يجب على محكمة الطعن عندما تتوصل إلى عدم توفر الشروط الشكلية لقبول الطعن يجب عليها أن تنص وتصرح ضمن فقرات منطوق حكمها على رفض أو قبول الطعن شكلاً، ويجب عليها أيضاً أن تذكر تفصيلاً الأسباب التي استندت إليها في قرارها برفض الطعن شكلاً.
بيد أنه لا يكفي أن تذكر محكمة الطعن قبولها أو رفضها للطعن شكلاً ضمن أسباب الحكم دون أن تذكر ذلك ضمن منطوق الحكم لخطورة الحكم بقبول أو رفض الطعن شكلاً وخطورة الآثار المترتبة على ذلك، والأهم من هذا وذاك أن الحكم هو المنطوق الذي يجب يتضمن كافة الفقرات الحكمية، كما أن المنطوق هو الذي يقبل التنفيذ، ويتم العمل بموجبه، فعدم ذكر قبول أو رفض الطعن شكلاً أو عدم قبوله شكلاً في منطوق الحكم يوجد إشكاليات لا حصر لها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 15-4-2014م في الطعن رقم (54545)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (ولا يفوت الدائرة أن تشير إلى أن منطوق الحكم المطعون فيه أدى إلى اللبس مرة أخرى، فلو أنه جزم في منطوقه بقبول الاستئناف شكلاً تأكيداً لما توصل إليه في مستهل حيثياته ثم قضى بقبول دفع المستأنف ضدها ثم قضى بقبول استئناف هيئة ... من حيث الموضوع لكان الأصوب لرفع اللبس)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: معنى الحكم بقبول أو رفض الطعن شكلاً:
الحكم قبول الطعن شكلاً يعني أن محكمة الطعن التي نظرت في الطعن قد توصلت من خلال دراستها للطعن وأوراق القضية إلى أن الطعن قد استوفى كافة للشروط القانونية الشكلية لقبول الطعن.
أما الحكم بعدم قبول الطعن أو رفضه شكلاً فإنه يعني أن محكمة الطعن قد قررت رفض النظر في الطعن لعدم استيفاء الطعن للشروط القانونية الشكلية لقبول الطعن، وأن محكمة الطعن لم تنظر في أسباب الطعن الموضوعية، فالحكم برفض الطعن شكلاً يعني أن محكمة الطعن رفضت النظر في الطعن لعدم استيفاء الطعن للشروط القانونية الشكلية لقبول الطعن، وأن محكمة الطعن لم تنظر في أسباب الطعن الموضوعية، لأن الطاعن أخفق في الالتزام بالشروط الإجرائية والقانونية المطلوبة لقبول الطعن من الناحية الشكلية.
فالحكم برفض الطعن شكلاً أو عدم قبول الطعن شكلاً هو قرار تصدره محكمة الطعن المختصة بنظر الطعن كمحكمة الاستئناف أو المحكمة العليا العليا، فهذا الحكم يقضي بعدم جواز نظر الطعن في موضوعه، نتيجةعدم استيفاء الطاعن بالشروط الإجرائية أو الشكلية التي قررها القانون.
ويعني الحكم برفض الطعن شكلاً أو عدم قبول الطعن شكلاً يعني امتناع محكمة الطعن عن البحث في موضوع الطعن، فمحكمة الطعن في هذه الحالة لا تنظر في وقائع وأسباب الطعن الموضوعية، ولا تناقش صحة أو خطأ الحكم المطعون فيه من الناحية القانونية أو الموضوعية، لأن عدم استيفاء الشروط الشكلية حال دون خوض محكمة الطعن في موضوع الطعن، فالشروط الشكلية هي التي تفتح لمحكمة الطعن ه باب النقاش لموضوع الطعن.
وبمعنى آخر فإن الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً يعني أن المحكمة لم تدخل في صلب الموضوع أو تفحص الأسباب والحجج القانونية الموضوعية التي بني عليها الطعن، بل رفضته لمجرد وجود خلل أو عيب إجرائي حال دون نظر المحكمة فيه.
