بيان المأخذ على الأدلة يمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية في الموازنة والترجيح بين الادلة المقدمة من الخصوم، إذ يجب على محكمة الموضوع عرض كافة أدلة الخصوم ومناقشتها، وبيان مالها وما عليها، فعلى محكمة الموضوع ان تبين لماذا اخذت بالدليل أو طرحته، حتى تتمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها على قانونية أخذ محكمة الموضوع بالأدلة أو طرحها لها ، لأن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ووزن الادلة والترجيح بينها ليست مطلقة تماماً، وعلى هذا الأساس ينبغي على محكمة الموضوع أن تبين المأخذ التي شابت الادلة التي لم تعمل بها أو طرحتها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 9-3-2013م في الطعن رقم (47955)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد وجدت الدائرة: أن نعي الطاعن في محله وله ما يؤيده من الأوراق والقانون، حيث أن الحكم الاستئنافي لم يأخذ بشهادة الشاهد ولم يبين سبب عدم أخذه بالشهادة أو المأخذ على تلك الشهادة حتى تتمكن  المحكمة العليا في بسط رقابتها))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن الادلة والترجيح بينها:

تقدير الادلة ووزنها والترجيح بينها مسألة موضوعية تندرج ضمن  السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا معقب عليها من المحكمة العليا، طالما أن محكمة الموضوع قد ناقشت الادلة وقامت بوزنها والترجيح بينها وبيان أسباب أخذها بالأدلة التي اخذت بها وبيان أسباب عدم أخذها بالأدلة التي لم تأخذ بها، فهذا هو مؤدى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع التي لا معقب عليها من قبل المحكمة العليا بإعتبار تقدير الادلة والترجيح بينها مسألة موضوعية تختص بها محكمة الموضوع.

الوجه الثاني: رقابة المحكمة العليا على السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في وزن الأدلة:

المحكمة العليا لا تستطيع أن تراقب مدى قانونية اخذ محكمة الموضوع بالأدلة  أو عدم العمل بها محكمة الموضوع إذا لم تقم محكمة الموضوع ببيان أسباب أخذها بالأدلة أو عدم  أخذها بالأدلة وبيان المأخذ التي جعلت ا

محكمة الموضوع لاتاخذ بالأدلة، ولذلك فقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى أنه ينبغي على محكمة الموضوع  ان تبين  المأخذ على الشهادة التي طرحتها محكمة الموضوع ولم تعمل بها، والله اعلم.

بيان المأخذ على الأدلة يمكن المحكمة العليا من بسط رقابتها

تعديل المقال