من أهم وظائف البنوك هي ما يسمى عند المصرفين خلق النقود، فعن طريق العمليات والقيود المصرفية المختلفة والمتعددة الأغراض يتم سداد تريليونات من الالتزامات والديون القائمة على الأشخاص، وبذلك فإن البنوك تقدم خدمة جليلة للاقتصاد الوطني، فالبنوك بخلقها للنقود تعاون العملة الوطنية والعملات الأخرى المتداولة، فوظيفة خلق النقود أو توليد الائتمان تعني قدرة البنوك التجارية على زيادة المعروض النقدي في الاقتصاد من خلال منح القروض، فعندما يستلم المقترض المال من البنك المقرض، يقوم بإيداعه في حساب بنكي آخر، فيقوم ذلك البنك بدوره بالاحتفاظ بنسبة من هذا المبلغ وإقراض الباقي، وتتكرر هذه الدورة عبر ما يُعرف بـ مضاعف الائتمان.
ولذلك فإن للبنوك أغراض مصرفية محددة في قانون البنوك وقانون المصارف الإسلامية، وليس من بين هذه الأغراض المتاجرة أو المضاربة أو بيع وشراء الأراضي والعقارات، ومن هذا المنطلق فقد حظر قانون البنوك اليمني على البنوك والمصارف المتاجرة في الأراضي والعقارات إلا إذا كان البنك قد تملك العقار وفاء لدين لدى عميله المدين المتعثر، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-4-2014م في الطعن رقم (54502)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وقد أثار الطاعن في عريضة الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للحظر الوارد في قانون البنوك الذي منع البنوك من شراء الأراضي للمضاربة فيها، لأن الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعن بأن البنك الذي اشترى أرضيته ممنوع من ذلك، والدائرة تجد أن هذا النعي جدل في تقدير الدليل)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: الحظر القانوني لبيع وشراء الأراضي من قبل البنوك:
يحظر القانون على البنوك التجارية مزاولة الأنشطة التجارية والعقارية مثل شراء وبيع الأراضي والعقارات بهدف التجارة والمكسب بغرض حماية أموال المودعين وضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي.
وهذا الحظر مقرر في قوانين غالبية الدول، إذ تمنع هذه القوانين البنوك والمصارف من ممارسة الأنشطة التجارية أو تملك وبيع وشراء الأراضي والعقارات لحسابها الخاص، وذلك بهدف حماية أموال المودعين ومنع تضارب المصالح وضمان توفر السيولة لدى البنوك.
وفي هذا الشأن نصت المادة (20) من قانون البنوك اليمني على أنه: (مع الأخذ في الاعتبار قانون البنك المركزي وقانون المصارف الإسلامية لا يحق لأي بنك يعمل في الجمهورية الاشتغال مباشرة لحسابه في تجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير إلا إذا كان ذلك بقصد تحقيق أغراضه أو بقصد تقديم الائتمان لأي عميل من عملائه وضمان الائتمان الذي يقدمه أو أصبح ذلك ضروريا في حالات استثنائية لاقتضاء حق له خلال العمليات المصرفية أو خدمات البنك المعني). وفي هذا السياق نصت المادة (22) من القانون ذاته على أنه: (مع الأخذ بالاعتبار أحكام المادة (20) من هذا القانون يحظر على أي بنك شراء أو امتلاك أو استئجار أي عقار إلا إذا كان ضروريا لإدارة أعماله وبما في ذلك متطلبات التوسع في المستقبل أو لإسكان موظفيه).
الوجه الثاني: الاستثناءات القانونية من حظر بيع البنوك وشرائها للعقارات:
من خلال مطالعة النصين السابقين يظهر أنهما قد سمحا للبنوك باستثناءات محدودة من الحظر على بيع وشراء العقارات، والعقارات المستثناة من الحظر هي:
أ- العقارات المخصصة لإدارة نشاط البنك: وهي العقارات اللازمة لمباشرة أعمال البنك نفسه كالعقارات المخصصة للاستخدام الذاتي للبنك مثل المباني المخصصة لإدارة أعمال البنك ولفروع اللازمة بالإضافة إلى المباني المخصصة للخدمات الصحية والسكنية والاجتماعية لموظفي البنك.