الوجه الثاني: حالات الحكم برفض الطعن شكلاً في القانون اليمني:
وفقاً لقانون المرافعات والتنفيذ المدني وقانون الإجراءات الجزائية، فيُقصَد برفض الطعن شكلاً أو عدم قبوله شكلاً أن محكمة الإستئناف أو دائرة فحص الطعون بالمحكمة العليا قررت عدم قبول الاستئناف أو الطعن بالنقض لعدم استيفائه الشروط الشكلية المقررة في القانون، دون أن تخوض المحكمة في موضوع النزاع.
والقاعدة القضائية المستقرة في القضاء اليمني تقضي بأن: «ما رفض شكلاً تعذر نظره موضوعاً.
وأبرز حالات الحكم برفض أو عدم قبول الطعن شكلاً في القانون اليمني ما يأتي:
-
تقديم الطعن بعد فوات الميعاد القانوني: فرفع صحيفة الطعن أو التقرير به بعد انتهاء المدة المحددة قانوناً سواء في الاستئناف أو النقض، يخول محكمة الطعن أن تقرر عدم قبول الطعن، لأن مدة الطعن من النظام العام.
-
انعدام الصفة أو الأهلية في الطاعن: مثل أن يقوم بتقديم الطعن شخص ليس طرفاً في الخصومة الأصلية، أو لا تتوفر له المصلحة أو الصفة أو أن تكون وكالة المحامي الذي قام بالتوقيع على الطعن غير صالحة أو سابقة على الحكم أو لا تخوله حق الطعن.
-
عدم سداد الرسوم أو الكفالة القانونية: فإذا تخلف الطاعن عن سداد الرسوم المقررة للطعن أو عدم إيداع الكفالة في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك خلال الميعاد فإن محكمة الطعن تقرر رفض الطعن أو عدم قبوله شكلاً.
-
الطعن في الأحكام غير منهية للخصومة مثل القرارات التحضيرية أو التمهيدية أو الأحكام الصادرة في منازعات التنفيذ.
٥. الطعن بالاستئناف في أحكام لا تجاوز النصاب القيمي المحدد في قانون المرافعات.
٦. وجود عيب في إجراءات التقرير بالطعن أو الإيداع.
٧. عدم استيفاء الشكل الذي قرره القانون لصحيفة الطعن، أو عدم توقيعها من محامٍ مقبُول للترفع أمام المحكمة المختصة متى اشترط القانون ذلك.
٨. وجود مانع قانوني من الطعن كأن يكون المحكوم عليه قد قبل الحكم صراحةً، أو نفذه طوعاً، أو نزل عن حقه في الطعن، أو وُجدت وثيقة صلح وتسوية تمنع الاستمرار في الطعن.
الوجه الثالث: آثار الحكم برفض الطعن شكلاً:
يترتب على الحكم برفض الطعن شكلاً سواء كان استئنافاً أو نقضاً عدة آثار قانونية مهمة منها ما يأتي:
1. انقضاء الخصومة في الطعن: تنتهي الخصومة المعروضة أمام محكمة الطعن دون أن تبحث المحكمة في موضوع النزاع أو صحته من الناحية القانونية الموضوعية.
2. تأييد أو إقرار الحكم المطعون فيه باعتباره الحكم الفاصل في النزاع.
3. اكتساب الحكم المطعون فيه صفة للقطعية، فيصبح الحكم المطعون فيه نهائياً، وتستقر حجيته القانونية.
4. استنفاد طريق الطعن في هذا الطريق من طرق التقاضي، فلا يجوز له تجديد الطعن ذاته بالوسيلة الشكلية نفسها إذا سقط الحق فيها إذا فات الميعاد.
5. إلزام الطاعن بالمصاريف فتحكم محكمة الطعن على الطاعن بمصاريف الطعن كونه المحكوم عليه.
الوجه الرابع: خطورة الحكم برفض الطعن شكلاً:
ذكرنا فيما سبق أن الحكم برفض الطعن شكلاً يعني أن محكمة الطعن قد اضربت عن النظر في أسباب الطعن الموضوعية التي كشفت الأخطاء والتجاوزات والمخالفات التي شابت الحكم الطعين مع أن هذه المخالفات والتجاوزات قد موجودة بالفعل في الحكم الطعين، ومؤدى ذلك أن الحكم برفض الطعن شكلاً قد يكون وسيلة سهلة للتستر على الأخطاء والتجاوزات التي تقع في بعض الأحكام، ولاشك أن ذلك ظلم عظيم ومفسدة عظيمة تعطل الحكمة من الطعن في الأحكام والرقابة على سلامتها.
