن بالتقاعد أو غيره قبل التوقيع على تلك الإتفاقية)، وقد أقر حكم المحكمة العليا الحكم الاستئنافي، وورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا أنه: ((فقد وجدت الدائرة: أن نعي الطاعنين غير سديد، فالإتفاقية المؤرخة ب.... غير سارية على الطاعنين، فلا صحة لقول الطاعنين بأنهم حرموا من مستحقاتهم المقررة في تلك الاتفاقية ولجأوا إلى القضاء لإنصافهم، فهذا القول غير سديد))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: إنتهاء عقد العمل بتقاعد العامل وفقاً لقانون العمل:
صرحت
المادة (36) من قانون العمل بأن: عقد العمل ينتهي ببلوغ العامل سن التقاعد المقررة
في قانون العمل وأنه يجب إخطار العامل قبل إحالته للتقاعد، وفي هذا المعنى نصت
المادة (36) عمل على أنه (يجوز لأي من طرفي العقد إنهاؤه شريطة أن يقوم الطرف
الراغب في الإنهاء بإشعار الطرف الآخر كتابة في إحدى الحالات الآتية: -هـ- إذا بلغ
العامل السن المقررة للتقاعد بمقتضى تشريعات العمل)، وكذلك يصرح قانون الخدمة
المدنية بان خدمة الموظف تنتهي بإحالته إلى التقاعد وفقاً لما ورد في المادة (119)
التي نصت على أن (تنتهي خدمات الموظف لأحد الأسباب الآتية: -أ- بلوغ السن
القانونية أو الخدمة القانونية لإحالة الموظف على التقاعد)، وعلى أساس ما تقدم فإن
علاقة العامل بصاحب العمل أو جهة عمله تنتهي بإستكمال إجراءات إحالته للتقاعد
واستلامه معاشه التقاعدي من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومقتضى إنتهاء
عقد العمل: إنتهاء العلاقة بين العامل وصاحب العمل أو جهة العمل.
الوجه الثاني: آثار إحالة العامل للتقاعد:
من أهم آثار ذلك: إنتهاء علاقة العامل بصاحب العمل وإنتهاء آثار عقد العمل، فلا يحق للعامل مطالبة صاحب العمل بأية حقوق أو زيادات أو مزايا قد يمنحها صاحب العمل للعمال المحالين للتقاعد بعد ذلك، وكذلك من آثار إحالة العامل للتقاعد أن العامل المتقاعد : يستحق معاشه وحقوقه التأمينية المقررة في قانون التأمينات الإجتماعية من مؤسسة التأمينات وبحسب الإجراءات المتبعة لدى المؤسسة ، فيترتب على إحالة العامل إلى التقاعد تغير مركزه القانوني من عامل يقوم بأداء عمله لحساب صاحب العمل وينفذ تعليماته ويحصل على أجره من صاحب العمل، إلى متقاعد تسري عليه أحكام وإجراءات قانون التأمينات الإجتماعية التي تنفذه المؤسسة العامة للتأمينات، والله اعلم.
 |
| التقاعد ينهي علاقة العامل بصاحب العمل |