أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.
كرت التوقيع هو محرر نموذجي يحتفظ به البنك كي يكون من أهم مسوغات التعامل المستقبلي فيما بين البنك وعميله في عمليات السحب والإيداع والتحويل المستقبلية، إذ تتم هذه العمليات عن طريق عمليات ومحررات تحمل توقيع العميل الورقي أو الإلكتروني، فلا يتم اعتماد المحررات التي تحمل توقيع العميل إلا بعد مطابقة التوقيع فيها مع توقيعات العميل المسبقة على بطاقة التوقيعات أو كرت التوقيعات.
ولأنه من المتعذر أن تكون توقيعات الإنسان متطابقة مع بعضها تماماً فإن كرت التوقيعات يتضمن ما بين توقيعين إلى أربعة توقيعات، ويحتفظ البنك بكرت التوقيع حيث يتم التأكد من صحة توقيع العميل في المحررات عن طريق مطابقتها مع التوقيعات المعتمدة في كرت التوقيعات.
ويعد كرت التوقيعات بمثابة اتفاق فيما بين العميل والبنك على أن نماذج التوقيعات المثبتة هي المعتمدة في الشيكات أو السندات أو طلبات التحويل التي تتم في المستقبل، وأن التوقيعات المذكورة في الكرت هي توقيعات العميا التي اعتمادها في التعاملات التي ستجري لاحقاً فيما بينه وبين البنك، وأن أي محرر أو معاملة تحمل توقيع مطابق لتلك التوقيعات الواردة في الكرت يجب على البنك تنفيذها وأنها تكون ملزمة للعميل.
وبناء على ذلك فإذا ثبت تطابق توقيع العميل في المحرر مع توقيعه في الكرت فإن هذه المعاملة تكون ملزمة للعميل، وأن المرجع عند وقوع خلاف بشأن عدم تطابق توقيعات العميل يكون المرجع في ذلك هو نموذج توقيع العميل في الكرت، حيث تتم المطابقة بين التوقيع محل الخلاف وبين نموذج التوقيع في الكرت، وأنه لا يجوز العدول عن مرجعية كرت التوقيع، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 1-4-2014م في الطعن رقم (54503)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (ونعي الطاعن في هذه الجزئية في غير محله، لأن محل الخلاف إنكار الطاعن لتوقيعه على محرر مصرفي، وقد تم حسم هذه المسألة عن طريق قيام الجهة الفنية المختصة بالمضاهاة فيما بين التوقيع في المحرر والتوقيع في كرت التوقيعات)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: مفهوم كرت التوقيع (نموذج التوقيع البنكي):
كرت التوقيع هو وثيقة نموذجية نمطية يقوم البنك بإعدادها حتى يقوم عميل البنك بتعبئة بياناتها والتوقيع فيها بعدة توقيعات، على أساس أن البنك قد اتفق مع العميل على أن التوقيعات المثبتة في الكرت هي المعتمدة التي يعتمدها البنك في المعاملات اللاحقة للتوقيع على الكرت.
وبموجب هذا الكرت فإن البنك يقوم بمطابقة توقيع العميل في المعاملة مع توقيعه في الكرت فإن كان التوقيع مطابقاً أنفذ البنك المعاملة وإذا لم يتطابق التوقيعان لم ينفذ البنك المعاملة، فكرت التوقيع بمثابة هوية عميل البنك التي يستدل على صحة المحرر ونسبته للعميل.
الوجه الثاني: بيانات كرت التوقيع:
يختلف نموذج كرت التوقيع من بنك إلى آخر اختلافاً طفيفاً، بيد أن هذا الكرت يتضمن بيانات عدة أهمها: بيانات البنك كاسم البنك وشعاره واسم فرع البنك، وكذا بيانات العميل صاحب التوقيع مثل اسمه الكامل وجنسيته وعنوانه ورقم البطاقة الشخصية أو السجل التجاري للشركة ورقم الحساب المصرفي ونوع الحساب وعملته وتاريخ فتحه.
والأهم من هذا وذاك نماذج توقيع العميل التي تكون ما بين اثنين وأربعة من التوقيعات بخط العميل نفسه ويقوم العميل بالتوقيع بقلم جاف أسود أو أزرق، وقد تضاف إلى كرت التوقيعات صورة شخصية لصاحب التوقيع، وقد يتضمن كرت التوقيع بصمة بدلاً من التوقيع لبعض الفئات كالأعمى والأقطع.
وفي الحسابات المشتركة أو الشركات يجب أن يوضح ما إذا كان التوقيع منفرداً يجعل لصاحب هذا التوقيع حق التصرف منفرداً أو يبين الكرت ما إذا كان يتطلب توقيعين أو أكثر، وإذا كان الحساب يخص شخصية اعتبارية كشركة فيجب أن يتضمن الكرت ختم الجهة.
ويجب أن يتضمن كرت التوقيع اعتماد موظف البنك الذي تم وضع التوقيعات في الكرت بحضوره وذلك بعد أن يتم التأكد من هوية العميل الذي قام بالتوقيع في الكرت، وبعد ذلك يتم إدخال نموذج توقيع العميل في نظام البنك.
الوجه الثالث: الغرض من نموذج توقيع العميل في الكرت:
الغرض الأساسي من نموذج التوقيع البنكي هو توثيق المرجع الرسمي لتوقيع العميل واعتماده لدى البنك ليقوم الموظفون في البنك بمطابقته والتحقق منه عند إجراء أية معاملات مالية.
