تحديد مفهوم التدليس وضبطه

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.

التدليس عيب من عيوب الإرادة يجعل العقد قابلاً للإبطال من قبل المتعاقد الذي أثر عليه التدليس، لكن الإشكالية تكمن في التطبيق العملي، لأن مفهوم التدليس يتداخل مع عدة مفاهيم شرعية وقانونية مثل الاحتيال والغلط والغش والغرر، ولذلك يجب على المتعاقد المدعي بأنه قد وقوع عليه تدليس في العقد يجب عليه أولاً أن يحدد مفهوم التدليس وأن يثبت توفر عناصره وشروطه وأن يقدم الأدلة الشاهدة على ذلك، فإذا أخفق المدعي في ذلك فإن محكمة الموضوع لها السلطة التقديرية في رفض دعواه إذا وجدت أن أدلة المدعي بالتدليس غير كافية أو غير مناسبة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-4-2014م في الطعن رقم (54502)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وقد نعى الطاعن في السبب الرابع على الحكم الاستئنافي أنه سار على نهج الحكم الابتدائي فلم يبحث واقعة التدليس وفقا للمادة (١٧٩) مدني ..الخ، والدائرة: تجد أن هذا النعي في غير محله، لأن ذلك جدل في تقدير الدليل الذي تختص به محكمة الموضوع)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: مفهوم التدليس باعتباره عيباً من عيوب الإرادة:

استند الحكم محل تعليقنا إلى المادة (179) من القانون المدني اليمني التي نصت على أنه: (اذا عمد احد المتعاقدين الى تغرير (تدليس) كان من الجسامة بحيث لولاه لما ابرم الطرف الثاني العقد لا يصح العقد ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بابطال العقد كما يكون له ابقائه، واذا مضت ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الابطال وبدون مانع من الرد الفوري فلا تسمع الدعوى بشأنه، وتعتبر كل حيلة يلجا اليها احد المتعاقدين تغريرا).

ومن خلال استقراء النص القانوني السابق يظهر أنه قد استعمل مصطلح التغرير كمصطلح مرادف للتدليس، كما أن النص قد صرح بأن الاحتيال من ضمن وسائل التدليس، بيد أن النص السابق لم يعرف التدليس مع أنه قد تضمن عناصر ومكونات التدليس، ولا عيب في ذلك لأن التعريف من وظائف الفقه وليس القانون.

وقد عرف الفقه التدليس بتعاريف متقاربة، فهناك من يعرف التدليس بأنه: استخدام كذب أو سكوت عمدي من أحد المتعاقدين لتضليل الطرف الآخر ودفعه إلى إبرام العقد، وهناك من يعرفه بأنه استخدام وسائل خداعية بالقول أو الفعل (أو الكذب والسكوت العمدي عن واقعة من شأنها إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى إبرام العقد، ويذهب آخرون إلى تعريفه بأنه: خداع يوقعه أحد المتعاقدين على الآخر بوسائل احتيالية أو عن طريق كتمان وقائع جوهرية، مما يدفعه إلى إبرام عقد لم يكن ليبرمه لو علم بالحقيقة.

وقد ذهب بعض المؤلفين إلى تعريف التدليس بأنه: التدليس هو استخدام حيل مادية أو قولية أو تعمد كتمان أمر كان من الواجب الإفصاح عنه، وكان من شأن ذلك تضليل المتعاقد وتصوير الأمر له على غير حقيقته.

الوجه الثاني: شروط اعتبار التدليس عيباً في الإرادة:

نصت المادة (179) من القانون المدني اليمني على أنه: (اذا عمد احد المتعاقدين الى تغرير (تدليس) كان من الجسامة بحيث لولاه لما ابرم الطرف الثاني العقد لا يصح العقد ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بابطال العقد كما يكون له ابقائه، واذا مضت ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الابطال وبدون مانع من الرد الفوري فلا تسمع الدعوى بشأنه، وتعتبر كل حيلة يلجا اليها احد المتعاقدين تغريرا).

