أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء.
وفقاً لأحكام الفقه الإسلامي والقانون المدني اليمني فإن حصة الشريك أمانة في يد شريكه (أو الشريك المدير)، بمعنى أن حصة الشريك لدى شريكه كالوديعة مقبوضة بإذن مالكها.
ولذلك فإن الأصل عدم ضمان الشريك حصة شريكه، فلا يضمن الشريك حصة شريكه إذا تلفَت أو ضاعت دون تعدٍ أو تقصير منه، لأن يده عليها يد أمانة وليست يد ضمان.
ومع ذلك هناك حالات معينة يضمن فيها الشريك حصة شريكه ويلزم بتعويضه بمثلها أو بقيمتها إذا وقع من الشريك الذي بعهدته الحصة أحد الأمور التالية:
التعدي الشخصي: كأن يتصرف في المال بجهة محرمة أو مخالفة صريحة لشروط الشركة أو أوامر الشريك (مثل أن يشتري بضاعة بنسيئة بعد أن نهاه شريكه عن ذلك).
التقصير: الإهمال في حفظ المال وعدم حمايته بالشكل المتعارف عليه.
التفريط: وهو تجاوز التقصير بأن يجعل المال معرضاً للتلف الجزئي أو الكلي عن علم واستهتار.
وإذا وقع الخلاف بين الشريكين فإن القول قول الشريك الأمين الذي بعهدته الحصة فيُصدّق هذا الشريك بيمينه بخصوص مقدار الربح أو الخسارة أو المال المتبقي، ما لم يقم الدليل القطعي (إقرار، شهود، أوراق ثبوتية) على خيانته أو تلاعبه.
وفي هذا المعنى نصت المادة (1191) من القانون المدني اليمني على أن: (تعتبر حصة الشريك في يد الشريك الآخر أمانة ولا يضمن تلفها إلا بتعد أو تقصير أو تفريط منه).
وقد أكد على هذه القاعدة الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 17-4-2014م في الطعن رقم (54501)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وحيث إن الطاعنة قد أجازت العقد الذي أبرمه شريكها أخوها، والنافذ إلى نهاية 2011م وإلا لكانت لجأت للقضاء لطلب إنهاء إدارة شريكها للعين المشتركة المملوكة بينهما بالاشتراك، ووفقاً للمادة (1191) مدني فتعتبر حصة الشريك في يد الشريك الآخر أمانة)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: معنى حصة الشريك أمانة عند شريكه:
نصت المادة (1191) من القانون المدني اليمني على أن: (تعتبر حصة الشريك في يد الشريك الآخر أمانة ولا يضمن تلفها إلا بتعد أو تقصير أو تفريط منه).
ويعني ذلك أن الشريك الذي بعهدته حصة شريكه يكون مؤتمناً عليها، فلا يضمن تلف الحصة أو أرباحها أو تبديدها أو ضياعها، فلا يكون مسئولاً عن ذلك إلا في الحالات الأربع وهي: تعديه الشخصي على الحصة أو تقصيره في حفظها أو تفريطه فيها أو مخالفته لتعليمات الشريك صاحب الحصة، فيكون الشريك في هذه الحالات ضامناً تلف الحصة أو أرباحها، فإذا تلفت الحصة بسبب هذه الحالات فإن الشريك يكون ملزماً بتعويض صاحب الحصة بمثل الحصة إن كانت من المثليات أو قيمة الحصة إن كانت من القيميات.
الوجه الثاني: حصة الشريك أمانة عند شريكه في الفقه الإسلامي:
يقرر الفقه الإسلامي أن القاعدة في الأمانات أنها لا تضمن إلا بالتعدي أو التقصير والتفريط، فإذا لم يتعد الشريك أو يقصر فأنه لا يضمن، فقد اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة أياً كان نوعها، لأنه مال مقبوض بإذن مالكه، لا يستوفي بدله، ولا يستوثق به أشبه الوديعة، والقاعدة في الأمانات أنها لا تُضمن إلا بتعد أو تقصير، فما لم يتعد الشريك أو يقصر، فإنه لا يضمن حصة شريكه، ولو ضاع مال الشركة أو تلف، ويُصدق بيمينه في مقدار الربح والخسارة.