ولذلك يجب على القاضي الذي ينظر في أسباب الطعن الشكلية أن يستحضر الخوف من الله وعقوبته العاجلة في الدنيا وعقوبته في الآخرة، لأن الله حرم الظلم على نفسه وحرمهوعلى عباده، ولذلك يجب على القاضي عند دراسة أسباب الطعن شكلاً أن يتحرى في دراسته لهذه الأسباب وأن يتأكد من أنها لم تتحقق بالفعل في الطعن، ويجب عليه حتماً أن يسبب حكمه برفض الطعن شكلاً بأسباب تفصيلية يبين ويدلل فيها على عدم توفر السبب الشكلي لعدم قبول الطعن من الناحية الشكلية.
وعند إدراج المادة (٢٩٣) مرافعات يمني التي اجازت لرئيس الجمهورية طلب إعادة النظر في الأحكام التي تشتمل على أخطاء مضرة بالعدل كنت حينها من أشد المعارضين لهذه المادة، وقد قمت بنشر وجهة نظري في صحيفة الثورة آنذاك وكذلك نشر الدكتور المرحوم حسن مجلي وجهة نظره المماثلة، بيد أنني الآن أعلن تراجعي عن وجهة نظري السابقة بعد أن ظهر لي وجود أخطاء ومظالم ومنكرات في بعض الأحكام سيما الأحكام التي تقرر رفض الطعن شكلاً لخطورتها وعظم مفاسدها.
الوجه الخامس: الهيئة المنوط بها الحكم برفض الطعن شكلاً:
في اليمن تختص الشعبة الاستئنافية المختصة بنظر ما ورد في عريضة الطعن شكلاً وموضوعاً، في حين أن هناك دائرة مختصة بفحص الطعون في المحكمة العليا تتولى النظر وفحص الطعون المرفوعة إلى المحكمة العليا من الناحية الشكلية وتقرر قبولها أو رفضها من الناحية الشكلية، في حين تختص بالفصل في أسباب الطعن الموضوعية الدائرة الموضوعية المختصة في المحكمة العليا.
وفي العراق تنقسم عملية نظر الطعن إلى مرحلتين الأولى تفحص فيها محكمة الطعن مدة تقديمه وبقية الشروط الشكلية وتسمى (الفحص من الناحية الشكلية)، والثانية تفحص فيها محكمة الطعن توفر أسباب الطعن وتسمى (الفحص من الناحية الموضوعية)، وفحص الشروط الشكلية لا يقصد به تدقيق هذه الأسباب والنظر فيها بل تنظر محكمة الطعن في مجرد احتواء عريضة الطعن على الشروط الشكلية دون بحث أسباب الطعن الاخرى، ويتم التدقيق والنظر الشكلي والموضوعي في جلسة واحدة 0أما في مصر فالأمر مختلف حيث يعرض الطعن في هذه المرحلة على الدائرة المختصة بأكملها ولكن في غرفة المشورة دون إعلان الخصوم أو حضورهم، وذلك لتقوم بفحص الطعن مبدئيا لتقرير قبول نظره أو عدم قبوله في ضوء الأوراق التي يشتمل عليها ملف الطعن؛ فإذا رأت محكمة الطعن بطلان إجراءات رفع الطعن، أو بطلان صحيفته أو عدم توفر أحد شروطه مثل عدم توفر المصلحة، أو بسبب قبول الطاعن للحكم، أو فوات مدته، أمرت المحكمة بعدم قبول الطعن أما إذا أختل أحد أركان الطعن بسبب عدم قابلية الحكم للطعن فيه أو عدم قيام الطعن على أسبابه، فعندئذ تأمر المحكمة بعدم جواز نظره لا انعدامه، مع ملاحظة وجوب التفرقة بين عدم قبول الطعن وعدم جواز نظره في مصر ويأخذ ذلك الأمر شكل الحكم إلا أنه لا يشتمل على بياناته، وإنما يكتفي بثبوته في محضر الجلسة مع إشارة موجزه لسببه، ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