فيستخدم موظفوا البنك نموذج التوقيع لمقارنة التوقيع الموجود على الشيكات، أو أوراق السحب، أو طلبات التحويل، بالتوقيع الأصلي المحفوظ لديهم في الكرت لضمان أن صاحب الحساب هو من قام بالعملية فعلياً.
فنموذج التوقيع الموجود في كرت التوقيع يحمي أموال العميل المودعة في البنك من عمليات التزوير أو السحب غير القانوني، حيث يرفض البنك أية معاملة لا يتطابق فيها التوقيع مع النموذج المعتمد في الكرت.
كما أن نموذج التوقيع يوضح من هم الأشخاص المفوضون بإدارة الحساب (سواء كان حساباً شخصياً أو لشركة/منشأة)، ويحدد ما إذا كانت المعاملة تحتاج إلى توقيع واحد أو توقيعات متعددة مشتركة.
ويتيح نموذج توقيع العميل المثبت في الكرت يتيح للعميل تسجيل نمط توقيعه المعتمد (سواء كان توقيعاً كتابياً، أو "فرمة" خاصة، أو بصمة إبهام، أو ختماً شخصياً) ليعتمد لدى البنك كمرجع قانوني ملزم للطرفين.
الوجه الرابع: اجراؤات اعتماد البنك نموذج توقيع العميل في الكرت:
تعد إجراءات اعتماد البنك نموذج توقيع العميل في الكرت أو تغييره خطوة أساسية لضمان أمان الحسابات وتصريح الأشخاص المخولين بالتعامل عليها مالياً وقانونياً.
وتتطلب إجراءات اعتماد نموذج التوقيع في البنك حضور صاحب الحساب أو المفوضين شخصياً إذا كان فرداً أو شخصاً طبيعياً أو حضور الممثلين القانونيين والمدراء المفوضين إذا كان الشخص اعتبارياً كشركة أو مؤسسة، حضورهم إلى فرع البنك، وتقديم الأوراق الثبوتية للعمبل مثل ا البطاقة الشخصية أو جواز السفر، وبالنسبة للشركات والمؤسسات ينبغي تقديم السجل التجاري وعقد التأسيس وقرار مجلس الإدارة بالتفويض، والرقم الضريبي إن وجد.
وفي كل الأحوال ينبغي على العميل تعبئة نموذج اعتماد التوقيع عن طريق كتابة البيانات الشخصية بدقة (الاسم الكامل كما هو في البطاقة الشخصية والمنصب، ورقم البطاقة، وبعدها يتم توقيع العميل بخط يده أو الفرمة المعتمدة أمام موظف البنك المختص، مع استخدام قلم جاف أسود أو أزرق (وليس حبر سائل) لضمان ثبات التوقيع وسهولة مضاهاة البنوك له لاحقاً.
وفي حال وجود أكثر من مفوض، يتم تحديد طريقة التوقيع (إما منفرداً، أو مجتمعين، أو بتوقيعين معاً حسب طلب العميل).
وفي الأخير يقوم موظف البنك أو قسم الالتزام بمضاهاة التوقيع والتحقق من الأوراق والثبوتيات وتوثيق النموذج في قاعدة بيانات البنك لتفعيل النموذج، فيبدأ العمل بالتوقيع الجديد أو المعتمد فوراً أو بعد انتهاء فترة السريان المحددة من قبل البنك (تختلف من بنك لآخر، حيث تتيح بعض المصارف تفعيله خلال يوم عمل واحد، ومن المعروف أن هذه الإجراءات في الوقت الحاضر تتم عبر منصات التوقيع الرقمي للبنوك).
الوجه الخامس: تكييف نموذج توقيع العميل في كرت التوقيع وحجيته:
من خلال ما سبق عرضه في الأوجه السابقة سيما ما ورد في الوجه السابق يظهر أن نموذج توقيع العميل على الكرت عبارة عن اتفاق بين العميل والبنك على أن أي شيك أو طلب تحويل أو غيرها من العمليات البنكية يتم التوقيع عليها بتوقيع العميل المثبت في كرت التوقيع فإنه ينبغي على البنك أن ينفذ هذه العمليات أما إذا كان توقيع العميل غير مطابق لنموذج توقيعه في الكرت فلا ينفذه البنك.
ولا شك أن هذا الاتفاق فيما بين البنك والعميل ملزم للطرفين يجب عليهما الوفاء به والالتزام به.
الوجه السادس: مرجعية نموذج توقيع العميل في كرت التوقيع:
قضى الحكم محل تعليقنا بأن نموذج توقيع العميل المثبت في كرت توقيعاته المحفوظ لدى البنك هو المرجع إذا ما أنكر العميل توقيعه على أي شيك أو طلب منسوب له وموجه منه للبنك، وبناء على ذلك لا يجوز للعميل أن يطلب المضاهاة بين توقيعه على العملية البنكية محل الخلاف وبين توقيعات يقوم العميل بكتابتها خلاف توقيعات العميل المثبتة في كرت التوقيع.
ومن هذا المنطلق فإن قضاء الحكم محل تعليقنا يتفق مع القوانين والنظم والقواعد المصرفية التي تقرر أن نموذج توقيع العميل في كرت التوقيع هو المرجع القانوني والمصرفي الذي ينبغي الرجوع إليه عند اختلاف العميل مع البنك بشأن عدم مطابقة التوقيع في المعاملة مع التوقيع في كرت التوقيع. (النظرية العامة للمصرفية الاسلامية، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة صنعاء ٢٠١٥م، ص٤١٧)، والله أعلم.