فقد جاء في تحفة المحتاج: «(ويد الشريك يد أمانة فيقبل قوله في الرد) لنصيب الشريك إليه لا لنصيبه هو إليه (والخسران والتلف) كالوكيل...».
وجاء في شرح مجلة الأحكام العدلية: «الشركة: إذا هلك مال الشركة في يد الشريك لا يضمن الشريك المرقوم...».
وبهذا المعنى جاء في المعيار رقم (12) من معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية: «يد الشركاء على مال الشركة يد أمانة فلا ضمان على الشريك إلا بالتعدي أو التقصير. ولا يجوز أن يشترط ضمان أي شريك لرأس مال شريك آخر».
فمبدأ: أن يد الشريك يد أمانة هو اتفاق بين المذاهب الفقهية الأربعة: فقد جاء في فتح القدير من الحنفية: «... (قوله ويده) أي يد الشريك مطلقاً (في المال يد أمانة؛ لأنه قبض المال بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة) فيكون أمانة...».
وفي الذخيرة للقرافي المالكي: «يد كل واحد من الشريكين يد أمانة فيما يدعيه من تلف أو خسران ما لم يظهر كذبه لأن كل واحد وكيل للآخر فإن اتهم استحلف وإن قال ابتعت سلعة وهلكت
فقد اتفق الفقهاء على أن يد الشريك يد أمانة بالنسبة لمال الشركة أياً كان نوعها، لأنه مال مقبوض بإذن مالكه، لا يستوفي بدله، ولا يستوثق به أشبه الوديعة، والقاعدة في الأمانات أنها لا تُضمن إلا بتعد أو تقصير، فما لم يتعد الشريك أو يقصر، فإنه لا يضمن حصة شريكه، ولو ضاع مال الشركة أو تلف، ويُصدق بيمينه في مقدار الربح والخسارة والذاهب والمتبقي من المال، وحسبه أن يقول لشريكه لم يبق عندي من رأس مال الشركة إلا كذا، أو تجشمت من الخسارة كذا، أو لم أصب من الربح إلا كذا.
وبناءً على ذلك.. لا يجوز اتهام الشريك بالتلاعب في الربح والخسارة إلا إذا ثبت ذلك بدليل قطعي كالإقرار من الشريك أو الشهود عليه، أو الأوراق الثبوتية التي لا تدع مجالاً للشك في خيانته، فإذا ثبتت خيانته بذلك يؤخذ الحق منه دون زيادة أو نقصان.
ومن التعدي الذي يقع من الشريك على حصة شريكه: مخالفة نهي شريكه، فإن كل ما للشريك فعله من كيفيات التصرف إذا نهاه عنه شريكه امتنع عليه، فإذا خالفه ضمن حصة شريكه. ومثال ذلك لو قال له: لا تركب البحر بمال التجارة فركب، أو قوله لا تبع إلا نقداً فباع نسيئة.
وعلى هذا الأساس لا يجوز لأحد الشريكين أن يشترط شروطاً تؤدى إلى الإخلال بمبدأ أمانة يد الشريك وعدم ضمانه المال إلا بالتعدي والتقصير، ومن هذه الشروط الممنوعة اشتراط ضمان رأس المال أو اشتراط ضمان قدر معين من المال مثل أن يعطى له مالاً ليعطي له ربحاً سنوياً قدره مليون ريالاً، فلا يجوز كل ذلك.
الوجه الثالث: مجال تطبيق قاعدة: حصة الشريك لدى شريكه الآخر أمانة:
هذه القاعدة عامة تسري في كل أنواع الشركات وإن كان يكثر تطبيقها في العصر الحاضر في الشركات غير النظامية كشركة الواقع والشركة العرفية والمؤسسة الفردية، لأنها لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الشركاء.