ومن خلال استقراء النص القانوني السابق تظهر شروط التدليس الذي يكون عيباً من عيوب الإرادة، ويمكن تلخيص هذه الشروط على النحو الآتي:

الشرط الأول: استعمال طرق احتيالية:

الطرق الاحتيالية لا تقتصر عادة على مجرد الكذب، بل كثيراً ما يصحب الكذب أعمال مادية تدعمه لإخفاء الحقيقة عن المتعاقد، ويجب أن تكون هذه الأعمال كافية للتضليل حسب حالة كل متعاقد، فالمعيار هنا ذاتي. والأمثلة كثيرة: فهناك شركات وجمعيات تتخذ لها من مظاهر الإعلان ما لا يتفق مع حقيقتها لتخدع الناس في أمرها. وهناك أفراد يظهرون بمظهر اليسار والسعة أو يتخذون لأنفسهم صفات منتحلة. وهناك من يخفى المستندات، ومن يصطنعها، ومن يزور فيها، حتى يحمل الغير على التعاقد معه على الوجه الذي يريد.

ولا يكفي مجرد المبالغة في القول ولو وصلت المبالغة إلى حد الكذب ما دام أن ذلك مألوف في التعامل، كالتاجر الذي يروج لبضاعته فينتحل لها أحسن الأوصاف.

على أنه لا يشترط في التدليس المدني أن تكون الطرق الإحتيالية مستقلة عن الكذب قائمة بذاتها، كما يشترط ذلك في النصب الجنائي. ففي بعض الأحوال يكفي الكذب ذاته طريقاً احتيالية في التدليس، فالمهم إذن في الطرق الإحتيالية إنها لاتكون طرقاً مستقلة تقوم بذاتها لتسند الكذب، بل أن يكون المدلس قد ألبس على المتعاقد وجه الحق فحمله على التعاقد تضليلاً، واختار الطريق الذي يصلح لهذا الغرض بالنسبة إلى هذا المتعاقد. فمن الناس من يصعب التدليس عليه فتنصب له حبائل معقدة، ومنهم من يسهل التدليس عليه فيكفي في التدليس عليه مجرد الكذب.

بل قد يكون التدليس عملاً سلبياً محضاً. فيكفي مجرد الكتما ن طريقاً أحتيالياً. والأصل أن الكتمان لا يكون تدليساً، إلا أن هناك أحوالاً يكون فيها أمر من الأمور واجب البيان، فيلتزم المتعاقد الذي يعلم هذا الأمر بالإفصاح عنه، فيعد تدليساً من المتعاقد الذي يكتمه، وتارة يكون الالتزام بالإفصاح مصدره نص في القانون، وطوراً يكون مصدر الافصاح الاتفاق الصريح. ولكن في كثير من الأحيان يكون المصدر القاعدة القانونية العامة التي تقضي بعدم جواز التدليس، وذلك بأن يستخلص من الظروف أن أمراً هاماً يؤثر في التعاقد إلى درجة كبيرة، ويدرك أحد المتعاقدين خطره، ويعرف أن المتعاقد الآخر يجهله، ومع ذلك يكتمه عنه، فيحمله بذلك على التعاقد.

فالكتمان يكون تدليساً إذا كان الأمر المكتوم خطيراً بحيث يؤثر في إرادة المتعاقد الذي يجهله تأثيراً جوهرياً، وإذا كان المتعاقد يعرف الأمر المكتوم ويعرف خطره ومع ذلك تعمد كتمانه عن المتعاقد إلاخر الذي لم يكن بوسعه معرفته أو لم يستطع أن يعرفه من طريق آخر.

الشرط الثاني: نية التدليس:

نية التدليس وهي أن يكون غرض المتعاقد من استعمال الطرق الاحتيالية هو التدليس على المتعاقد الآخر والإيقاع به، فإذا انعدمت هذه النية، فلا يكون هناك تدليس، كالتاجر الذي يعرض بضاعته في أحسن صورة، وهو لا يقصد التدليس بل يريد استهواء الناس فلا يعد مدلساً.

