مكان وقوع جريمة الشيك بدون رصيد - في القانون اليمني 

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

▪️ الشيك اداة وفاء مثله في ذلك مثل النقود من حيث قابليته للتداول في اماكن مختلفة وسداد الالتزامات المالية، ولذلك فان تحديد الاختصاص المكاني في جريمة إصدار الشيك بدون رصيد وتحديد النيابة والمحكمة المختصة في هذه الجريمة يثير إشكاليات في ضوء المعايير المحددة في قانون الإجراءات وهي مكان إقامة المتهم أو مكان وقوع الجريمة أو مكان القبض على المتهم خاصة مكان وقوع جريمة إصدار الشيك  الذي يثير إشكاليات عملية فيما يتعلق بمسألة الإختصاص المكاني ، وقد ارشد الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 5/8/2018م في الطعن رقم (61533)، ارشد إلى كيفية تحديد مكان وقوع جريمة الشيك بدون رصيد حيث قضى هذا الحكم بانه (وحيث ان جميع المعاملات التي تم بموجبها إصدار الشيكات المبينة في الأوراق تمت بين المتهم والمجني عليهم كلها كانت في مدينة (أ) فقد أكدت الشعبة ان جميع الشيكات المبينة في قرار الإتهام تمت كتابتها والتوقيع عليها من قبل المتهم وتسليمها للمجني عليهم تم ذلك في مدينة (أ) وان جميع تلك الشيكات مسحوبة على بنك... في مدينة (أ) وعملاً بالمادة (237) إجراءات فان ما ذهبت إليه الشعبة يفيد توفر حالات الاختصاص بنظر هذه القضية في محكمة... بمدينة (أ)، ولذلك فان الدائرة توافق الشعبة فيما ذهبت إليه وتقرر رفض الطعن) وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسب ماهو مبين في الأوجه الأتية:

▪️الوجه الأول: وقت وقوع جريمة إصدار شيك بدون رصيد (سحب الشيك):

▪️من المهم للغاية معرفة هذا الوقت لتحديد مكان وقوع الجريمة، حيث تقع هذه الجريمة وقتما يقوم الساحب أو مصدر الشيك بنزع الشيك من دفتر الشيكات الخاص به وتسليمه للغير ووضعه موضع التداول، فعندئذ تتحقق الجريمة بسحب الساحب أو مصدر  الشيك من الدفتر وتسليمه للغير وتداوله كالنقود بإعتباره اداة وفاء مثله في ذلك مثل النقود، وعلى هذا الأساس فان مكان إرتكاب جريمة سحب شيك بدون رصيد يكون وقت وقوعها هو وقت سحب الشيك وتسليمه إلى الغير، غير ان الشيك اداة ولذلك فانه يتداول كأداة للوفاء ولذلك فان تداول الشيك بدون رصيد يعد أيضاً من الجرائم المستمرة التي تستمر طالما والشيك بدون رصيد يتداول بالثقة المفترضة في الشيك كأداة وفاء، علاوة على ان أمر الشيك بدون رصيد لا ينكشف امره إلا عند تقديمه للبنك المسحوب عليه الذي يفيد بعدم وجود رصيد للساحب أو عدم كفاية الرصيد ،حيث يظل الشيك خلال الفترة السابقة لتقديمه إلى البنك المسحوب عليه متمتعاً بالثقة تتداوله الايدي وتسدد به الإلتزامات عن طريق تظهيره أو تداوله إذا كان لحامله أو على بياض.

▪️الوجه الثاني: مكان وقوع جريمة إصدار شيك بدون رصيد:

▪️من المؤكد ان مكان وقوع هذه الجريمة هو المكان الذي يقوم فيه الساحب بتسليم الشيك إلى الغير وكذا في مقر البنك المسحوب عليه الذي يفيد بعدم وجود رصيد أو عدم كفايته، وكذا تقع الجريمة في مقر غرفة المقاصة التي تقدم فيها الشيكات للمقاصة بين الالتزامات القائمة على الأشخاص والجهات.

▪️الوجه الثالث: تحديد الاختصاص المكاني بالنسبة لجريمة إصدار شيك بدون رصيد:

▪️في ضوء ما تقدم يظهر ان الاختصاص المكاني في جريمة إصدار شيك بدون رصيد يتحدد وفقاً لقانون الإجراءات بمكان تسليم الساحب للشيك إلى الغير أو في مقر غرفة المقاصة أو في مقر البنك المسحوب عليه أو مكان القبض على المتهم أو مكان إقامته، والله اعلم.