أما في العراق فإن عريضة الطعن وملفه تعرض على رئيس محكمة التمييز ليحدد الهيئة المختصة بنظرها ومن ثم يحال الطعن إلى تلك الهيئة لتقرر إيداعه لأحد أعضائها الذي يدرس القضية والطعن المقدم بها وإن كان عليه أن يدرس الحكم لا قضيته، ومن ثم يقدم ملخصا بذلك إلى الهيئة في أحد جلساتها لترى فيه ما تراه ملائماً0 ثم تصدر قرارها في الطعن من الناحية الشكلية والموضوعية ومن ثم ينظم كتاباً بطيه القرار ويوقع من قبل نائب رئيس محكمة التمييز، ويرسل إلى المحكمة التي أصدرت الطعن، أما إذا رأت الهيئة الخاصة ضرورة العدول عن مبدأ قانوني سابق أمرت بإحالة الطعن إلى الهيئة العامة لنظره، مع ملاحظة صلاحية رئيس محكمة التمييز في إحالة الطعن إلى الهيئة الموسعة لنظره، في وجوب إحالة الطعن الثاني إلى الهيئة العامة لنظره إذا سبق وان نقض الحكم السابق ومن ثم أصرت محكمته عليه، وتصدر محكمة الطعن في كل الأحوال قرارها المتضمن عدم قبول الطعن شكلاً أو موضوعاً في صورة حكم قضائي له مقوماته العادية إضافة لما نصت عليه المادة(218م0م0ع)0وقد أثار الفقه تساؤلاً مفاده إذ رد الطعن شكلاً ولم تزل مدة الطعن مفتوحة بالنسبة للطاعن؛ فهل يجوز له تقديم طعن أخر؟ لم ينظم المشرع هذه الحالة، إلا أن الاتجاهات الفقهية والقضائية في فرنسا جرت على عدم قبول طعن جديد ولو أن مدة التمييز لم تنقضِ بعد؛ تطبيقا للقاعدة "لا طعن على طعن "المنصوص عليها في المادة39من الباب الرابع من القسم الأول من نظام محكمة النقض الفرنسية لعام 1738م.
أما في مصر والعراق وبسبب عدم وجود نص تشريعي ينظم هذه الحالة فقد ذهب البعض إلى سلوك الاتجاه الفقهي الفرنسي0 وذهب البعض الأخر إلى إجازة تقديم طعن جديد متداركا العيب الشكلي الوارد في الطعن القديم مبررين ذلك بأن الطعن الباطل شكلا إذا رفض أعتبر كأن لم يكن أصلا أو لم يرفع إطلاقا، ولعدم وجود نص يمنع الطاعن من تقديم طعن جديد بالتمييز إذا رد الطعن لعيب شكلي، ونحن بدورنا نرى عدم حرمان الطاعن من حقه في تقديم طعن جديد بإجراءات جديدة ورسوم جديدة مادامت مدة الطعن لم تنتهِ بعد. (الطعن تمييزا في الأحكام المدنية، د. محمد غانم الامين، مكتبة المثنى ٢٠١٦م، ص٩٩).
الوجه السادس: وجوب النص في منطوق الحكم على قبول الطعن أو رفضه شكلاً:
كانت هذه المسالة محل النقاش في الحكم محل تعليقنا، فقد ارشد هذا الحكم إلى أنه يجب على محكمة الطعن أن تنص وتصرح ضمن فقرات منطوق حكمها على قبول أو رفض الطعن، وأن ذكر ذلك ضمن أسباب الحكم لا يكفي لخطورة هذا الحكم وخطورة الاثلر المترتبة عليه، والأهم من هذا وذاك أن الحكم هو المنطوق وهو الذي يقبل التنفيذ ويتم العمل بموجبه، فعدم ذكرقبول الطعن أو رفضه في المنطوق يوجد إشكاليات لاحصر لها سيما عند تنفيذ الحكم.
