فترة إختبار العامل ملزمة حتى لو سبق إختباره في وظيفة أخرى - في القانون اليمني

*فترة إختبار العامل ملزمة حتى لو سبق إختباره في وظيفة أخرى*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️قضى الحكم محل تعليقنا بأن فترة إختبار العامل ملزمة إذا تم ذكرها في عقد العمل حتى لو سبق للشركة ذاتها إختبار العامل في وظيفة أخرى، فطالما انه قد تم النص في عقد العمل على فترة الاختبار فإن هذا البند ملزم، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26-2-2017م في الطعن رقم (58875)، حيث كانت اللجنة العمالية قد قررت إستحقاق العامل تعويض راتب ثلاثة أشهر ومقابل شهر الإنذار ومقابل الأعمال الإضافية في العطلات الرسمية ومخاسير التقاضي، فقامت الشركة المحكوم عليها بإستئناف قرار اللجنة العمالية على أساس انها قامت بإنهاء عقد العمل مع العامل بناء على عقد العمل وكان إنهاء عقد العمل اثناء فترة الإختبار وان العامل في هذه الحالة ليس له حقوق الا أجره المتفق عليه والمذكور في عقد العمل ، وقد رفضت الشعبة الإستئنافية طعن الشركة صاحبة العمل على أساس: (ان العامل المستأنف ضده قد سبق له ان عمل لدى الشركة لمدة ثلاث سنوات في محافظة أخرى قبل تعاقد الشركة معه في العمل الأخير مما يعني ان العامل له الخبرة الكافية لمزاولة عمله المناط به بدليل التعاقد معه للعمل مرة ثانية)، وعند الطعن في الحكم الاستئنافي قضت الدائرة المدنية بالمحكمة العليا بنقض الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا ((وحيث ان العقد المبرم فيما بين الشركة الطاعنة والعامل لمدة سنة منها ستة أشهر تحت الاختبار والعقد قابل للتجديد ولا تناكر بين الطرفين في هذا الشأن غير أن الشعبة الاستئنافية لم تلتف إلى بنود العقد ومنها فترة التجربة حيث بررت الشعبة ذلك لسبق عمل المطعون ضده لدى الطاعنة لمدة ثلاث سنوات في عمل آخر ومنطقة أخرى لمدة ثلاث سنوات، والأصل ان تتقيد الشعبة بالعقد والمستندات المقدمة إليها))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: فترة إختبار العامل في قانون العمل اليمني:*

➖➖➖➖➖

*▪️نظم قانون العمل فترة إختبار العامل في المادة (28) التي نصت على أنه: (عند توقيع عقد العمل يجوز إخضاع العامل لفترة إختبارية لا تزيد على ستة أشهر لدى نفس صاحب العمل وينص على ذلك في عقد العمل، ولا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة في نفس المهنة)، ومن خلال استقراء هذا النص نجد أن فترة الاختبار جوازية، فيحق للشركة تعيين العامل من غير فترة اختبار ، وان هذا النص قد اشترط ان يتضمن عقد العمل بندا يقرر هذه الفترة، فإذا لم يتم النص في العقد فإن ذلك يعني أن الشركة أو صاحب العمل قد قام بتعيين العامل من غير فترة إختبار.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: ماهية فترة الاختبار للعامل:*

