حجية توجيهات مسئولي الدولة

حجية توجيهات مسئولي الدولة إلى موظفيهم

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

يصدر مسئولوا الدولة بحكم وظائفهم توجيهات إلى مرؤوسيهم بتوظيف فلان وصرف تعويض لفلان و...إلخ، ولاريب ان التوجيهات ليست قرارت إدارية ترتب مراكز قانونية لمن صدرت التوجيهات لصالحهم، فهذه التوجيهات عبارة عن تكليف صادر من المسئول إلى الموظفين المختصين بدراسة طلب من صدر التوجيه لصالحه، فالتوجيه لا يعني إستحقاق من حصل على التوجيه للشيء الوارد  الذي طلبه الشخص من المسئول ، إذ يجب على الموظفين المختصين الصادر إليهم التوجيه ان يقوموا بدراسة الموضوع  الصادر بشأنه التوجيه والتأكد من مدى قانونيته ومدى إستحقاق من صدر له التوجيه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ 5-1-2014م في الطعن رقم (52389)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((وكذا فإن ما اثير من محامي الطاعنة بأن الشعبة قد اعتمدت على مراسلات وتوجيهات داخلية بالتعويض نعي مؤثر، فلا يعوّل على توجيهات، إذ لا يسوغ التعويض إلا بعد التحقق  من ملكية طالبي التعويض، وذلك لا يتحقق إلا بعد فحص المستندات ومعرفة المكان بحسب حدوده سيما وممثل الجهة الطاعنة يتمسك بأن منطقة الكورنيش  تكونت من ردم الدولة لاجزاء من ساحل البحر، وان وثائق طالبي التعويض كان يحدها الساحل – وما ذكرناه كافٍ لقبول الطعن دون حاجة إلى مناقشة بقية الأسباب))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: طبيعة إختصاص المسئولين في هيئات الدولة وأجهزتها:

يحدد الدستور والقوانين واللوائح التنظيمية المختلفة الاختصاصات والصلاحيات المناطة بمسئولي الدولة، وتختلف هذه الاختصاصات بحسب المستوى الإداري أو الوظيفي الذي يشغله المسئول، فالصلاحيات المقررة لكبار المسئولين عبارة عن اختصاصات إشرافية تتصل برسم السياسات والخطط والبرامج العامة للدولة كلاً في مجال وظيفته، فاختصاصات كبار المسئولين تتصل بالشئون العامة  في حين تناط الاختصاصات التفصيلية بالموظفين التنفيذيين الذين يتولون تنفيذ توجيهات رؤسائهم من المسئولين في ضوء أحكام الدستور والقوانين واللوائح والنظم النافذة، وغالباً ما تكون توجيهات المسئولين قد صدرت بناءً على اقتراحات مرفوعة لهم من الموظفين لمرؤوسيهم، حيث يقوم الموظفون بتنفيذ توجيهات المسئولين رؤسائهم بعد التأكد من موافقتها لأحكام الدستور والقانون واللوائح والخطط والبرامج المقرة، إلا أن بعض المسئولين يصدر توجيهات على مذكرات تتضمن مطالبات الأفراد، فإذا كانت هذه التوجيهات موافقة للقوانين والنظم قام الموظف بتنفيذ التوجيه وإن كان التوجيه مخالف  فإن الموظف يقوم  بالرد على المسئول خطياً  مبينا وجه المخالفة في توجيه المسئول فإن اصر المسئول على تنفيذ توجيهه قام الموظف بذلك على أن يتحمل المسئول الذي اصدر التوجيه المخالف تبعات توجيهه المخالف .

الوجه الثاني: التكييف القانوني لتوجيهات المسئولين بالنسبة لمن صدر لصالحهم التوجيه:

يصدر المسئولون توجيهات عدة بتعويض أشخاص وتوظيف أشخاص وإعفاء أشخاص...إلخ، وهذه التوجيهات لا تعني احقية من صدر التوجيه لصالحه، إذ أن التوجيه  عبارة عن تكليف صادر من المسئول للموظفين المختصين بدراسة طلب الشخص الذي تم التوجيه لصالحه، حيث يجب وفقاً للقوانين واللوائح النافذة يجب على الموظف المختص ان يدرس طلب الشخص والتوجيه الصادر بشأنه للتأكد من ان الطلب والتوجيه يوافقا القوانين واللوائح، وكذا التأكد من إستحقاق الشخص لما ورد في طلبه، فقد لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا  قضى بأن التوجيه الصادر إلى الموظفين بتعويض الشخص عن الأرض المحادة لساحل البحر لا يعطي الشخص الاحقية في الحصول على التعويض إلا إذا تأكد الموظف  المختص من ملكية الشخص للأرض وحيازته لها قبل إقتراح تعويضه، فالتوجيه بمقتضى الحكم محل تعليقنا عبارة عن تكليف من المسئول إلى الموظف المختص بدراسة طلب من صدر له التوجيه والتأكد من احقيته لما طلبه، فتوجيهات المسئولين إلى موظفيهم ليست قرارات نهائية تكسب حقوقاً لمن صدر له التوجيه، والله اعلم .

تعديل المقال