وقد توجد نية التدليس ولكن يقصد بها الوصول إلى غرض مشروع، كما إذا استعمل المودع للمال طرقاً إحتيالية لاستعادة ماله من شخص غير أمين أودع لديه ماله.

الشرط الثالث: أن تكون الطرق الاحتيالية هي الدافع إلى التعاقد:

فيجب أن يكون التدليس هو الذي يدفع المتعاقد الآخر إلى التعاقد، وقاضي الموضوع هو الذي يقدر ذلك حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، فيقدر مبلغ أثر التدليس في نفس العاقد المخدوع ليقرر ما إذا كان هذا التدليس هو الذي دفعه إلى التعاقد، ويسترشد القاضي في ذلك بما يتعارف ويتعامل به الناس في تعاملهم وبحالة المتعاقد الشخصية من سن وذكاء وعلم وتجارب.

ويميز الفقه عادة بين التدليس الدافع: وهو التدليس بالتحديد الذي سبق أن ذكرناه وبين التدليس غير الدافع، وهو تدليس لا يحمل على التعاقد وإنما يغرى بقبول شروط أعلى، فلا يكون سبباً في إبطال العقد، بل يقتصر الأمر فيه على تعويض يسترد به العاقد المخدوع ما غرمه بسبب هذا التدليس وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية، وهذا التمييز منتقد. ذلك أن التدليس الذي يغرى على التعاقد بشروط أعلى هو تدليس دفع بالفعل المتعاقد إلى التعاقد بهذه الشروط، فلا يمكن فصل الإرادة في ذاتها عن الشروط التي تحركت الإرادة في دائرتها. فالتدليس هنا أيضاً يعيب الإرادة، والعاقد المخدوع بالخيار بين أن يبطل العقد أو أن يستبقيه مكتفياً بتعويض عما أصابه من الضرر بسبب التدليس. وهو إذا اختار الإبطال بقى في دائرة العقد، وإذا اختار التعويض انتقل إلى دائرة المسئولية التقصيرية. وكل تدليس له هذان الوجهان، سواء في ذلك ما سمى بالتدليس غير الدافع وما سمى بالتدليس الدافع.

الشرط الرابع: صدور التدليس من المتعاقد أو علم به إذا صدر من غيره:

نصت المادة (180) مدني يمني على أنه: (اذا صدر التغرير (التدليس) من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد الواقع في الخداع ان يطلب ابطال العقد الا اذا اثبت ان المتعاقد الاخر كان يعلم او كان الظاهر علمه بهذا التغرير).

وقد استعمل النص القانوني السابق مصطلح الخداع بدلاً من مصطلح الاحتيال والحيلة، كما يفهم من النص القانوني السابق أن يشترط أن يكون التدليس قد صدر من المتعاقد الأول بنية التأثير على المتعاقد الثاني أو صدر التدليس من الغير وكان المتعاقد الأول يعلم به.

فالتدليس سواء صدر من المتعاقد أو صدر من الغير يعيب الإرادة مادام أن المتعاقد يعلم بذلك، وما دمنا نأخذ بالمعيار الذاتي وننظر لا إلى التدليس في ذاته بل إلى ما أحدثه من الأثر في نفس المتعاقد، فإن الواجب عدم التفريق بين تدليس صدر من المتعاقد الآخر وتدليس صدر من الغير، لأن العاقد المخدوع مضلل في الحالتين، وقد صدرت إرادته على غير هدى، فلا يجوز أن يلتزم بمثل هذه الإرادة.

والتمييز بين نوعي التدليس السابق ليست له علة منطقية، فأصل هذه التفرقة ترجع إلى القانون الروماني، وبالرغم من زوال هذه الأسباب فقد تلقى القانون الفرنسي القديم هذه التفرقة ميراثاً من التقاليد الرومانية، وانتقلت منه إلى القانون الفرنسي الحديث. وإلا فما الفرق بين الإكراه والتدليس من هذه الناحية، فالمقرر أن الإكراه يبطل العقد سواء صدر من المتعاقد الآخر أو من الغير، لأنه يعيب الإرادة في الحالتين.