كما أن الغالب أن الشركات غير النظامية لا تحتفظ بحسابات منتظمة وقد لا تقوم هذه الشركات بموافاة الشركاء بحسابات منتظمة عن نشاط الشركة ولذلك تحدث الإشكاليات بشأن حصة الشريك لدى الشريك الآخر الذي يتولى إدارة الشركة في هذا النوع من الشركات.
الوجه الرابع: الوضعية القانونية لحصة الشريك لدى شريكه المدير:
الشريك المدير هو الشريك الذي يتولى إدارة الشركة وتصريف أعمالها، وهو في الغالب هو الشريك الذي يتم تسجيل الشركة أو النشاط التجاري باسمه، وهذا الشريك هو الذي يمثل الشراكة أمام الغير، وعلى ذلك فإن حصة الشركاء الآخرين تكون لدى الشريك المدير أمانة، وتبعاً لذلك فإن الشريك المدير الذي بعهدته الحصة لا يضمن الحصة إلا إذا قام الشريك المدير نفسه بالاعتداء عليها أو فرط في الحصة وأهملها أو قصر في حفظها، حسب ما ورد في المادة (1191) من القانون المدني اليمني التي نصت على أن (تعتبر حصة الشريك في يد الشريك الآخر أمانة ولا يضمن تلفها إلا بتعد أو تقصير أو تفريط منه).
الوجه الخامس: آثار تطبيق قاعدة حصة الشريك أمانة لدى شريكه:
حددت المادة (1191) مدني آثار تطبيق هذه القاعدة فقد نصت هذه المادة على أن: (تعتبر حصة الشريك في يد الشريك الآخر أمانة ولا يضمن تلفها إلا بتعد أو تقصير أو تفريط منه). فقد صرحت هذه المادة بأن الشريك الذي يدير حصة شريكه لا يضمن تلفها إلا إذا كان سبب هذا التلف هو قيام الشريك الذي بعهدته الحصة بأي من التعدي على الحصة أو ثبت تقصير أو تفريط الشريك المدير في حفظ وإدارة حصة شريكه أو قام الشريك الذي بعهدته الحصة بمخالفة تعليمات شريكه صاحب الحصة.
فالنص السابق لم يتناول إلا الحصة دون الأرباح الناتجة منها، ومع ذلك فإن الأرباح تدخل ضمن الحصة لأنها نما الحصة، فالأرباح تتبع الحصة، فحكم أرباح الحصة حكم الحصة ذاتها.
إضافة إلى أن نص المادة (1191) مدني السابق ذكرها لم يصرح إلا بشأن تلف الحصة فلم يتعرض للأضرار الأخرى التي قد تلحق بالحصبة، إلا أن ما هو أدنى من التلف يشمله الحكم القانوني الوارد في النص السابق، فضلاً عن أن النص السابق صرح بأن الشريك المدير الذي بعهدته حصة شريكه لا يضمن تلف الحصة إلا في ثلاث حالات: الحالة الأولى: تعدي الشريك المدير نفسه على حصة شريكه، والحالة الثانية: إذا كان تلف الحصة يرجع إلى تقصير الشريك المدير، والحالة الثالثة، تفريط الشريك المدير في الحصة حسبما ورد في النص المشار إليه.
الوجه السادس: ماهية التعدي الذي يجعل الشريك ضامناً لحصة شريكه:
من خلال سياق نص المادة (1191) مدني السابق ذكرها يظهر أن التعدي المذكور في النص المشار إليه هو التعدي على الحصة من قبل الشريك نفسه الذي بيده حصة شريكه، والمقصود فعل الاعتداء العمدي الذي يصدر من الشريك نفسه كأن يقوم بإحراق المتجر للحصول على مبلغ التأمين أو يقوم بتبديد أموال الشراكة في القمار أو غيره، أما إذا لم يتعمد الشريك الفعل المتلف فأنه لا يضمن التلف الجزئي أو الكلي للحصة، وكذلك الحال إذا وقع التلف بسبب فعل غير الشريك سواء أكان الفعل عمداً أم خطأً فإن الشريك لا يضمن التلف الذي سببه فعل الغير.