الوجه السابع: إشكالية رفض الطعون بالنقض شكلاً في العراق:
منذ سنوات، تعاني المحكمة العليا في العراق من تراكم الملفات، نتيجة العدد الهائل من الطعون بالنقض المعروضة أمامها. وقد سعت المحكمة إلى إيجاد حلول لتخفيف الضغط، ومن بين ما توصلت اليه اهو ما جاء في المذكرة الإجرائية التي توضح آلية رفض الطعون التي لا تستوفي شروط الشكلية. غير أن هذه المذكرة، كما تم تداولها، تُظهر أن العليا باتت تركّز بشكل متزايد على الشكليات، مما أدى إلى رفض عدد كبير من الطعون بشكل شكلي بحت، دون النظر في جوهر القضية. وقد تم إرفاق قائمة بـ57 حالة من هذا النوع، وهو ما يثير مخاوف حقيقية بشأن مصير الحقوق والحريات، وهو ما اشار اليه السيد رئيس اتحاد المحامين السابق النقيب ساعي احمد في مقاله الشجاع الذي تحدث عن الموضوع والذي قرع ناقوس الخطر والذي قال فيه: بداية اقول حظ موفق لمن يريد الوصول الى نهاية المقال لانه سيكون طويلا طول وتعقيد وشساعة الموضوع، ونبدأ مؤكدين على انه لا يختلف اثنان في أن الملف قبل ان يصل الى المحكمة العليا يكون قد مر على قضاء الموضوع بدرجتيه، وان القضاة سبق لهم مراقبة الشكليات وفصلوا فيها وفي موضوع النزاع، وهنا يأتي دور قضاة القانون ببسط رقابتهم على مدى تطبيق صحيح القانون، وهي المهمة الرئيسية والاساسية لقضاة المحكمة العليا.
تقرؤون في الحالات المرفقة بالمذكرة من 1 الى 16 عن حالات عدم جواز الطعن بالنقض ومن 17 الى 21 عن حالات عدم قابلية الطعن، ومن 22 الى غاية 57, عن عدم قبول الطعن بالنقض شكلا وهي أكثر من 35 حالة أود التوقف عنها و مناقشتها لا سيما الحالات من 36 الى 42 المرتبطة بنص الماد 511 من قانون الإجراءات الجزائية (عدم ذكر الاسم والموطن و اللقب والعنوان وعدم ذكر النيابة وعدم عرض ملخص الوقائع وعدم ذكر المادة 511 وما تقرؤونه من حالات...).
انه بالعودة الى نص المادة 511 نجدها تنص على انه " یتعین في المذكرات المودعة باسم الأطراف أن تستكمل الشروط الآتیة:
1- ذكر اسم ولـقب وصفة و مهنة الطاعن و ممثله وكذلك موطنه الحقیقي إذا لزم الأمر،
2- ذكر تلك البیانات نفسها لكل من الخصوم المطعون ضدهم مع استبعاد الذین لم تعد لهم مصالح في القضیة.
3- أن تشتمل على عرض ملخص للوقائع وعرض لأوجه الطعن المؤیدة له والإشارة إلى الأوراق المقدمة والنصوص القانونیة المعدة سندا لتدعیمه."
تلاحظون من قراءة هذه المادة وحتى المواد والنصوص الاخرى المتعلقة بالحالات الاخرى أن المشرع لم ينص إطلاقا على البطلان أو عدم القبول، ولم يحدد ولم يبين الأثر القانوني المباشر المتعلق بمخالفة تلك الاحكام، في حين ذكر ذلك ورتب عدم القبول صراحة في احكام المادة 504، 506, من نفس القانون, وهو ما يعزز المنطق القائل بامكانية التصحيح والتدارك حفاظا على الحقوق وهو ما يعكس نية المشرع في إعطاء الأولوية لتحقيق العدالة على حساب الشكليات.
تقرؤون معي نص المادة 501 من نفس القانون التي تنص انه " لا یجوز أن تثار من الخصوم أوجه البطلان في الشكل أو في الإجراءات لأول مرة أمام المحكمة العلیا غیر أنه یستثنى من ذلك أوجه البطلان المتعلقة بالقرار المطعون فیه والتي لم تكن لتعرف قبل النطق به"، بمعنى ان المشرع قيد حق الخصم في اثارة البطلان الشكلي والاجرائي على مستوى المحكمة العليا، حتى لا يحرم الأطراف من حقوقهم لا سيما وان الملف قطع اشواطا ومر عبر قضاة قبل ان يصل للمحكمة العليا.
تقرؤون معي ايضا ما يؤكد نية وتوجه المشرع حتى في قانون الاجراءات المدنية والادارية في المادة 60 منه التي تنص على انه "لا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، وعلى من يتمسك به أن يثبت الضرر الذي لحقه" بحيث قيد التمسك بالبطلان الاجرائي باثبات الضرر.
