الشريك الفضولي في القانون اليمني

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

الشريك الفضولي هو الذي يقوم بعمل نافع قاصدا من ذلك أن يعود نفع هذا العمل على الشركة والشركاء الآخرين من غير أن يكون الشريك الفضولي ملزما بالقيام بهذا العمل أو مأذونا له بذلك.

واسم الفضالة في اللغة والفقه الإسلامي مأخوذ من الفضل والتفضل لا من التطفل، أي الشريك الفضولي في الشريعة والقانون يقوم بعمل نافع وضروري للشركة والشركاء الآخرين، ولذلك فإن معنى الفضولي يختلف عن المتطفل، كما أن مدلول الفضولي في الشريعة والقانون يختلف عن مدلوله بين العوام الذين يستقبحوا كلمة الفضولي، في حين أن الفضولي في الشريعة والقانون من أصحاب الشهامة والمبادرة والمسارعة في القيام بالأفعال النافعة لغيره من غير أن يكون ملزما بذلك، وفي هذا المعنى نصت المادة (323) من القانون المدني اليمني على أن: (الفضالة هي أن يقوم شخص عن قصد بشأن لحساب شخص آخر دون أن يكون مأذونا له أو ملزما).

وعلى هذا الأساس يكون الشريك فضوليا إذا تعمد القيام بعمل نافع للشركة دون أن يكون مأذونا له بالقيام بهذا العمل أو ملزما به.

بيد أن هناك فرق بين الشريك الفضولي بحسب المفهوم السابق وبين أعمال الإدارة للشراكة، فعندما يكون الشريك مخولا بإدارة الشراكة أو الشركة فإنه لا يكون فضوليا، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-4-2014م في الطعن رقم (54501)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فليس هناك خلاف بين الطاعنة والمطعون ضده بشأن الشراكة وإنما الخلاف بشأن قيام المطعون ضده بالتعاقد مع الغير حيث ادعت الطاعنة أن تعاقد شريكها أخيها الطاعن من قبيل الفضالة، ونعي الطاعنة في هذا الشأن مردود بأن المادة (206) مدني تنص على أن (ينصرف أثر عقد على العاقدين ..الخ)، والثابت أن المطعون ضده كان ذا صفة في إبرام العقود باسمه طالما أنه شريك في ملكية العين، ومع أن الطاعنة قد أسندت إلى أخيها صفة الفضالة فإن المادة (323) مدني تنص على أن (الفضالة هي أن يقوم الشخص عن قصد بشأن لحساب شخص آخر دون أن يكون مأذونا له أو ملزما) كما أن المادة (324) مدني تنص على أن (الفضولي مسؤول عن خطئه ..)، وعليه فإن تكييف الحكم المطعون فيه للعلاقة بين الطرفين بأن المطعون ضده كان يدير الشراكة بعلم أخته وموافقتها قد وافق صحيح القانون)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: مفهوم الشريك الفضولي:

الشريك في القانون المدني اليمني وقانون الشركات اليمني: هو كل شخص (طبيعي أو اعتباري) يلتزم بالمساهمة في مشروع مالي أو اقتصادي مشترك، من خلال تقديم حصة (قد تكون مالاً، أو عقاراً، أو عملاً) بقصد استثمارها، واقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من أرباح أو خسائر.

وقد يكون الشخص الطبيعي شريكا في الشركة بحكم الواقع وقد يكون شريكا بموجب عقد شراكة، وقد تكون الشراكة في شركة نظامية نظمها قانون الشركات أو في شركة عرفية لا تتخذ الشكل القانوني للشركات النظامية.

وقانون الشركات وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي يحدد كيفية إدارة الشركة النظامية والشريك المخول بالإدارة وحدود صلاحيات الشريك المدير للشركة،

وفي الشركة العرفية قد يتفق الشركاء على تعيين وتسمية الشريك المخول بإدارة الشركة أو الاتفاق على تعيين مدير للشركة من غير الشركاء، وبناء على ذلك فإن الشريك الفضولي هو الذي يتعمد القيام بعمل أو تصرف نافع يعود نفعه على الشركة أو الشركاء جميعا من غير أن يكون مخولا بذلك أو مأذونا له أو ملزما بذلك، والإلزام بالعمل قد يكون مصدره القانون أو العقد.