ولعل ضعف الحجة في التمييز بين التدليس الصادر من الغير والتدليس الصادر من المتعاقد الآخر هو الذي حمل القضاء والفقه في فرنسا وفي مصر على الانتقاص من هذا التمييز والعمل على هدمه بالإكثار من الاستثناء فيه. فاستقر الرأي على عدم التمييز بين تدليس صادر من الغير وتدليس صادر من المتعاقد الآخر، لأن كليهما يعيب الإرادة سواء إذا كان التصرف القانوني الذي داخله التدليس تصرفاً قانونياً صادراً من جانب واحد، أو كان في مجال الهبات لأن الهبة يجب أن تتمحض عن نية التبرع خالصة، فإذا داخلها التدليس ولو صدر من الغير كان مبطلاً لها، وينطبق هذا الحكم على المعاوضات إذا صدر التدليس من نائب المتعاقد أو من الغير إذا كان متواطئاً مع المتعاقد الآخر، أو إذا صدر التدليس من الغير وكان المتعاقد الآخر يعلم بهذا التدليس أو كان في استطاعته أن يعلم به.

وكان الفقه المصري يستطيع أن يجد في القانون المدني القديم سنداً على أن التدليس يعيب الإرادة حتى لو صدر من الغير، إذا هو رجع إلى النص الفرنسي للمادتين 136 / 196، فإن الترجمة الدقيقة لهذا النص هي ما يأتي: ” التدليس يعيب الإرادة إذا كانت الحيل المستعملة ضد المتعاقد جسيمة بحيث إنه لولاها لما رضي ”. فلم يميز هذا النص بين تدليس يصدر من المتعاقد الآخر وتدليس يصدر من الغير، بل أطلق فجعل التدليس يعيب الإرادة في الحالتين.

الوجه الثالث: أثر التدليس على العقد:

وفي هذا السياق نصت المادة (200) مدني يمني على أنه: (لا تسمع الدعوى بطلب ابطال العقد او نقضه بعد مضي ثلاث سنوات مع عدم وجود مانع او جهل بسبب البطلان وتبدا المدة بالنسبة للصغير من يوم بلوغه رشيدا وبالنسبة لناقص الاهلية غير الصغير من يوم زوال سبب ذلك، وفي حالتي الغلط والتدليس "التغرير" من اليوم الذي ينكشف فيه).

ومن خلال مطالعة النصين السابقين يظهر أنه إذا تحققت شروط التدليس السابق ذكرها في الوجه السابق فإنه يترتب على ذلك أنه يحق للمتعاقد الآخر الذي وقع تحت تأثير التدليس أن يطالب بإبطال العقد وذلك خلال ثلاث سنوات يتم احتسابها من تاريخ اكتشافه للتدليس، فللمتعاقد الذي وقع تحت تأثير التدليس له الخيار بين طلب إبطال العقد أو التمسك به مع المطالبة بـ التعويض عما أصابه من ضرر.

الوجه الرابع: الفرق بين التدليس في العقود والاحتيال في قانون الجرائم والعقوبات:

في مجال العقود نصت المادة (179) من القانون المدني اليمني على أنه: (اذا عمد احد المتعاقدين الى تغرير (تدليس) كان من الجسامة بحيث لولاه لما ابرم الطرف الثاني العقد لا يصح العقد ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بابطال العقد كما يكون له ابقائه، واذا مضت ثلاث سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الابطال وبدون مانع من الرد الفوري فلا تسمع الدعوى بشأنه، وتعتبر كل حيلة يلجا اليها احد المتعاقدين تغريرا).

وفي مجال التجريم والعقاب نصت المادة (310) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على أن: (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من توصل بغير حق الى الحصول على فائدة مادية لنفسه او لغيره وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب) او اتخذ اسم كاذب اوصفة غير صحيحة).

