*عدم إستكمال إجراءات قبول الطالب في الجامعة الحكومية*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️تنظم إجراءات قبول الطلبة في الجامعات الحكومية وغيرها قوانين ولوائح ونظم يتم تطبيقها على الجميع على قدم المساواة، لكن قد تجد ظروف تستدعي إتخاذ معالجات وقتية وطارئة مثلما حدث حينما قرر مجلس الوزراء تطبيق قانون الجامعات الأهلية وفرض المعايير الواردة في القانون بشأن كليات الطب في الجامعات الأهلية، حيث قرر رئيس مجلس الوزراء إغلاق كليات الطب في الجامعات الأهلية التي لم تلتزم بالمعايير المحددة والسماح للطلاب الملتحقين فيها بالالتحاق في كليات الطب الحكومية وفقا إجراءات حددها قرار مجلس الوزراء منها إجراء المقاصة ثم إجتياز اختبار القبول، وعندئذ تثور كيفية التوفيق بين قوانين ونظم الجامعات الحكومية المقررة على جميع الطلاب وبين قرار إلحاق طلاب وفقا لقرار لاحق لإعتبارات معينة، وفي هذا الخصوص فقد قضى الحكم محل تعليقنا بوجوب تنفيذ الجامعة الحكومية لقرار رئيس مجلس الوزراء طالما ان الجامعة الحكومية كانت قد شرعت بإجراءات قبول الطلبة حيث قامت الجامعة بإجراء المقاصة لتحديد المقررات التي سبق للطلبة دراستها في الجامعات الأهلية، فإذا امتنعت الجامعة الحكومية بعد ذلك عن إجراء اختبار القبول لهولاء الطلاب للحيلولة دون استكمالهم لإجراءات القبول في الجامعة الحكومية فإن هذا الإمتناع قرار سلبي من الجامعة الحكومية، حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، وهو الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 19-1-2014م في الطعن رقم (55693)، والذي ورد ضمن أسبابه: ((ومن ثم يكون نعي الطاعنة بقصور الحكم في التسبيب وعدم مناقشة الدفوع والأدلة على غير أساس، ناهيك ان عدم امتحان الجامعة للمطعون ضدهن يعد موافقة وإتماماً لما حصلن عليه من الجامعة الأهلية من نتائج، وحيث أن الحكم المطعون فيه موافق لصحيح القانون مما يتعين معه رفض الطعن)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: خلفية القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا:*
➖➖➖➖➖
*▪️كانت وزارة التعليم العالي قد اغلقت بعض كليات الطب في بعض الجامعات الأهلية تنفيذا لقرار اصدره رئيس مجلس الوزراء قضى بإغلاق كليات الطب في بعض الجامعات الأهلية التي لا تتوفر فيها المعايير والمتطلبات اللازمة لفتح كليات الطب وفي الوقت ذاته فقد قضى قرار رئيس الوزراء بالسماح للطلبة المسجلين في تلك الكليات بالالتحاق في كليات الطب في الجامعات التي تتوفر فيها المعايير المطلوبة وهي في غالبها الاعظم الجامعات الحكومية، ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على ان يتم تحديد مستوى الطلبة الملتحقين بالجامعات الحكومية على أساس إجراء المقاصة وإجراء امتحان قبول للطلبة لتحديد المستوى التي يستحقه الطالب الراغب بالالتحاق بكلية الطب بالجامعة الحكومية، وعلى هذه الخلفية فقد اجرت أحدى الجامعات اجرت المقاصة لبعض الطالبات المتقدمات للالتحاق بها وامتنعت عن إجراء امتحان القبول لهؤلاء الطالبات، ومن هذا المنطلق فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن قيام الجامعة بإجراء المقاصة دليل على شروع الجامعة بإجراءات القبول وإن إمتناعها عن إجراء اختبار القبول بعد ذلك يعد إقراراً للنتيجة التي حصلن عليها الطالبات في الجامعات الأهلية، وأنه ينبغي على الجامعة التي تحولن إليها أن تتعامل مع الطالبات على أساس نتيجتهن في الجامعات الأهلية حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، طالما ان الجامعة الحكومية امتنعت عن اجراء اختبار قبول للطالبات لتحديد المستوى الدراسي المناسب لكل منهن في كلية الطب الحكومية.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: مدى الزامية الشروع في إجراءات القبول بالنسبة للجامعة:*
➖➖➖➖➖
*▪️كان جانب من الجدل في هذه القضية قد اتجه إلى إجراءات القبول ومدى إلزام الجامعة بإستكمالها، حيث قضى الحكم محل تعليقنا بأن الجامعة الحكومية ملزمة بإستكمال الإجراءات بعد إجراء المقاصة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي الزم الجامعات الحكومية والجامعات التي تتوفر فيها المعايير بإستيعاب طلاب كليات الطب الذين كانوا مسجلين في كليات الطب التي تم إغلاقها بموجب قرار مجلس الوزراء، حيث قضى الحكم بأنه كان يجب على الجامعة الحكومية أن تقوم بإجراء اختبار القبول للطالبات بعد إجراء المقاصة، وبما أن الجامعة امتنعت عن ذلك من غير موجب، لذلك فإن الجامعة بإمتناعها عن إجراء امتحان القبول تكون كما لو أنها قد اعتمدت نتائج الطالبات في وثائقهن الصادرة عن الجامعات الأهلية، طبعا هذا الأمر خاص بالطالبات اللاتي كن يدرسن في كليات الطب في الجامعات الأهلية التي تم اغلاقها ، اما بالنسبة لسائر الطلاب الراغبين بالالتحاق في الجامعات الحكومية فإن الشروع في إجراءات القبول لا يعني قبول الطالب أو الزام الجامعة باستكمالها، لأن الطالب قد يجتاز بعض الإجراءات وقد يخفق في اجتياز الإجراءات التالية حسبما هو مقرر، ولذلك فإن شروع الطالب في إجراءات القبول لايعني انه قد اجتاز مراحل القبول كلها وأنه قد صار مقبولا.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: مدى الزامية قرار مجلس الوزراء بإستيعاب الجامعات الحكومية لطلبة كليات الطب في الجامعات الأهلية التي تم إغلاقها:*
➖➖➖➖➖
*▪️كانت اهم دفوع ودفاع الجامعة الحكومية في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا هو أن قرار رئيس مجلس الوزراء بإستيعاب الملتحقين في كليات الطب في الجامعة التي تم إغلاقها بموجب قرار مجلس الوزراء ذاته غير ملزم للجامعات الحكومية لوجود قوانين ولوائح ونظم ومعايير قبول خاصة بكليات الطب في الجامعات الحكومية، فالجامعات الحكومية ملزمة بتلك القوانين واللوائح والأنظمة والمعايير التي تنظم القبول في كليات الطب التابعة للجامعات الحكومية، في حين أن الإجراءات والمعالجات التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن استيعاب الملتحقين في كليات الطب الأهلية التي تم إغلاقها لا تتوافق مع القوانين واللوائح والنظم والمعايير المتبعة في القبول في كليات الطب الحكومية، أما الحكم محل تعليقنا فقد ذهب إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه لا يتعارض مع قوانين ولوائح الجامعات الحكومية، لأن قرار مجلس الوزراء تضمن معالجات وقتية لمواجهة إشكالية عارضة أو طارئة ناجمة عن إلزام كليات الطب في الجامعات الخاصة بتطبيق المعايير والشروط اللازمة التي يجب توفرها في كليات الطب كافة بما فيها تلك التابعة للجامعات الأهلية، والله اعلم.*