وتقرؤون ايضا في المذكرة محل النقاش انها "جاءت في إطار رقمنة المحكمة العليا"، والكل يعرف ما تعنيه الرقمنة وما هي أهدافها، لا سيما ما تعلق بتسهيل الاجراءات وربح الوقت والتخلص من الشكليات، وقد سميت التطبيقة محل النقاش "تطبيقة الأوامر الخاصة بالشكل "، واصبح المستشار المقرر عوض أن يبحث في احترام حق الطاعن وفي صحيح حبسه وحريته، يبحث عن 57 حالة المذكورة (وما أسهل أن تجدها وهو ما نعيشه اليوم ولكن لم نستطع الحديث عنه، ونشكر النقيب ساعي احمد الذي فتح لنا المجال والسيد رئيس الاتحاد الذي بدأ المعركة فيما سنناقشه أدناه)، فقد أصبح التركيز على الأمور الشكلية دون النظر إلى جوهر القضية، وهذا يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا النهج يؤدي إلى تحقيق العدالة، خاصة إذا كانت الشكليات يمكن معالجتها أو تصحيحها دون المساس بجوهر الطعن.
فإذا تكلمنا عن الرقمنة فلا وجود للشكلية فالتطبيقة كتب فيها الاسم واللقب والعنوان منذ أن سجلت القضية أمام الدرجة الأولى، وتوجد في التطبيقة الوقائع والمناطيق وكل ما لا يدع مجالا للحديث عن رفض طعن بسبب عدم ذكر مهنة او عنوان او ملخص، فالهدف من الرقمنة هو تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر شفافية. ومع ذلك، فإن استخدام "تطبيقة الأوامر الخاصة بالشكل"، كما ورد في المذكرة، يُظهر أن الرقمنة قد تم توظيفها بشكل يعزّز التركيز على الشكليات بدلاً من الجوهر.
واذا تكلمنا عن النص القانوني، فانه لا يجوز تفسيره وفقا لما يراه عقل او فكر واحد او بعض العقول فقط، ففي كثير من الاحيان يكون الاجدر (ورغم ان هاته الشكليات لا تؤثر اطلاقا على الموضوع) العمل والسعي على تدارك ما يمكن تداركه، فخلق تطبيقة او إعطاء صلاحية لكاتب او موظف ينبه ويدعوا لتصحيح ما يمكن تصحيحه وتداركه، لن يكون له سوى الاثر الجميل على مصلحة وحقوق المتقاضين وحرياتهم، كما ان الاجتهاد يمكنه ان يكون في الاتجاه الاخر، فما تضمنته المادة 60 المذكورة اعلاه، من ضرورة اثبات الضرر، فيه معنى قانوني قوي، يتعين الاخذ به في التفكير، متى كان ذلك حفاظا على حقوق وحريات الناس، خاصة و أن المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية، وأن رفض الطعون شكلاً يعني أن الأطراف انتهت فرصهم للدفاع عن حقوقهم وهذا قد يتعارض مع مبادئ المحاكمة العادلة التي تتطلب منح الأطراف فرصة فعلية للمرافعة.
تقرؤون معي ايضا الامر المرفق والذي وجدته منشورا ومتداولا في هذا الفضاء، والذي يفصل في طعن بالنقض بعدم القبول استنادا على احكام
المادة 518 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص انه "إذا تبین من فحص القضیة بوضوح وجود بطلان أو عدم قبول أو سقوط حق في الطعن اصدر رئیس الغرفة بعد اخذ راي النیابة العامة امرا بعدم قبول الطعن" وهو النص القانوني المرجعي للموضوع الذي نناقشه، وتلاحظون في قراءة هذا الأمر، ان الطاعن لا يمكنه حتى ان يعرف ما هو البيان الذي اغفله، وتسبب في رفض طعنه، فهو سطر ومادة وعدم قبول وسجن وحبس وحياة وعائلة وأولاد وكوارث اخرى سببها عدم ذكر مهنة او عنوان....، فيا حامل الميزان هل نظرت الى الكفتين فهي ليست أرقام ملفات بل هي حياة بشر، وحرياتهم.