والفضالة هي تولي شخص يقال له الفضولي عن قصد بشأن عاجل لحساب شخص أخر يقال له رب العمل دون أن يكون ملزماً بذلك، وتعني الفضالة في القانون اليمني أن يقوم الشخص الفضولي بعمل عاجل لحساب شخص آخر (رب العمل) دون أن يكون ملزماً بذلك، ولذلك فإن الفضالة تُعدّ مصدراً للالتزام (الفعل النافع)، والفضالة واقعة قانونية وليست تصرفاً قانونياً.

وتتحقق الفضالة عندما يقوم الفضولي بعمل للحفاظ على مصالح وحقوق الغير، وذلك فإن اسم الفضالة مأخوذ من التفضل لا من التطفل، وفي هذا المعنى نصت المادة (323) من القانون المدني اليمني على أن: (الفضالة هي أن يقوم شخص عن قصد بشأن لحساب شخص آخر دون أن يكون مأذونا له أو ملزما).

وعلى هذا الأساس يكون الشريك فضوليا إذا تعمد أو قصد القيام بعمل نافع للشركة دون أن يكون مأذونا له بالقيام بذلك العمل أو ملزما به.

الوجه الثاني: أركان فضالة الشريك:

لتحقق الفضالة فإنه يتعين توفر ثلاثة أركان: وهي الركن المادي والركن المعنوي والركن الثالث الركن القانوني، وبيان ذلك كما يأتي:

الركن الأول: الركن المادي وهو قيام الشريك الفضولي بشأن عاجل للشركة:

وهذا الشأن الذي يقوم به الفضولي إما أن يكون تصرفاً قانونياً أو عملاً مادياً.

فقد يقوم الشريك الفضولي – بعلم أو بدون علم – بعمل من أعمال الإدارة أو عمل من أعمال التصرف من غير أن يكون مخولا بذلك أو ملزما بها، كما أن الشريك قد يقوم بالشأن لحساب الشركة متجاوزاً في ذلك حدود الصلاحية المخولة أو

الشأن عملاً مادياً: قد يكون العمل المادي للفضولي عملاً مادياً بالنسبة لرب العمل، وبيان الشأن الذي يقوم به الشريك الفضولي على النحو الآتي:

أ‌- العمل المادي للفضولي عملاً مادياً بالنسبة للشركة: ويكون ذلك إذا عقد الفضولي تصرفاً قانونياً مع الغير باسمه الشخصي أو باسم الشركة، حيث يعد هذا التصرف القانوني بالنسبة للشركة عملاً مادياً، مفاد ذلك أن تتوافر أهلية مباشرة التصرف الذي تم بالفضالة عن الشركة في الفضولي نفسه، وأن يكون للشركة الذي يعد التصرف القانوني عملاً مادياً بالنسبة لها إثبات هذا التصرف أيا كان قيمته، بكل طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن، وتطبيقاً لما تقدم إذا تعاقد الشريك الفضولي على شراء ناقلة بضاعة للشركة ”، فالفضولي إما أن يتعاقد باسمه الشخصي، وإما أن يتعاقد باسم الشركة، فيتعين توافر أهلية التصرف المناسبة في هذا الشأن لدي الشركة ذاتها أو الشركاء الآخرين فيها، ويكون للشركة اعتبار هذا التصرف القانوني عملاً مادياً بالنسبة لها، بمعني أن يكون لها الحق لدي الرجوع على الفضولي في إثباته بكل طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن.

ب- العمل المادي للفضولي عملاً مادياً في ذاته: فيثبت هذا العمل بكل طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن، مثال ذلك قيد اقيام الشريك الفضولي بقيد رهن عقاري لمصلحة الشركة أو الشركاء الآخرين أو تجديده أو أن يقوم الشريك يجني محصولاً للشركة قبل أن يتلف أو أن يرش الأرض بمبيدات أو يضع فيها أسمدة بهدف زيادة المحصول ونمائه.

