حضور المتهم جلسة حجز القضية للحكم يجعل الحكم حضورياً

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

إذا حضر المتهم الجلسة التي تقرر فيها المحكمة حجز القضية للحكم (إقفال باب المرافعة)، وبعد ذلك تخلف المتهم عن الحضور في جلسة النطق بالحكم، فإن الحكم يكون في حقه حضورياً، فتحسب المدة المقررة للطعن بالنقض من تاريخ النطق بالحكم لا من تاريخ إستلام الحكم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بتاريخ 10-2-2013م في الطعن رقم (46018)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وحيث أنه من الثابت حضور الطاعن جلسة حجز القضية للحكم، وحيث أنه تخلف عن الحضور في جلسة النطق بالحكم لسماع النطق بالحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – فإن الحكم يكون حضورياً في حق الطاعن، فتحتسب المدة المقررة للطعن بالنقض من تاريخ النطق بالحكم لا من تاريخ إستلام الحكم))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: حضور المتهم جلسة حجز القضية للحكم (إقفال باب المرافعة):

جلسة إقفال باب المرافعة أو حجز القضية للحكم هي الجلسة التي تصدر فيها المحكمة قرارها بإقفال باب المرافعة وتحديد اليوم والتاريخ المحدد للنطق بالحكم، فعندما يكون المتهم حاضرا في جلسة إقفال باب المرافعة أو حجز القضية للحكم فأنه يكون في هذه الحالة عالماً بالميعاد المحدد للنطق بالحكم، حتى لو قررت المحكمة تأجيل ميعاد النطق بالحكم وفقاً للمادة (370) إجراءات، فإن المحكمة ملزمة بالتصريح بالميعاد الجديد وتعيين اليوم الذي يتم فيه النطق بالحكم ولا يجوز تأجيل النطق بالحكم بعد التأجيل  للمرة الثانية، ومن خلال ما تقدم يظهر أن المتهم الذي حضر الجلسة التي قررت فيها المحكمة إقفال باب المرافعة أو حجز القضية للحكم يكون عالماً بالميعاد المقرر للنطق بالحكم، ولذلك فإن الحكم يكون بالنسبة للمتهم في هذه الحالة يكون حضورياً، فيحتسب ميعاد الطعن بالحكم من تاريخ النطق بالحكم، كما لو أن المتهم كان حاضراً جلسة النطق بالحكم.

الوجه الثاني: إثبات حضور المتهم جلسة إقفال باب المرافعة:

استند الحكم محل تعليقنا على محضر الجلسة التي قررت فيها المحكمة إقفال باب المرافعة في إثبات حضور المتهم جلسة إقفال باب المرافعة ، فقد تضمن محضر الجلسة  أن المتهم كان حاضراً تلك الجلسة، فمحضر جلسة المحكمة هو الوثيقة التي اعدها القانون لإثبات حضور الخصوم والمذكرات المقدمة من قبلهم وإثبات أقوالهم والقرارات التي تتخذها المحكمة في الجلسة ، لذلك فإن محضر جلسة المحكمة هو الوسيلة القانونية لإثبات حضور جلسات المحاكمة بما فيها جلسة النطق بالحكم.

الوجه الثالث: معنى (ما جرى به قضاء هذه المحكمة) الواردة في الحكم محل تعليقنا:

وردت هذه العبارة ضمن أسباب الحكم محل تعليقنا، ولهذه العبارة نظائر في أحكام المحكمة العليا، وفي أحكام محاكم النقض والتمييز والتعقيب في الدول الأخرى، ومن اشهر العبارات المناظرة لعبارة (ما جرى به قضاء هذه المحكمة) هي عبارة (وهو ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة)، فيفهم من عبارة (ما جرى به قضاء هذه المحكمة) أن قضاء المحكمة العليا قد أستقر على أن حضور المتهم جلسة إقفال باب المرافعة يجعل الحكم حضورياً بالنسبة للمتهم في هذه الحالة، والله اعلم .