وهنا تستحضرني المفارقة الغريبة لذاك الذي طعن بالنقض ولم يمر طعنه على التطبيقة رغم انه جاء بعد تاريخ التعليمة، وقدم دفعا بعدم دستورية احكام المواد 10, 558, 559 و 567 من قانون الإجراءات المدنية والادارية حول وجوبية التمثيل بمحامي، ودرس طلبه وتم احالته وهو اليوم أمام المحكمة الدستورية، ويستحضرني ما سمي "بالاستدراك"، وهو الاجراء الذي لم نفهمه ولن نفهمه ولن نعرف أسراره ولا احكامه والذي يسكت الجميع عنه وعن ما يحمله، فبينما اصبح يبيع الكثيرون للناس الذين ضاقت بهم الدنيا ورفضت طعونهم ويقضون عقوبتهم او ينتظرون قضاءها أملا اسمه الاستدراك، لم يذكر في اي نص قانوني ويستمد أساسه من الحيثية التي تقول "حيث أن إجراء الاستدراك ناتج عن اجتهاد الغرفة الجنائية للمحكمة العليا لتدارك قراراتها التي شابتها أخطاء أو سهو مادي لم يتسبب فيها الطاعن ..."، استدراك تراه احيانا تراه مقبولا ودائما مرفوضا، تصادف قرارات تقول انه اجراء غير معروف ولا ينص عليه القانون، اخرى تقبله وتعيد النظر في القرار، استدراك تسجله في الأمانة ثم تتلقى رفضا ليس بقرار ولكن بكتابة على عريضة وبها ختم كتب عليها "الامر بعدم تسجيل الطلب"، فهل هي القوانين والنصوص التي تقرر ام هي آراء البعض وتصوراتهم ونظراتهم القانونية، هل هي حقوق للجميع ام انها استثناءات لا ضوابط ولا نص لها.
كثيرة هي النقاط والمسائل القانونية التي لم نتجرأ او ربما لم نجد مجالا للحديث عنها، نكتب طعنا ونسجله وننتظر الشهور واحيانا السنوات، تقرأ مذكرة واحدة، ثم قرار ورفض وشكل وعدم قبول وهلاك حق وحرية ناس وحقوق أفراد وأخطاء محام وعدم كفاءة و......
وافتح قوسا هنا لألوم على مهنتنا غياب التكوين والتأهيل للاعتماد أمام المحكمة العليا، 10 سنوات ولك الاعتماد، لا امتحان ولا تكوين إجباري ولا اي شيء من هذا، توجه نعيبه على انفسنا، فبينما في المحكمة العليا قضاة افنو حياتهم في البحث والقانون، يقابلهم محامون وكثيرون هم من لم يتكونوا ولم يتدربوا وفي مذكراتهم كل شيء سوى القانون، وهو امر ساهم في تفاقم الوضع، وبات من الضروري مراجعته والنظر اليه منظر الجد، لا سيما من طرف الاتحاد.
وفي حديثي عن الاتحاد أحيي السادة النقباء والسيد رئيس الاتحاد الذي فتح جبهة اخرى من جبهات الدفاع عن حقوق الناس والمواطنين، اتحاد رفع راية المحاماة كما لم ترفع من قبل، وجعل من المحاماة الجزائرية في قمة عطائها وهي تكافح عن حقوق الناس وحرياتهم، فبعد المادة 40 من قانون العقوبات وبعد المحاكم الدولية وبعد كثير من المحطات، ها هي تقف على طعون الناس وحرياتهم، وها هم السادة النقباء يجتمعون مع المحكمة العليا لبحث هذا الموضوع وبحث كثير ما يحز في انفسنا، فادعوا من هذا الفضاء من وصل إلى هذا السطر ان يشارك ويرسل لمنظمته ما لديه من ملاحظات وقرارات ونقاط وحتى مقترحات، مثلما جاء في بيان السيد رئيس الاتحاد، حتى يعرض كل نقيب الانشغالات معززة بالقرارات، ولعلنا سوف نساهم ونشارك في اصلاح او تغيير، يساهم في الحفاظ على حريات الناس وحقوقهم. (إشكالية رفض الطعون بالنقض شكلاً، مقال للأستاذ درويش فيصل المحامي نقلا عن نقيب المحامين العراقيين السابق الاستاذ ساعي احمد). (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الطعن بالنقض الجزء الثاني ٢٠٢٦م، أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء، ص١٧٩)، والله اعلم.