ج- أن يكون الشأن عاجلاً: أي أن يكون العمل، سواء كان تصرفاً قانونياً أم عملاً مادياً، الذي يقوم به الفضولي ” ضرورياً ” للشركة فلا يكفي أن يكون هذا العمل نافعاً أو مفيدا فحسب، فلا يكون هذا العمل لمصلحه عامة، ومعني الضروري ” أن يكون شأناً عاجلاً، فما كان للشركاء أو مدير الشركة أن يتواني عن القيام به ” فترتبط صفه ” الضروري ” بصفه النافع أو المفيد، أن الفضولي يجب أن يبذل في عمله عنايه الرجل العادي حتي يحقق النفع أو الفائدة لرب العمل، مع ذلك فلا يشترط تحقيق النتيجة المرجوة أو نجاح عمل الفضولي لتقوم الفضالة، كما لا يشترط أن يبقي هذا النفع أو يزول فيما بعد.

وتطبيقاً لما تقدم يعد شأناً عاجلاً للشركة ما يلي:

جني محصولات للشركة قبل تلفها ولو تلفت المحصولات فيما بعد ذلك بحريق أو غرق بمياه الفيضان وهي في المخازن، أو قيد رهن أو تجديده ولو شطب فيما بعد أو كان الرهن الذي قيد أو شطب متأخراً في الترتيب فلم يتمكن رب العمل من استيفاء دينه.

الركن الثاني: وهو الركن المعنوي للفضالة (قصد الشريك الفضولي من العمل لمصلحة الشركة):

يفرق هذا الركن ما بين الإثراء بلا سبب والفضالة، فتطبق قواعد الإثراء بلا سبب عندما يقوم شخص بشأن لغيره معتقداً أنه يقوم بهذا الشأن لنفسه ” مثال ذلك من يشتري شقة في الدور الثامن في عقار وينتهي من تشطيبها ثم يتبين أن شقته يمين السلم وأن الشقة التي شطبها يسار السلم لم يكن له التمسك بقواعد الفضالة حيث لم يكن قاصداً العمل لمصلحة صاحب الشقة بل يرجع على المالك الجار بدعوي الإثراء بلا سبب، كذلك الحال إذا تبين فيما بعد أن الشقة التي شطبها ليست مملوكة له وحده بل كان أبوة قد وهبها له مع شقيقته، فيكون بذلك مالكاً على الشيوع.

مع ذلك يعد فضولياً من ظن أنه يعمل لمصلحه شخص ثم يتبين أنه يعمل لمصلحة شخص أخر، يستوي في ذلك أن يكون مقصوده العمل كوكيل أو كفضولي: فالمهم هو أن تنصرف نية الشريك الفضولي إلى العمل لمصلحة الشركة أو الشركاء الآخرين وليس لنفسه، مثال ذلك أن يصلح شخص منزلاً معتقداً اعتقاداً جازماً أنه آل إليه بالميراث، ولم يكن ليفعل ذلك لو علم حقيقة الأمر، فلا نكون بصدد فضاله حيث لم تنصرف النية منذ البداية لديه إلى تولي شأناً لغيره.

ويكون الشريك "فضولياً ولكن بشرط ألا يكون عمله هذا داخلاً تحت بند "أعمال الحفظ الضرورية" للمال المشترك.

فإذا قام الشريك بعمل (مثل ترميم غير عاجل، أو تطوير، أو إبرام صفقة للمال المشترك) بغرض تحقيق مصلحة ومنفعة للجميع، دون أن يكون مجبراً أو مأذوناً له، فإن تصرفه يعد من اعمال الفضالة فيكون الشريك "فضولياً" لأنه تولى شأناً عاجلاً أو نافعاً لحساب الغير دون التزام أو إذن صريح، فإذا أجاز الشركاء هذا العمل: تنقلب الفضالة إلى "وكالة"، ويصبح العمل نافذاً في حق الجميع، ويلتزمون بدفع حصصهم من المصاريف، اما إذا رفض الشركاء العمل فيقع العبء المالي على الشريك الفضولي وحده، ولا يحق له مطالبتهم بالمصاريف إلا في حدود ما عاد عليهم من نفع حقيقي (وفق قواعد الإثراء بلا سبب).

وهناك استثناء هام؛ فإذا كان التصرف الذي قام به الشريك تصرفاً ضرورياً وعاجلاً لحفظ المال المشترك من الهلاك أو التلف (مثل إصلاح سقف يوشك على الانهيار)، فإن القانون والشرع هنا لا يعتبرانه "فضولياً"، بل يُعتبر نائباً نيابة قانونية عن باقي الشركاء. وفي هذه الحالة، يحق له الرجوع على بقية الشركاء بمطالبتهم بدفع حصصهم من النفقات حتى لو لم يوافقوا مسبقاً.

