سند صفة الممثل للشركة التجارية - في القانون اليمني

*سند صفة الممثل للشركة التجارية*

*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*

*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*

➖➖➖➖➖

*▪️يقوم بالتوقيع نيابة عن الشركات الأجنبية العملاقة في عقود الوكالات التجارية وغيرها مجموعة من المدراء التنفيذيين وليس رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام للشركة، حيث تحدث نزاعات بين الوكلاء اليمنيين للشركات الأجنبية بسبب هذه المسألة، لان بعض الوكلاء المحليين لا يعرف طبيعة الصفة في تمثيل الشركات الأجنبية، حيث يظن هؤلاء الوكلاء أن الذي يقوم بالتوقيع عن الشركة الأجنبية في كل الحالات هو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام نفسه، وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 6-11-2017م في الطعن رقم (59173)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((فقد وقع الحكم الاستئنافي في خطأ تحصيل وقائع النزاع بالقول: ان الصورة الضوئية للنظام الأساسي للشركة الأجنبية وترجمتها ليس فيها الممثل القانوني الذي يحق له التوقيع نيابة عن الشركة الأجنبية في عقد الوكالة، كما ان التوكيل الصادر لشركة.... بتوقيع رئيس مجلس الإدارة الذي لم يرد أسمه في النظام الأساسي للشركة، وتجد هذه الدائرة ان ما اسماه الحكم الاستئنافي وأشار إليه أعلاه بأنه النظام الأساسي للشركة ليس إلا تعديلاً طرا على بعض مواد النظام الأساسي كما هو ثابت فيه، والاسماء المذكورة في بند (12) منه ليست سوى حصر لعدد (12 شخصاً) يشكلون مجلس الإدارة، وبالتالي لا يتصور ان تتضمن تلك القائمة اسماء المديرين التنفيذيين، ومن ثم لا يصلح الإحتجاج به للقول بنفي الصفة لمن ذكر بحجة أن اسمه لم يرد ضمن اسماء مجلس إدارة الشركة)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الأول: التمثيل القانوني للشركات:*

➖➖➖➖➖

*▪️لان الشركة لها شخصية إعتبارية وذمة مالية مستقلة عن الشركاء فيها، فإن الأمر يستوجب ان يكون لها ممثل قانوني يقوم بتمثيلها أمام الغير وفي التوقيع بالنيابة عنها في العقود والتصرفات المختلفة ، وتختلف طرق تعيين أو إختيار الممثل القانوني للشركة، فقد يحدده القانون ذلك مثل قانون الشركات والمؤسسات العامة، كما قد يتم تسميته في النظام الأساسي للشركة، كما قد تتم تسميته في محضر إجتماع الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارة الشركة، وقد يتولى هذا الممثل القانوني جميع صور التمثيل القانوني عن الشركة حيث يقوم بالتوقيع نيابة عن الشركة في كل العقود والتصرفات مع الغير التي تكون الشركة طرفاً فيها بما في ذلك عقود الوكالات التجارية لوكلاء الشركة وموزعيها في دول العالم المختلفة، وهذه الوضعية هي السائدة بالنسبة للشركات الصغيرة، أما الشركات الكبيرة فإن الحال يختلف فيها، إذ يتعذر فيها أن يقوم رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام بالتوقيع نيابة عن الشركة في كل العقود والتصرفات، فلا يقوم رئيس مجلس الإدارة إلا بالتوقيع على الوثائق المهمة جداً كالخطط والاستراتيجيات والبرامج أما الأعمال والإختصاصات التنفيذية فيقوم بتفويضها إلى المدراء التنفيذيين حسبما أشار الحكم محل تعليقنا، وعندئذٍ يكون سند المدير التنفيذي في التوقيع نيابة عن الشركة هو التفويض الخطي الصادر من الممثل القانوني الأصيل للشركة وهو رئيس مجلس الإدارة أو المدير العام، وفي بعض الحالات يتم توزيع الإختصاصات بين المدراء التنفيذيين عن طريق النظام الأساسي للشركة الذي يحدد إختصاصات كل مدير تنفيذي، وعندئذٍ يكون سند صفة المدير التنفيذي المختص هو النظام الأساسي للشركة، وفي بعض الحالات يتم توزيع الإختصاصات من قبل مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وهو المجلس المختار من الجمعية العامة إذا كان قرار الجمعية العامة يخوّل مجلس الإدارة أو المديرين ذلك.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثاني: أهمية سند صفة الذي يقوم بالتوقيع على عقد الوكالة أو غيره:*