وفي السياق ذاته نصت المادة (312) جرائم وعقوبات على أن: ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة:ـ

أولا: كل من خدع او شرع في ان يخدع المتعاقد معه باحد الطرق الاتية:ـ

1ـ عدد البضاعة او مقاسها او كيلها او وزنها او ذرعها او عيارها.

2ـ ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

3ـ حقيقة البضاعة او طبيعتها او صفتها الجوهرية او ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها.

4ـ نوع البضاعة او اصلها او مصدرها في الاحوال التي يعتبر ذلك سببا اساسيا في التعاقد بموجب الاتفاق او العرف.

ثانيا: من زيف او انقص الموازين او المكاييل او المقاييس او الدمغات او العلامات او الات الفحص او استعمل شيئا منها مزيفا او مختلا او استعمل وسائل ايا كانت من شانها ان تجعل الوزن او الكيل او القياس او الفحص غير صحيح.

ثالثا: من غش او شرع في ان يغش شيئا من غذاء الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية معدا اياها للبيع او طرح شيئا من ذلك او عرضه للبيع او باعه مع علمه بغشه او فساده.

رابعا: من طرح او عرض للبيع او باع مواد مما يستعمل في غش اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع استعمالها استعمالا مشروعا وتضاعف العقوبة اذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الانسان او الحيوان.

خامسا: كل من يخالف المواصفات المعتمدة او القرارات الصادرة من الدولة بغرض حد ادنى او حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية او العناصر الطبية او من بضاعة او منتجات اخرى معدة للبيع او فرض اوان او اوعية معينة لحفظها او طريقة معينة لتحضيرها).

ومن خلال المقارنة بين النصوص القانونية السابقة يظهر أن طرق الاحتيال في التدليس متشابهة مع طرق الاحتيال أو النصب التي يعاقب عليها القانون الجنائي.

بيد هناك فروق جوهرية بين التدليس في العقود وصور الاحتيال كجريمة في قانون الجرائم، فالفرق الأساسي بين التدليس والاحتيال (النصب) يكمن في الطبيعة القانونية لكل منهما، والهدف المترتب عليه، والجزاء المقرّر:

فالتدليس (في القانون المدني) عيب من عيوب الرضا (مادة 179 من القانون المدني اليمني) ويتمثل في استخدام وسائل كاذبة أو سكوت عمدي من أحد المتعاقد لتضليل المتعاقد الآخر ودفعه إلى إبرام العقد، فيتم التدليس بأية وسيلة كانت (قولاً أو فعلاً أو حتى بالسكوت العمدي عن واقعة

فالتدليس يحدث دائماً في إطار تعاقدي (مثل بيع، شراء، أو إيجار)، وينصب على محل موجود فعلياً على أرض الواقع، والجزاء المقرر على التدليس مدني بحت، إذ يترتب عليه إبطال العقد أو طلب التعويض للمضرور.

أما الاحتيال / النصب في قانون الجرائم والعقوبات هو: جريمة جنائية معاقب عليها بموجب المادة (310) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم (12) لسنة 1994م. وتتمثل في التوصل بغير حق إلى فائدة مادية لنفسه أو لغيره.

إضافة إلى أن طرق ووسائل وصور جريمة الاحتيال في القانون الجنائية محددة على سبيل الحصر، إذ يشترط القانون اليمني لجريمة النصب أن تتم عبر وسائل محددة حصراً، وهي الوسائل المحددة في النص السابق، فضلاً عن أن الطرق الاحتيالية في النصب عنصر مستقل قائم بذاته، وتكون عادة أشد جسامة من الطرق الاحتيالية المستعملة في التدليس المدني.

كما أن الهدف من جرائم النصب والاحتيال هو سلب أموال الضحية أو الحصول على منفعة مالية غير مشروعة، وغالباً ما يكون المحل فيها وهمياً أو غير حقيقي (كبيع شيء معدوم أو زائف بالكامل لا يقابله ثمن حقيقي).