فاذا كان الشريك قد قام بالعمل لمصلحة نفسه فحسب، فلا يعد فضولياً ولو عاد تدخل بالنفع على الشركاء الآخرين، فإذا قام الشريك بإصلاحات ضرورية في العين المشتركة التي ينتفع بها مستهدفاً استيفاء منفعة العين لنفسه، فهو بالنسبة للشركاء الآخرين لا يعتبر فضولياً، حتى ولو كان هذا التدخل ليس تمحضا لمصلحته وإنما قد يكون فيه نفع للشركاء الآخرين بالتبعية، فلا يكون أمام المتدخل في هذه الحالة إلا الرجوع على الشركاء الآخرين بدعوي الإثراء بلا سبب.

اما اذا كان العمل قد تم لمصلحة الشريك وللشركاء الآخرين في آن واحد لما من الشأنين من ارتباط حيث لا يمكن القيام بأحدهما منفصلاً عن الأخر، فيكون الشريك فضولياً كما هو شأن الشريك في المال المشتارك عن إدارة المال الشائع، فهو فضولي بالنسبة إلى شريكه لأنه عمل لمصلحه هذا الشريك، ولا يمنع من ذلك أنه عمل في الوقت ذاته لمصلحه نفسه، بل لا يمنع من ذلك أنه عمل لمصلحه نفسه أولاً، وأنه ما كان يعمل لمصلحه شريكه لولا مصلحته هو.

الركن الثالث: الركن القانوني: وهو أن الا يكون الشريك الفضولي ملتزماً بما قام به أو موكلاً فيه أو منهياً عنه:

فبالنسبة للشريك الفضولي فيجب أن لا يكون غير ملتزم بما قام به، ويكون الشريك الفضولي كذلك إذا كان غير ملزم بتولي شأن الغير بمقتضي نص قانوني (كأن يكون ولياً أو وصياً) أو حكم قضائي (كأن يكون حارساً) أو اتفاق عقدي (كأن يكون وكيلاً أو مقاولاً أو عاملاً)، فإذا كان القائم بالعمل ملزماً بما قام به فهو ليس فضولياً وإنما مديناً ” يقوم بالتزامه نحو الدائن ”، ويلاحظ أن المقصود بالالتزام في هذا المقام هو التزام بالمعني الدقيق وليس الالتزام الأدبي أو الاجتماعي حيث تنطبق أحكام الفضالة في هذه الحالة.

اما بالنسبة للشركة أو الشركاء الآخرين فغالباً ما يكون لهم احدى الحالتين التاليتين:

أ‌- الحالة الأولي: هي حالة عدم علم الشركة أو الشركاء بما يقوم به الشريك الفضولي، وهذا هو الفرض الغالب، وهو أمر غالب الحدوث ولا يثير مشكلات فتنطبق عليه أحكام الفضالة.

الحالة الثانية: وهي حالة علم الشركاء بما يقوم به الشريك الفضولي من إجراءات، وفي هذه الحالة لا يخرج الفرض عن واحدة من ثلاثة هي:

الفرض الأول: أن يكون الشريك الفضولي موكلا من الشركة أو الشركاء الآخرين فيما يقوم به من إجراءات، وفي هذا الفرض تطبق أحكام الوكالة علي ما قام به الشريك الفضولي من إجراءات لصالح الشركة، ويستوي في ذلك أن تكون الوكالة سابقة علي ما قام به الوكيل أو لاحقة عليه، وفي هذه الحالة الأخيرة تعتبر الإجازة اللاحقة وكالة سابقه، فإذا أجاز الشركاء الآخرين الفضالة صراحة أو ضمناً سرت قواعد الوكالة علي ما يترتب بينهم وبين الشريك الفضولي من حقوق والتزامات من بدء الفضالة، ولا يكون للإجازة أثر بالنسبة للشركاء إلا من وقت صدورها، ويكون من أثر هذه الإجازة سريان أحكام الوكالة، ولو كان الفضولي قد قام بالعمل وهو يعتقد أنه يتولى شأن نفسه ويراعي في هذه الحالة الأخيرة أن الوضع الذي تنطبق بشأنه أحكام الوكالة ليس صورة من صور الفضالة ولكنه صورة من الإثراء بلا سبب، ويراعي فيما تقدم أن انقلاب الفضالة الي وكالة مرهون بأن يكون العمل الذي يتولاه الفضولي هو تصرف قانوني، وفي هذا المعنى نصت المادة (330) مدني على أنه: (اذا اجاز من له العمل ما قام به الفضولي او نص القانون على حقه في استرداد ما انفقه انقلبت الفضالة وكالة تسري عليها احكام الوكالة الا ما استثني بنص).

