سند سداد رسوم الاستئناف لا يعد تقريراً باستئناف الحكم الجزائي

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

تقديم سند سداد رسوم إستئناف الحكم الجزائي لا يعد تقريراً باستئناف الحكم الجزائي، فلا يحل سند سداد الرسوم محل تقرير الاستئناف الذي اشترطه قانون الإجراءات الجزائية وحدد إجراءات تقديمه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-4-2013م في الطعن رقم (47803)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فإن نعي الطاعن يخالف الإجراء المحدد في المادة (421) إجراءات التي نصت على أن يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم أو محكمة إستئناف المحافظة، وحيث أنه لا يوجد تقرير إستئناف الحكم صادر عن دائرة كتاب المحكمة، فلا يعد تقريراً بالاستئناف قطع سند رسوم الاستئناف على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، مما يضحى معه قضاء الحكم الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف لعدم التقرير به في الميعاد موافقاً للقانون، ولذلك يتعين رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: تقرير الاستئناف في قانون الإجراءات الجزائية:

بينت المادة (421) إجراءات التي استند إليها الحكم محل تعليقنا بينت ماهية وكيفية تقرير إستئناف الحكم الجزائي، إذ نصت هذه المادة على أن (يكون الاستئناف بتقرير في دائرة كتاب المحكمة التي اصدرت الحكم أو محكمة إستئناف المحافظة المختصة ولا يقبل إلا إذا قدم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم المستأنف، وإذا كان إستئناف المتهم الفار جائزاً فيسري الميعاد بالنسبة له من تاريخ تسليم نفسه أو من تاريخ القبض عليه)، فوفقاً لهذه المادة فإن تقرير الاستئناف يختلف عن سند سداد رسوم الاستئناف.

الوجه الثاني: سند رسوم الاستئناف والغاية منه:

سند سداد رسوم الاستئناف هو عبارة عن نموذج سند رسمي تعده الجهة  المالية المختصة  يتم استعماله لإثبات أن المستأنف قد دفع الرسوم المقررة على إستئناف الاحكام القضائية، ورسوم الاستئناف تكون مقابل الخدمة القضائية التي يحصل عليها الخصم المستأنف، وفقاً لما هو مقرر في تعريف الرسم، ويتم تحديد هذا الرسم بموجب قانون الرسوم القضائية، ومع ذلك فقد اشترط قانون المرافعات أن يتم إرفاق سند الرسوم بعريضة الطعن، ولكن بالنسبة لتقرير إستئناف الحكم الجزائي فإن سند الرسوم لا يحل محل تقرير الاستئناف ولا يقوم مقامه لإختلاف الإجراءات والغايات فيما بين سند الرسوم وتقرير إستئناف الحكم الجزائي، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.

سند سداد رسوم الاستئناف لا يعد تقريراً باستئناف الحكم الجزائي

تعديل المقال