➖➖➖➖➖

*▪️هي الفترة الأولى من التحاق العامل بالوظيفة أو المهنة، حيث يعمل العامل خلالها تحت ملاحظة صاحب العمل للتحقق من صلاحية العامل للقيام بواجبات واعباء المهنة أو الوظيفة المناطة به ومدى اجادته وسرعته في العمل، حيث يتم تقييم عمل العامل خلال هذه الفترة من حيث الكم والكيف والسرعة، ولا يتم تثبيت العامل الا اذا كانت تقارير ادائه اثناء فترة الاختبار ايجابية تؤكد صلاحيته للإستمرار في العمل، فصاحب العمل يتعاقد مع العامل بعقد خاص يسري لفترة مؤقتة أو يتعاقد مع العامل لفترة زمنية طويلة لكن الفترة الأولى منها تكون فترة اختبار، وهناك من يطلق على هذه الفترة فترة التجربة، حيث يتأكد صاحب العمل خلال هذه الفترة من قدرات العامل ومهاراته وإمكانيات، ومثلما تكون فترة الاختبار مشترطة لمصلحة صاحب العمل فأنها قد تكون مشترطة لصالح العامل يختبر العامل خلالها ظروف العمل ومتطلباته ومدى انسجام العامل مع ظروف العمل، وقد يكون شرط الاختبار مقررا لمصلحة الطرفين كما قد يكون لمصلحة طرف واحد، وإذا وردت فترة إلاختبارفي عقد العمل مطلقة دون تحديد الطرف الذي اشترطها لصالحه، فإن هذه الفترة تكون مقررة لصالح الطرفين، فشرط الاختبار في عقد العمل يرد إما لصالح صاحب العمل الذي يريد التحقق من صلاحية العامل للعمل وإما لصالح العامل الذي يريد التأكد من مدى ملائمة العمل له، وإما لصالح الطرفين معا، وتكشف عبارات العقد تحت الاختبار في الغالب عن الطرف الذي وضع الشرط لصالحه وما إذا كان شرط الاختبار مقررا لمصلحة الطرفين أم أحدهما، فإن لم يظهر ان الشرط مقرر لمصلحة احد الطرفين فإن الشرط في هذه الحالة يعد متفقا عليه لصالح الطرفين معا، ومن ثم يجوز لكل منهما أن يطلب إنهاء العقد، فمن تقررشرط فترة الاختبار لمصلحته فأنه يختبر هذه الفترة لمعرفة مدى ملائمة العقد له ، فإذا وجد أنه يحقق الغرض الذى ينشده من التعاقد مضى قدماً في تنفيذه وإذا وجد أن العقد لا يناسبه استخدم الشرط المقرر لمصلحته لانهاء هذا العقد خلال المدة المحددة للاختبار.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: الطبيعة القانونية لعقد العمل خلال فترة الاختبار وخصائصه:*

➖➖➖➖➖

*▪️اختلفت آراء شراح قوانين العمل بشأن تحديد الطبيعة القانونية لعقد العمل اثناء فترة الاختبار ، ونتج عن هذا الاختلاف بروز اتجاهات عدة في هذا الأمر، فقد ذهب بعضهم إلى اعتبار هذا العقد عقد معلق على شرط واقف، في حين ذهب اتجاه آخر إلى أنه عقد معلق على شرط فاسخ، فيما ذهب اتجاه ثالث إلى اعتباره عقدا صحيحا ولكنه غير لازم، ونحن ندهب إلى أنه قابل للفسخ اذا استخدم المتعاقد هذا الحق خلال فترة الاختبار.*

*يتميز عقد العمل اثناء فترة الاختبار بثلاث خصائص:*

*الخاصية الأولى: عقد العمل في فترة الاختبار بأنه تجريبي:*

*فشرط فترة الاختبار وصف من أوصاف الالتزام، يجعل من عقد العمل في هذه الحالة عقدا غير لازم بالنسبة لمن اشترط الاختبار ، إذ يستطيع المشترط أن يفسخ العقد خلال فترة الاختبار.*

*الخاصية الثانية: عقد العمل اثناء فترة الاختبار عقد رضائي:*

*فعقد العمل اثناء فترة الاختبار مع انه عقد معلق على إرادة من كان الشرط لصالحه حيث يحق له في نهاية الفترة الإستمرار في العقد أو انهائه، إلا أن أساس ذلك رضاء المتعاقدين وموافقتهم على هذه الفترة هو الرضا من الطرفين.*

*الخاصية الثالثة: أنه عقد العمل في هذه الفترة ملزم للجانبين قبل إستعمال خيار إنهاء العقد:*