غير أنه يدخل في معنى تعدي الشريك قيام التابعين للشريك المدير بإتلاف الحصة أو تبديدها أو الإضرار بها بناء على توجيهات الشريك المدير.
ومن التعدي في الفقه الإسلامي مخالفة الشريك نهي شريكه، فإذا نهاه شريكه امتنع عليه فإذا خالفه ضمن حصة شريكه، ومثال ذلك: إذا قال له لا تركب البحر بمال التجارة فركب أو قوله لا تبع إلا نقداً فباع نسيئة.
ومن التعدي: مخالفة نهي شريكه، فإن كل ما للشريك فعله من كيفيات التصرف إذا نهاه عنه شريكه امتنع عليه، فإذا خالفه ضمن حصة شريكه. ومثال ذلك لو قال له: لا تركب البحر بمال التجارة فركب، أو قوله لا تبع إلا نقداً فباع نسيئة.
وعلى هذا الأساس لا يجوز لأحد الشريكين أن يشترط شروطاً تؤدى إلى الإخلال بمبدأ أمانة يد الشريك وعدم ضمانه المال إلا بالتعدي والتقصير، ومن هذه الشروط الممنوعة اشتراط ضمان رأس المال أو اشتراط ضمان قدر معين من المال مثل أن يعطى له مالاً ليعطي له ربحاً سنوياً قدره مليون ريالاً فلا يجوز كل ذلك.
والمقصود بالتلف: هلاك الحصة كلها أو بعضها ويندرج ضمن تلف الحصة ضياعها أو تبديدها أو ضياع أرباحها أو الإضرار بالحصة مما يترتب عليه نقص قيمة الحصة.
الوجه السابع: معنى التقصير والتفريط الذي يجعل الشريك ضامناً لحصة شريكه إذا تلفت بسبب التقصير والتفريط:
تقصير الشريك في حفظ الحصة هو عدم قيامه ببذل العناية المعتادة التي يبذلها الأشخاص المماثلون للشريك في المحافظة على الأموال واتخاذ التدابير والاحتياطات المناسبة للمحافظة على المال أو الحصة وعائداتها.
وقد تضمن قانون الشركات الواجبات والصلاحيات التي يتمتع بها المدير الممثل القانوني للشركة بصفة عامة، ولذلك يجب على الشريك المدير الذي يدير حصة شريكه القيام بكافة الواجبات المقررة على المدير في القانون أو العرف التجاري والالتزام بها، وكذا يجب على الشريك المدير للحصة القيام بالواجبات والأعمال التي يقوم بها نظراؤه في الشركات الأخرى مثل الإشراف والتخطيط والمتابعة الرقابة والتنظيم ومسك السجلات والحسابات الكافية والمناسبة، كما يجب على الشريك المدير الالتزام الصارم بشروط وتوجيهات شريكه مالك الحصة، فإذا لم يبذل الشريك المدير للحصة عنايته أو لم يقم بالواجبات السابق ذكرها فأنه يكون مقصراً، ومن ثم يكون مسئولاً أو ضامناً لأية تلفيات قد تلحق بحصة شريكه وعائداتها.
أما تفريط الشريك المدير فهو: مصطلح في الفقه الإسلامي مماثل لمصطلح الإهمال الجسيم في القانون: فتفريط الشريك الذي بيده حصة شريكه يقع حينما يجعل للشريك المدير حصة شريكه عرضة أو معرضة للتلف الجزئي والكلي أي فرط في حفظها، فجعلها تتعرض للتلف الجزئي أو الكلي، فالتفريط وإن كان مقارباً للتقصير إلا أن التفريط أكثر خطراً على الحصة. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الشركات الجزء الثاني، أ.د عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، ص158)، والله أعلم.