ب- العقارات التي تؤول للبنك وفاءً لدين: وهي العقارات أو المنقولات التي تنتقل ملكيتها إلى البنك نتيجة سداد دين مستحق له على أحد العملاء، بشرط أن يقوم البنك بتصفيتها وبيعها خلال مدة زمنية محددة قانوناً لا تزيد عن 5 سنوات، مع إمكانية التمديد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
ج- نصت المادة (25 مكرر) من قانون المصارف الإسلامية اليمني على أن: (تطبق ضريبة واحدة فقط بالنسبة للتعاملات في شراء وبيع العقارات والأراضي بنظام بيع المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة).
والظاهر من سياق هذا النص أنه قد أجاز للمصارف الإسلامية التعامل في شراء وبيع العقارات والأراضي بنظام بيع المرابحة والإجارة المنتهية بالتمليك والمشاركة حسبما ورد في النص السابق.
الوجه الثالث: الحكمة من حظر بيع وشراء الأراضي من قبل البنوك:
لا شك أن هناك أسباب عدة لهذا الحظر من أهمها:
أ- حماية أموال المودعين: فودائع البنوك هي أموال مملوكة للجمهور ومطلوب ردها عند طلبها، في حين أن العقارات والأراضي أصول غير سائلة يصعب تحويلها إلى نقد بسرعة في حال حدوث أزمات أو سحب مفاجئ للودائع.
ب- تجنب المخاطر العالية: فأسواق العقارات والأراضي معرضة للتقلبات الحادة والركود، ودخول البنوك في هذه المضاربات قد يعرضها لخسائر مالية ضخمة تهدد ملاءتها المالية وقد تؤدي إلى إفلاسها.
ج- منع تضارب المصالح واحتكار السوق: فلو سمح القانون للبنوك بالتجارة في العقارات، لتمكنت من استغلال سيولتها الضخمة للسيطرة على الأسواق العقارية ومنافسة القطاع الخاص بشكل غير عادل.
د- تفرغ البنوك لوظائفها الأساسية: فدور البنوك هو الوساطة المالية عن تجميع المدخرات وتوجيهها نحو الائتمان والتمويل للاقتصاد والتنمية، وليس التحول إلى شركات عقارية أو تجارية.
الوجه الرابع: مدة احتفاظ البنك بالعقارت التي يتملكها عند استرداده لديونه:
من المعروف أن أغلب العقارات التي يتملكها البنك هي تلك العقارات التي يتملكها البنك بسبب قيام البنك باستيفاء ديونه لدى العملاء المدينين سيما المتعثرين سواء تم استيفاء الديون بواسطة القضاء أو وديا، ومع أن القانون قد أجاز للبنوك على سبيل الاستثناء تملك هذا النوع من العقارات إلا أن القانون ذاته قد ألزم البنوك بالتصرف في هذه العقارات خلال مدة معينة لا تزيد عن 5 سنوات، مع إمكانية التمديد بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي.
وقد جاء في قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020م: أن المنقول أو العقار الذي يؤول إلى البنك وفاء لدين له قبل الغير، يقوم البنك بالتصرف فيه خلال سنة من تاريخ الأيلولة بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ولمجلس إدارة البنك المركزي مد المدة إذا اقتضت الظروف ذلك، وله استثناء بعض البنوك من هذا الحظر وفقاً لطبيعة نشاطها.
وفي السعودية ووفقاً لتعليمات البنك المركزي السعودي (ساما)، تلتزم البنوك بتصفية العقارات التي آلت ملكيتها إليها مقابل تسوية مديونيات العملاء المتعثرين خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ الاستحواذ، بشرط ألا يكون هذا العقار مخصصاً لإدارة أعمال البنك أو لسكن موظفيه.
كما يُلزم البنك المركزي البنوك بتقديم خطط سنوية لتصفية هذه العقارات خلال 30 يوماً من نهاية كل سنة ميلادية، مع عدم قبول أي طلبات فردية لتمديد فترة الاحتفاظ. (النظرية العامة للمصرفية الإسلامية، أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠١٦م، ص٤٢٣)، والله أعلم.