*يترتب على عقد العمل اثناء فترة التجربة شأنه شأن عقد العمل البات التزامات قانونية على اطرافه ، حيث يلتزم صاحب العمل بدفع أجر العامل اثناء فترة الاختبار وان ألا يقل راتبه عن الحد الأدنى للأجور المقرر في الدولة ، وان يلتزم صاحب العامل في فترة الاختبار صاحب ا العمل عند بساعات العمل المحددة لبقية العمال في الشركة معينة، والتزامه بمنح العامل اثناء فترة الاختبار حقهم في العطل وأيام الراحة.*

*وبالمقابل فإن العامل الذي يوافق على إبرام عقد العمل تحت الاختبار يلتزم بمحض إرادته بقيامه بالعمل المطلوب منه على أكمل وجه، وباحترام اوقات العمل وتنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة عن صاحب العمل، والالتزام بنصوص قانون العمل والنظم النافذة في الشركة.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الرابع: مدة فترة الاختبار:*

➖➖➖➖➖

*▪️صرح قانون العمل بأن هذه المدة لاينبغي ان تزيد على ستة أشهر، وهذا يعني أن القانون اكتفى بتحديد الحد الأقصى لفترة الاختبار الذي لايجوز تجاوزه، وبناء على هذا النص يجوز أن تكون الفترة اقل من الستة الأشهر، وتدخل ضمن فترة الاختبار إجازة عيدي الفطر والأضحى وكذا الإجازة المرضية.، ويصرح قانون العمل بأنه لا يصح وضع العامل تحت الاختبار أكثر من فترة واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد تمديد هذه الفترة اذا كانت فترة الاختبار اقل من ستة أشهر ولايجوز تمديدها لأكثر من ذلك ، وإذا انقضت مدة الستة الأشهر فلايجوز إخضاع العامل لفترة اختبار أخرى اذا كانت الاختبار امهنة واحدة، اما اذا كان العمل في مهنة أخرى أو عمل آخر فيجوز اخضاع العامل لفترة اختبار أخرى للوظيفة الأخرى. ويجوز اشتراط فترة إلاختبار في العقود المحددة المدة وغير محددة المدة، ومن المقرر انه اذا قام صاحب العمل بفصل العامل خلال فترة الاختبار دون سبب مشروع للفصل فيعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا تعسفيا وتلزمه المحكمة بدفع ما تبقى له من اجر المدة العقدية الكاملة.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الخامس: تدوين فترة الاختبار في عقد العمل كبند من بنود العقد:*

➖➖➖➖➖

*▪️اشترط قانون العمل حسبما سبق بيانه اشترط ان يتم تضمين عقد العمل فترة الاختبار اي ان تكون فترة الاختبار بندا من بنود عقد العمل حتى تكون واجبة التطبيق، ومؤدى ذلك أنه اذا لم يتضمن عقد العمل  فترة الاختبار فإن تعيين العامل يكون نهائياً ، ولا يشترط أن يكون شرط الاختبار صريحا، فيجوز استخلاصه ضمنا من بنود العقد، ولكن يجب أن يكون ثابتا بطريقة لا تدع مجالا للشك في أن إرادة الطرفين قد اتجهت إلى أن يكون العقد تحت شرط فترة الاختبار.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه السادس: الحق في إنهاء عقد العمل اثناء فترة الاختبار:*

➖➖➖➖➖

*▪️إستناداً إلى بند فترة الاختبار المنصوص عليه في عقد العمل يمكن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل دون إشعار مسبق، ولكن لا يمكن لصاحب العمل إنهاء العقد  دون أسباب جدية، وبدلاً من ذلك يجب على صاحب العمل إثبات أن العامل غير قادر على أداء العمل المطلوب منه، فيحق لصاحب العمل إنهاء عقد عمل العامل إذا رأى أنه ليس مناسبًا للوظيفة، وفي هذه الحالة لايجوز  للعامل مطالبة صاحب العمل باي حق خلاف الأجر المستحق له اثناء عمله في فترة الاختبار.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه السابع: حقوق العامل اثناء فترة الاختبار:*