الفرض الثاني: أن ينهى الشركاء الآخرين شريكهم الفضولي عن القيام بأي إجراء، ويكون ذلك إذا ما نهى الشركاء صراحة أو ضمناً الشريك الراغب في القيام بشأن عاجل لمصلحتهم عن التدخل في شئونهم، فإذا ما تدخل الشريك بالرغم من النهى فلا يجوز له الرجوع على الشركاء الآخرين طبقاً لقواعد الفضالة، وإنما طبقاً لقواعد الإثراء بلا سبب، حيث يعد الشريك عندئذ متطفلاً مخطئاً وليس فضولياً متفضلاً، مع ملاحظة إمكان انعقاد مسئولية الشريك المتدخل طبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية اذا ترتب ضرراً علي هذا التدخل بالشركاء الآخرين.

الفرض الثالث: وقوف الشركاء الآخرين موقفاً سلبياً من الإجراءات التي يقوم بها الشريك الفضولي، فإذا علم الشركاء بتلك الأعمال التي يقوم بها شريكهم الفضولي ولم يفصحوا عن موقفهم اما بالإقرار أو المعارضة، بقيت لقواعد الفضالة ولايتها ووجب تطبيقها، ولو كان الشركاء غير قادرين علي القيام بما قام به الفضولي فالعبرة بعدم اعتراضهم، والا لضيقنا بغير مبرر وبغير سند من القانون من نطاق الفضالة.

الوجه الثالث: التزامات الشركاء قبل شريكهم الفضولي:

نصت المادة (324) مدني على أن: (الفضولي مسئول عن خطئه ومتبرع بما عمل أو أنفق الا أن يجيزه من له العمل أو ينص القانون على حقه). ولذلك فإن الشركاء في الشركة يلتزموا بأربعة التزامات وهي تنفيذ التعهدات التي عقدها شريكهم الفضولي باسم الشركة أو الشركاء الآخرين، وتعويض شريكهم الفضولي عن التعهدات التي عقدها الفضولي باسمه الشخصي لحسابهم، ورد النفقات الضرورية والنافعة ودفع الأجر عما هو من أعمال مهنته الفضولي، وأخيرا تعويض الفضولي عن الضرر الذي لحقه، وذلك كله على التفصيل الآتي:

الالتزام الأول: تنفيذ التعهدات التي عقدها الفضولي باسم الشركة أو الشركاء الآخرين، حيث تنصرف آثار التعهدات أو العقود التي يعقدها الفضولي – في حدود الفضالة – باعتباره نائباً قانونياً عن الشركة أو الشركاء الآخرين إلى الأصيل وهو الشركة، وبهذا يصبح الشريك الاخر دائناً أو مديناً لمن تعاقد معه الفضولي، وهذا الالتزام هو النتيجة المباشرة لفكرة النيابة التي تقوم عليها الفضالة.

الالتزام الثاني: تعويض الشريك الفضولي عن التعهدات التي عقدها الفضولي باسمه الشخصي، فإذا تعاقد الفضولي باسمه الشخصي كفضولي مضيفاً العقد إلى نفسه لا إلى الشركة، فلا يصح الشريك الاخر هذا دائناً أو مديناً لمن تعاقد معه شريكه الفضولي، وإنما ترجع حقوق الغير والتزاماته إلى الفضولي نفسه، ولكن الشركاء الآخرين يلتزموا بتعويض شريكهم الفضولي عن جميع ما عقد من التعهدات علي هذا الوجه وفقاً لقواعد الإثراء بلا سبب، ويلاحظ أن هذه العبارة الأخيرة إنما يراد بها أن يكون التعويض قائماً علي أساس الإثراء بلا سبب، لا أن التعويض يكون أقل القيمتين.

