اختصاص القاضي الشخصي بنظر الوقف الذري

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

يختص القاضي الشخصي بنظر المنازعات  التي تقع بشأن الوقف الذري، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-1-2013م في الطعن رقم (46924)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما من حيث الموضوع فقد ناقشت الدائرة ما اورده الطاعن في أسباب الطعن، وعلى ضوء ما تم من اجابة عليها ومن خلال ذلك تبين للدائرة أن أسباب الطعن خارجة عما توصلت إليه المحكمة الاستئنافية في حكمها، إذ أن الحكم الاستئنافي قضى بأن الاختصاص في الوقف الذري ينعقد للقضاء الشخصي مما يلزم إطراح أسباب الطعن، وحيث جاء الحكم الاستئنافي موافقاً في نتيجته للقانون بشأن الاختصاص مما يستوجب رفض الطعن موضوعاً))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: ماهية الوقف الذري:

الوقف الذري :هو أن يوقف الإنسان بعض ماله على ذريته المتعاقبين، حيث يكون المال الموقوف محبوساً عن التداول بالنسبة للتصرفات الناقلة لملكيته، فتكون رقبة المال ملكاً لله تعالى في حين تكون عائدات أو غلال المال الموقوف لذرية الواقف المتعاقدين بطنا عن بطن، حيث يتم تقسيم الغلال  بينهم بحسب ما يحدد الواقف أو بحسب انصبة الميراث، وقد اختلف الفقهاء بشأن شرعية الوقف الذري على قولين: الأول: يذهب كثير من الفقهاء إلى جواز هذا الوقف في حين يذهب القول الثاني: إلى منعه  ، اما قانون الوقف الشرعي اليمني  النافذ فقد ذهب إلى منع الوقف الذري  واجاز الوقف الذري السابق على صدور قانون الوقف بأربعين سنة.

ويشكل الوقف الذري ما نسبته (40%) من الأراضي الزراعية وغيرها في اليمن، ويعد الوقف الذري رديفا للوقف العام، حيث يساهم الوقف الذري في تلبية واشباع الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لشريحة واسعة من المجتمع اليمني، ولذلك فإن هناك اتجاه قوى لتعديل قانون الوقف النافذ وإلغاء الحظر على الوقف الذري.

ويعد الوقف الذري أحد أهم أنواع الوقف وأكثر رقيًّا وأعظمها نفعًا، ويمكن تعريفه بأنه حبس أو وقف ما يُنتفع به وتقييد المنفعة الناتجة عنه بتخصيصها للأبناء والذرية والأقارب، وتكمن أهمية هذا الوقف في إعفاف الذرية وتوفير حياة كريمة لهم بما يضمن سد الحاجات الأساسية لهم.

و يشترط الفقهاء لصحة الوقف الذري شروطا لا تختلف عن غيره من أنواع الوقف، إذ إن الاختلاف بينه وبين أنواع الوقف الأخرى يكمن في الجهة التي يخصص الوقف ومنفعته من أجلها، وفيما يأتي عرض لشروط الوقف الذري التي يجب توافرها في الوقف ليكون صحيحًا:

1- أن يكون الواقف حرَّ التَّصرف بماله، أي أن يكون بالغًا عاقلًا راشدًا.

2- أن يكون الموقوف من الأمور التي يُنتفع بها انتفاعًا دائمًا ومستمرًّا.

3- أن يكون منجزًا في الوقت الحالي، وإذا توفّى الواقف قبل إنجازه، فإنَّه ينتقل إلى حكم الوصيَّة ويخرج من حكم الوقف، وفيه خلافٌ عند العلماء.

4- أن يكون الموقوف معلومًا، كأن يُعرف له اسمٌ، أو أن يُوصف بصفة يشتهر بها.

5- أن يكون الوقف المعيَّن من أملاك الواقف التي يمتلكها ملكًا ثابتًا لا يتغيَّر، ولا ينتقلُ ملكه إلى غيره.

6- أنَّ يلتزم الواقف بالوقف دون الرُّجوع أو العدول عنه، ودون تقييد الوقف بشرط أو أمر غير جائز.

الوجه الثاني: اختصاص القضاء الشخصي بمنازعات الأوقاف:

استقر قضاء المحكمة العليا في اليمن على أن الاختصاص بنظر منازعات الأوقاف بصفة عامة ينعقد للقضاء الشخصي بدءاً من المحكمة الابتدائية وحتى المحكمة العليا، وينصرف هذا الأمر إلى منازعات الوقف الذري، لأن قانون الوقف الشرعي قد نظم مسائل الوقف الذري تفصيلاً  في متن قانون الوقف الشرعي حسبما هو مقرر في قانون الوقف الشرعي، ولذلك فإن القضاء الشخصي هو المختص بنظر منازعات الوقف الذري حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.

اختصاص القاضي الشخصي بنظر الوقف الذري

تعديل المقال