➖➖➖➖➖

*▪️يلتزم صاحب العمل بضرورة دفع أجر العامل اثناء فترة الاختبار على ان لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر في الدولة، والالتزام  بتشغيل العامل  بحسب ساعات الدوام المعتمدة  في الشركة مثل العامل تحت الاختبار في ذلك مثل العمال الثابتين، كما يتمتع العامل تحت الاختبار بالعطل وأيام الراحة مثله في ذلك مثل العمال الثابتين.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثامن: يجوز وضع العامل تحت الاختبار اكثر من مرة عند تعيينه في وظائف واعمال مختلفة:*

➖➖➖➖➖

*▪️صرح قانون العمل بأنه لايجوز اخضاع العامل لفترة الاختبار في الوظيفة أو المهنة الواحدة اكثر من مرة، وهذا يعني أنه يجوز وضع العامل تحت الاختبار مرة أخرى اذا تم تكليفه بوظيفة أو مهنة أخرى تختلف عن الوظيفة أو المهنة التي سبق إختباره فيها، وقد كان جانب من الجدل المشار إليه في الحكم محل تعليقنا قد كان بسبب ان الشركة وضعت العامل مرة أخرى تحت الاختبار عندما أسندت له عمل اخر، وقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن فترة الاختبار في الوظيفة الثانية المختلفة عن الوظيفة الأولى أمر جائز في القانون طالما  ان الوظيفة الثانية مختلفة عن الأولى وطالما انه تم تضمين عقد العمل هذه الفترة باعتبارها بندا في عقد العمل  الملزم لطرفيه عملا بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فإذا اجتاز العامل فترة الاختبار في وظيفة من وظائف الشركة ثم ترك العمل لدى الشركة، وبعد ذلك عاد للعمل لدى الشركة في وظيفة أو مهنة أخرى  بموجب عقد جديد وتم النص في العقد على فترة اختبار للعامل في الوظيفة الجديدة ففي هذه الحالة يجب الإلتزام بهذه الفترة وتطبيق احكامها احتراما لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وبناء على ذلك لايستحق العامل التعويض عن فصله في فترة الاختبار كما لايستحق الحقوق الآخرةى التي يستحقها العامل الثابت  الذي يتم فصله بعد انتهاء فترة الاختبار حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، أما إذا تم نقل العامل بعد تثبيته من مهنة إلى مهنة أخرى داخل الشركة فلامجال للقول باخضاعه لفترة  اختبار أخرى، لانه قد صار عاملا ثابتا في الشركة، وفترة الاختبار لاتقرر الا عند التحاق العامل في الشركة في البداية قبل تثبيته، وقد كان الخلاف الذي أشار إليه الحكم محل تعليقنا متعلقا بحالة عودة العامل  إلى العمل بالشركة في وظيفة مشابهة للوظيفة التي سبق له ان عمل فيها مدة ثلاث سنوات ولكن في محافظة أخرى حيث كان الحكم الاستئنافي قد قضى بأن العامل لا يخضع لفترة الاختبار طالما انه قد سبق للعامل ان شغل وظيفة مشابهة لهذه الوظيفة، ولذلك لايخضع العامل لفترة اختبار في الوظيفة الثانية حتى لو تم النص عليها ضمن بنود عقد العمل، لان القانون قد  نص على ان العامل لايخضع لفترة إختبار أخرى في الشركة ذاتها اذا كانت المهنة واحدة، اما حكم المحكمة العليا فقد قضى بأن فترة الاختبار ملزمة للطرفين طالما قد تم النص عليها في العقد وطالما ان الوظيفة تختلف من حيث مكانها، لان الأولى كانت في محافظة والاخيرة كانت في محافظة أخرى، والله اعلم.*