*الإمتناع عن إستلام الإعلان يقتضي الإشهاد عليه*
*أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين*
*الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء*
➖➖➖➖➖
*▪️التلاعب في تنفيذ الإعلانات القضائية سيظل سبباً من أسباب بطء إجراءات التقاضي وعائقا من عوائق تحقيق العدالة الناجزة، ومن مظاهر التلاعب في الإعلانات الإدعاء بأن المطلوب إعلانه امتنع عن إستلام الإعلان أو امتنع عن التوقيع على إستلام الاعلان، ولذلك فان الامتناع يستدعي الإشهاد عليه للتأكيد على إمتناع إستلام الإعلان حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 4/11/2018م في الطعن رقم (61005)، الذي جاء في أسبابه ((فقد تبين للدائرة ان الحكم الاستئنافي قد قضى بقبول الدفع بعدم قبول استئناف الطاعن لتقديمه الاستئناف بعد مضي المدة إعتماداً على ان الطاعن قد رفض التوقيع على إستلامه لنسخة الحكم المستأنف فيه، مع انه يلزم الإشهاد على رفض التوقيع أو الإستلام)) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الأول: السند القانوني للحكم محل تعليقنا:*
➖➖➖➖➖
*▪️تنص المادة (42) مرافعات على ان (يعرض المحضر أو صاحب الشأن أوراق الإعلان على الخصم اينما وجد فان تعذر فتعرض على من ينوب عنه أو في موطنه وفي حالة الإمتناع تعرض الأوراق بواسطة عاقل الحارة أو القرية أو قسم الشرطة إن وجد أو يؤخذ إيضاح العاقل أو الإشهاد عليه) ومن خلال استقراء هذا النص نجد انه قد حدد ثلاث وسائل لإعلان الممتنع عن إستلام الإعلان أو الإمتناع عن التوقيع بما يفيد الاستلام: الوسيلة الأولى: الإعلان عن طريق عاقل الحارة واشترط النص ان يوضح العاقل في هذه الحالة بان المطلوب إعلانه قد إمتنع عن إستلام الإعلان أو رفض التوقيع عليه، والوسيلة الثانية هي: إعلان الممتنع بواسطة قسم الشرطة ولم يشترط النص ان يوضح قسم الشرطة الإمتناع ولكن المتبع في الواقع العملي ان قسم الشرطة يقوم بالإيضاح في ورقة الإعلان بانه قد تم عرض الاعلان على المطلوب إعلانه فامتنع عن إستلامه أو استلمه ورفض التوقيع على الاستلام، لان هذه الإفادة لازمة للدلالة على تمام الإعلان ورفض المطلوب إعلانه إستلام الإعلان أو التوقيع على الاستلام، الوسيلة الثالثة: الإشهاد على ان المطلوب إعلانه قد رفض إستلام الإعلان أو استلم الاعلان ولكنه رفض التوقيع بما يفيد إستلامه، وقد ورد الإشهاد في النص السابق على انه وسيلة مستقلة لإثبات إمتناع أو رفض المطلوب إعلانه حيث يفهم من ذلك ان الإشهاد لا يكون عندما يتم الإعلان بواسطة قسم الشرطة أو عاقل الحارة.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثاني: علاقة الإعلانات القضائية التقليدية بظاهرة بطء إجراءات التقاضي:*
➖➖➖➖➖
*▪️للإعلانات الورقية دور خطير في التقاضي الكيدي وطول إجراءات التقاضي حيث يتعمد الخصوم التغيب عن جلسات المحاكمة بين الجلسة والأخرى حتى يعاد إعلانهم إعلانين صحيحين عن طريق الإعلانات الورقية التي تصل في بعض القضايا إلى ضعف أوراق محاضر جلسات المحاكمة بالإضافة إلى مالها من دور في افساد اقسام الشرطة وعقال الحارات وتكبيد الخصوم مصاريف إعلانات ما انزل الله بها من سلطان، ولذلك فقد أوجب التعديل الأخير في قانون المرافعات الذي تم في نهاية يناير 2021م ان يتم إعلان الخصوم عن طريق الموطن الإلكتروني والمختار وهو الهاتف حيث يتم إرسال الاعلان وتنفيذه بواسطة الرسالة الى الهاتف، وقد قامت هيئة التفتيش القضائي مؤخراً بالتعميم على المحاكم المختلفة بتنفيذ هذا النص القانوني وتفعيله.*
➖➖➖➖➖
*▪️الوجه الثالث: الإعلانات الورقية وظاهرة التلاعب في تنفيذ الإعلانات:*
➖➖➖➖➖
*▪️من المؤكد ان التلاعب في تنفيذ الإعلانات من الظواهر السيئة الضاربة اطنابها في القضاء اليمني، فقد ثبت في حالات كثيرة ان المطلوب إعلانه لم يتم إعلانه في حين ان أوراق الإعلان تحكي خلاف ذلك مثلما اشار الحكم محل تعليقنا، بل قد ثبت التلاعب بالإعلانات حتى مع الدولة في قضايا ترتب عليها فوات حق الطعن على الدولة وتكبيدها خسائر فادحة، ولذلك فان من الواجب تفعيل الإعلانات القضائية الإلكترونية لسد ذريعة التلاعب بالإعلانات الورقية أو اليدوية، والله اعلم.*