ليس من حق الطاعن أن يثير مناعي تخص غيره

ليس من حق الطاعن أن يثير مطاعن تخص غيره

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

ليس من حق الطاعن أن يثير في عريضة طعنه  مطاعن أو مناعي لصالح خصم أو شخص آخر لعدم صفة الطاعن في ذلك، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-12-2012م في الطعن رقم (46134)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أنه ليس من حق الطاعن أن يثير مناعي لصالح خصم أو شخص آخر، فما اثاره الطاعن من أن المحكمة حكمت لغير طرف وهو الضامن لا شأن للطاعن به))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: سند الحكم محل تعليقنا في قضائه بعدم جواز اثارة الطاعن في طعنه المطاعن التي تخص غيره:

استند الحكم محل تعليقنا في قضائه إلى مفهوم الصفة التي تعني أنه: لا يجوز للشخص أن يدعي أو يطلب أو يطعن في حكم أو قرار إلا بشخصه أو باسمه الشخصي أو عن طريق وكيل، فالغرض من الدعوى أو الطعن هو: دفاع الخصم نفسه عن حقوقه ومصالحه القانونية، فلا يجوز للطاعن مباشرة هذا الحق نيابة عن غيره إلا بوكالة من الغير.

الوجه الثاني: مصلحة الطاعن في نقض الحكم الصادر عليه عن طريق إثارة المطاعن التي تخص غيره :

قد ترد في الحكم الطعين مطاعن أو مخالفات للقانون يترتب عليه بطلان الحكم ومن ثم نقض الحكم وعندئذ تحقق مصلحة الطاعن في نقض الحكم الصادر عليه أو المحكوم به عليه، فإذا كان الطاعن هو المحكوم عليه وكانت هناك مطاعن قانونية تخص غيره يترتب عليها نقض الحكم الصادر عليه، فمن حق الطاعن في هذه الحالة أن يثير المناعي أو المطاعن التي تخص غيره، لأنه يترتب على إثارتها في عريضة الطعن ورفعها أمام محكمة النقض يترتب على ذلك نقض الحكم الصادر بحقه، فالطاعن في هذه الحالة يدافع عن حقوقه ومصالحه عن طريق التمسك بالمطاعن القانونية ولو كانت تخص غيره ، فللطاعن مصلحة في نقض الحكم، فهو لا يطلب أو يطالب بحق أو مصالح غيره مثل الطاعن المشار إليه  في الحكم محل تعليقنا.

الوجه الثالث: المطاعن التي تخص الغير والطبيعة القانونية  للطعن بالنقض:

الطعن بالنقض كما هو معلوم تكون أسبابه قانونية كمخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولذلك فالطعن بالنقض ليس مرافعة موضوعية تتعلق بطلبات أو مسائل موضوعية، ولذلك يحق للطاعن أن يثير المطاعن التي تخص غيره إذا كانت هذه المطاعن أو المناعي من قبيل المخالفات للقانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله، والله اعلم.

ليس من حق الطاعن أن يثير مطاعن تخص غيره

تعديل المقال