وقد حدد النص العقابي السابق عقوبة الاحتيال، وهي الحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة، حسبما هو مقرر في النص القانوني السابق.

الوجه الخامس: الفرق بين التدليس والغش:

يتشابه التدليس والغش في الغاية والنتيجة وهي تضليل أحد الطرفين وإبطال التصرف إلا أن بينهما فروقاً دقيقة من حيث المفهوم والتوقيت والطبيعة، ولذلك فإن كثيراً من الكتب والأحكام القضائية، ُتستخدم اصطلاح "الغش والتدليس" معاً للدلالة على عيب الإرادة الذي يَبطل به التصرف، لأن الغش في مرحلة تكوين العقد يعدّ في مجمل صوره نوعاً من التدليس.

بيد أن الفرق بين الغش والتدليس يكمن في الطبيعة، وتوقيت الحدوث، والأثر القانوني المترتب على كل منهما: فالتدليس كما سبق القول عيب من عيوب الإرادة، فهو عبارة عن استخدام وسائل خداعية بالقول أو الفعل أو الكذب والسكوت العمدي عن واقعة من شأنها دفع المتعاقد الآخر إلى إبرام العقد، ويكون التدليس سابقاً على إبرام العقد أو معاصراً له، فيدفع المتعاقد الآخر للقبول والدخول في الصفقة وهو تحت تأثير التدليس، ويترتب على التدليس أنه يحق للمتعاقد الذي وقع تحت تأثير التدليس طلب إبطال العقد أو المطالبة بالتعويض (وفقاً للنصوص المنظمة لعيوب الرضا في القانون المدني، كالمادة 179 مدني وما بعدها.

أما الغش فهو خلط الرديء بالجيد أو إخفاء عيب في السلعة أو التصرف بطريقة غير منصفة أو إظهار الشيء على غير حقيقته. وقد يقع قبل التعاقد على البضاعة المغشوشة وقد يقع أثناء تنفيذ العقد أو بعد إبرامه، وينصب الغش مادياً على السلعة ومواصفاتها وجوهرها، ولا يكون الغش بالضرورة وسيلة لدفع المتعاقد الآخر إلى التعاقد.

ويترتب على ثبوت الغش مسؤولية تعاقدية، والحق في فسخ العقد أو طلب التعويض عن الضرر، وقد يرقى في بعض الصور الخطيرة إلى جريمة جنائية (كالنصب والاحتيال أو جرائم الغش التجاري إذا توافرت أركانها).

والتدليس بهذا التحديد يختلف عن الغش، لأن التدليس إنما يكون في أثناء تكوين العقد، أما الغش فقد يقع بعد تكوين العقد، أو يقع خارجاً عن دائرة العقد.

الوجه السادس: الفرق بين التدليس والغلط:

سبق القول أن التدليس هو إستعمال وسائل احتيالية بقصد إيهام المتعاقد الآخر بغير الحقيقة وإيقاعه في غلط يدفع إلى التعاقد، وبناء على ذلك فهناك علاقة واضحة بين الغلط والتدليس، فالغلط هو وهم يتولد في ذهن المتعاقد تلقائياً، أما الغلط الناشئ عن التدليس فهو غلط يقع فيه المتعاقد نتيجة الحيلة والخداع اللذين استعملهما المتعاقد الآخر.

وكمثال على التدليس؛ شخص أراد أن يبع منزله وحتى يتمكن من انتزاع موافقة المشتري قدم له وثيقة مزورة تفيد بأن أحد الأشخاص عرض عليه ثمناً أعلى من الثمن الذي عرضه المشتري.

فالتدليس هو إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد. فالعلاقة إذن وثيقة ما بين التدليس والغلط. والتدليس لا يجعل العقد قابلاً للإبطال إلا للغلط الذي يولده في نفس المتعاقد.