➖➖➖➖➖

*▪️من المعلوم ان الصفة تجعل التصرف صحيحاً او باطلاً أو منعدماً، ولذلك يجب على الوكيل اليمني أن يتحقق من صفة الشخص الذي يقوم بالتوقيع على عقد الوكالة أو غيره، لما لذلك من أهمية، ووسيلة التحقق من صفة الذي يقوم بالتوقيع هو معرفة السند الذي يستند إليه الشخص الذي يقوم بالتوقيع، حيث ترفض غالبية الجهات المصادقة على التوقيع إلا بعد أن تتأكد من صفة الشخص صاحب التوقيع نيابة عن الشركة ، وهذا الأمر يثير إشكاليات عدة للوكيل المتمسك بالتوقيع حسبما اشار إلى ذلك الحكم محل تعليقنا.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الثالث: صفات المدراء التنفيذيين الموقعين على عقد الوكالة أو غيره من العقود:*

➖➖➖➖➖

*▪️تسند الشركات الكبيرة كما سبق القول الأعمال التنفيذية إلى المدراء التنفيذيين حسب نوع النشاط (المدير التنفيذي للمبيعات/ المدير التنفيذي للتسويق/ المدير التنفيذي للفروع والمناطق...إلخ) حيث يقوم هؤلاء بالتوقيع نيابة عن الشركة في العقود والتصرفات كلاً بحسب النشاط الذي يخصه، وبعض الشركات العالمية تسند أعمالها إلى المدراء التنفيذيين بحسب المناطق والإقاليم مثل (المدير الإقليمي للشرق الأوسط/ المدير الإقليمي لأفريقيا/ للجزيرة العربية/ للقرن الأفريقي... الخ) وعند التعاقد مع هؤلاء يجب التأكد من سند صفة هؤلاء في التعاقد نيابة عن الشركة الموكلة.*

➖➖➖➖➖

*▪️الوجه الرابع: حجية النظام الأساسي للشركة ومحاضر اجتماعاتها:*

➖➖➖➖➖

*▪️كان جانباً من الجدل في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا بشأن النظام الأساسي للشركة الموكلة ومحاضر اجتماعات مجلس الإدارة، والبيانات الواردة فيهما، فالنظام الأساسي للشركة هو دستور الشركة يتضمن تأسيس الشركة وشخصيتها وذمتها ومدتها واغراضها ورأس مالها وإدارتها ومجلس إدارتها وطريقة إدارتها وتوزيع ارباحها وإختصاص مجلس الإدارة والجمعية العامة العادية وغير العادية وطرق تصفية الشركة أو حلها أو اندماجها مع غيرها، ويتضمن النظام الأساسي للشركة تفصيلات أكثر من تلك التي ترد في عقد تأسيس الشركة، ويتم التوقيع على النظام الأساسي من قبل المؤسسين للشركة، ولذلك يكون حجة على الموقعين عليه، لان توقيعاتهم إقرار من كل واحد منهم بأنه قد طالع النظام الأساسي وقبل بما أورد فيه، وفي الوقت ذاته فإن توقيع كل واحد منهم شهادة على صحة توقيعات الآخرين وقبولهم بما ورد في النظام الأساسي من بنود، وقبل مصادقة الجهة الرسمية على النظام الأساسي فأنه يكون محرراً عرفياً له حجيته على الموقعين عليه، اما إذا تم توثيقه أو المصادقة عليه أو إصداره من قبل الجهة الحكومية المختصة فإن ذلك يجعله محرراً رسمياً له حجيته في مواجهة الكافة، وكذلك الحال بالنسبة لمحاضر إجتماعات الجمعية العمومية فأنها تكون لها حجيتها في مواجهة الموقعين عليها غير أن مشاركة مندوب الجهة المختصة قانوناً يكون بمثابة مصادقة أو تعميد على ما ورد في المحضر، والله اعلم.*