الالتزام الثالث: نصت المادة (329) مدني على أن: (للفضولي حق استرداد ما أنفق اذا كان قد قام بشأن ضروري وعاجل يترتب عليه منع ضرر محدق بالنفس أو المال لم يكن في امكان صاحب الشأن القيام به بنفسه ولا في امكان الفضولي استئذانه في القيام به).

ومفاد هذا النص أن الشركاء الآخرين أو الشركة ملزمة برد النفقات الضرورية والنافعة ودفع الأجر عما هو من أعمال المهن، فيرد الشركاء الآخرون إلى الفضولي شأنه في ذلك شأن الوكيل، ما أنفقه الفضولي من نفقات ضرورية أو نافعة، في حدود المعقول الذي لا يثقل كاهل الشركاء الآخرين عند الرجوع عليهم بها. ن وقت المطالبة القضائية بها [50].

أما الأجر فهو أجر المثل فيستحقه الفضولي عما قام به من أعمال فحسب ن وبيان ذلك أن الأصل أن الفضولي لا يستحق أجراً علي عمله، إذ يفترض فيه أنه يتبرع بخدمه يؤديها للشركاء الآخرين، الا أن هذه القرينة تسقط متي كان ما قام به الفضولي من قبيل وجوة الأنفاق الحقيقية بالنسبة له، ويتحقق ذلك أذا كان العمل الذي أداة يدخل في نطاق أعمال مهنته، كما هو الشأن في طبيب يقوم بعلاج مريض أو مهندس يتولى ترميم عين من الأعيان، فعندئذ يصبح من حقه أن يؤجر عن هذا العمل، ويستوي الفضولي في ذلك مع الوكيل، مع ملاحظة أن الوكيل قد يتفق مع الموكل علي أجر ولا يتصور هذا الاتفاق في حالة الفضولي مع الشركة، وفي هذا الشأن نصت المادة (328) مدني على أن (للفضولي حق استرداد ما انفق اذا كان قد قام بشان غيره اثناء قيامه بشان نفسه وكان بين الشانين ارتباط لا يمكن معه القيام باحدهما منفصلا عن الاخر)، وبالمقابل فإن الشريك الفضولي يلتزم بتقديم كشف حساب عن المصاريف التي انفقها وفي هذا المعنى نصت المادة (326) مدني على أن: (يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به).

الالتزام الرابع: تعويض الشريك الفضولي عن الضرر الذي لحقه، فيلتزم الشركاء بتعويض الفضولي تعويضاً عادلاً عما لحقه من ضرر بسبب قيامه بالعمل النافع لهم ولو كانت نفقات علاج تحمل بها الفضولي بسبب إصابته لدي قيامه بالفضالة.

ويتحقق معني العدالة في التعويض متي كان متناسباً مع ما لم يستطع الفضولي إنقاذه من ضرر مع بذل المألوف من أسباب العناية، ويقوم حق الفضولي في اقتضاء التعويض على ما يتمثل في الضرر الحادث له من إفقار، ويستوي في ذلك الفضولي مع الوكيل. (الأستاذ الدكتور العلامة المرحوم عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني – مصادر الالتزام – العمل الضار والإثراء بلا سبب والقانون – المجلد الثاني – الطبعة الثالثة – دار النهضة العربية 1981– رقم 868 – ص 1041).

الوجه الرابع: تقادم دعاوى الفضالة بين الشركاء:

نصت المادة (331) مدني على أنه: (مع مراعاة المواد السابقة في موضوع الفضالة لا تسمع الدعوى الناشئة بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه مع عدم المانع).

فهذا النص عام صريح في أن دعاوى الفضالة بصفة عامة تتقادم بمضي مدة ثلاث سنوات، بيد أن هناك في الفقه اتجاهان الاتجاه الأول يذهب إلى أن التقادم الثلاثي يسري بين الشركاء لأن حكم التقادم عام، والاتجاه الثاني يذهب إلى أن استمرار الشراكة بين الشركاء تمنع التقادم بين الشركاء وفقا للقواعد العامة، فلا ينطبق حكم التقادم الامن تاريخ خروج الشريك أو انتهاء الشراكة. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الشركات الجزء الثاني، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، ص174)، والله أعلم.

تعديل المقال