وعلى هذا الأساس فقد ذهب قسم من الفقه إلى أن الغلط يغني عن التدليس في النظرية الحديثة، لأن التدليس من شأنه أن يوقع المتعاقد في غلط، فإذا كان رضاؤه معيباً فإنما يكون ذلك بسبب الغلط الذي أوقع فيه التدليس، بيد أن النظرية التقليدية للتدليس إذا وضعت بجانب النظرية التقليدية للغلط فإنها تجعل دائرة التدليس أوسع من دائرة الغلط، فهناك أحوال لا يكفي فيها الغلط لإبطال العقد، كالغلط في الباعث والغلط في القيمة، فإذا اقترن بالغلط تدليس دافع، كان التدليس لا الغلط هو السبب في إبطال العقدو.

وبموجب ذلك فإنه طبقاً للنظرية التقليدية فإن الغلط لا يغني عن التدليس، بل يجب الحرص على التمييز بين التدليس والغلط، فإنه إذا كان كل تدليس يحدث في النفس غلطاً، فإن الاقتصار على هذا الغلط مجرداً عن التدليس لا يكفي لإبطال العقد في كل الأحوال.

أما في النظرية الحديثة، فالغلط يغني عن التدليس. ولا يمكن في هذه النظرية أن يوجد عقد يبطل للتدليس دون أن يكون قابلاً لأن يبطل للغلط في الوقت ذاته. والتدليل على ذلك هين. فالتدليس لا يبطل العقد إلا إذا كان دافعاً، وهو إنما يبطل العقد لما يوقع في نفس المتعاقد من الغلط. فالغلط الناشيء عن التدليس المبطل للعقد لما يوقع في نفس المتعاقد من الغلط. فالغلط الناشيء عن التدليس المبطل للعقد لا بد أن يكون غلطاً دافعاً، والغلط الدافع يبطل العقد دائماً حتى لو وقع في الباعث أو في القيمة. فنرى من ذلك أن كل عقد يبطل للتدليس يمكن في الوقت ذاته أن يبطل للغلط، وأن نظرية الغلط تغني إذن عن نظرية التدليس.

وصفوة القول فإن النظرية التقليدية للغلط أكثر دقة وأفضلية من النظرية الحديثة، لأنها قررت التدليس لا يغني عن الغلط، لأن التدليس إذا لم يوقع في نفس المتعاقد غلطاً فلا أثر له في صحة العقد، ولا تترتب عليه إلا مسئولية عن التعويض إذا انطوى على خطأ تقصيري وأحدث ضرراً. ولا يمكن أن نتصور عقداً لا يبطل للغلط ويبطل مع ذلك للتدليس. فالعبرة إذن بالغلط لا بالتدليس. وإذا كان الغلط يغني عن التدليس، فإن التدليس لا يغني عن الغلط.

على أنه إذا وقع المتعاقد في غلط من شأنها أن يبطل العقد، فإن هناك فرقاً عملياً في هذه الحالة بين أن يكون الغلط مصحوباً بالتدليس أو أن يكون غير مصحوب به. ويظهر أثر هذا الفرق في أمرين: (أولاً) يسهل إثبات الغلط حيث يكون مصحوباً بالتدليس، فإن الطرق الإحتيالية تكون غالباً طرقاً مادية يسهل إثباتها، فيثبت الغلط تبعاً لذلك. أما إذا لم يصحب الغلط تدليس، فإنه يصبح أمراً نفسياً ليس من الميسور إثباته. (ثانياً) إذا كان الغلط مصحوباً بتدليس، فإن التدليس يكون سبباً في إلزام المدلس بالتعويض، وذلك إلى جانب إبطال العقد، إذا نجم عن التدليس ضرر، أما الغلط غير المصحوب بالتدليس فجزاؤه إبطال العقد، ولا محل للتعويض إلا إذا ثبت خطأ في جانب المتعاقد الذي علم بالغلط أو كان يستطيع أن يعلم به.

والظاهر أن كلا من هذين الأمرين عملي محض، ولا صلة له بأثر الغلط في صحة العقد، وقد آثر القانون اليمني أن يستبقى التدليس إلى جانب الغلط من ضمن عيوب الإرادة وحسناً ما فعل القانون اليمني.

الوجه السابع: الفرق بين التدليس والتغرير:

استعمل القانون اليمني مصطلح التغرير كمصطلح مرادف للتدليس مع أن التغرير يختلف عن التدليس، فالتدليس لغةً: له معان عدة منها:

الظلمة والسواد: يقال دلس، الدلس والدلسة: الظلمة.
الخداع أو الخديعة: يقال فلان لا يدالس ولا يوالس: أي لا يخادع ولا يغدر، والمدالسة المخادعة(2).
الكتمان: فالتدليس كتمان عيب السلعة عن المشتري، فيقال دلس في البيع وفي كل شيء إذا لم يبين عيبه، وبناء على ذلك فإن معنى التدليس يدور حول الخداع كالكتمان.

ولم يخرج معنى التدليس الاصطلاحي عن معناه اللغوي، حيث عرف بأنه: كتمان العيب في البيع كسائر العقود، وهناك من عرف التدليس في الزواج بأنه )كتمان احد الزوجين عيبا فيه عن الآخر، أو إخباره له بما ليس فيه، تغريرا وخداعا للوصول الى مقصوده بالزواج.

ويكمن الاختلاف بين التغرير كالتدليس، في أن التدليس لا يخرج عن إخفاء العيب بأي وسيلة حتى يوقع المتعاقد ويحمله على اعتقاد عدم وجود العيب ويقبل العقد، وبذلك يبدو أن التغرير أعم من التدليس كون التغرير قد يكون باتخاذ موقف سلبي كالتدليس فيقتصر على مجرد الكتمان أو باتخاذ موقف إيجابي بالتغرير ألقولي أو الفعلي.

الوجه الثامن: التدليس والتغرير والغش في الفقه الإسلامي:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: من غشنا فليس منا أخرجه مسلم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. أخرجه البخاري ومسلم.

والتدليس في الفقه الإسلامي نوع من الغش، وهو من الدلس أي الظلمة، أو الدلسة أي الخديعة وهو كتمان عيب السلعة، في حين التغرير هو: إيجاد الرغبة عند المتعاقد بأفعال مموهة أو قول باطل أو إطراء موهوم.

أما الغش فهو: تحسين السلعة بطرق خادعة لتظهر سلامتها مع أنها معيبة.

والتدليس في الفقه الإسلامي: قد يكون بالأقوال كالكذب في الثمن في بيوع الأمانات التي يشترط فيها بيان الثمن الأصلي للسلعة، وقد يكون بالأفعال وهي كل ما يستر عيب السلعة.

والتدليس والتغرير والغش في الفقه الإسلامي حرام، وإذا كان التدليس مؤثراً في اختلاف الثمن في المعاملات، يثبت به الخيار لمن وقع عليه شيء من ذلك، فله أن يفسخ الصفقة ليدفع عن نفسه الضرر الناشئ عن التدليس ويثبت حق الفسخ هنا دون اشتراط، لأن الأصل في البيع السلامة من العيوب، وانتفاء التدليس.

على أنه إذا بين البائع عيب السلعة للمشترى، أو اشترط البائع لنفسه البراءة من عيوب المبيع فإن ذلك جائز لعدم الخداع والتدليس.

ومن صور التدليس في الفقه الإسلامي: التصرية وهى حبس اللبن في الضرع بترك الحلب أياما عند إرادة بيع الشاة أو البقرة ليوهم المشتري أنها غزيرة اللبن وأن ذلك عادة لها، فإذا حلبها المشتري بعد البيع وتبين له أنها مصراة فله حق الفسخ مع رد صاع من تمر عن اللبن الذي حصل عليه.

وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه واله سلم قال: لا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر رواه البخاري ومسلم.

وتنطبق هذه الصورة على كل شيء تدخل عليه عند البيع تحسينات مؤقتة من أجل خداع المشتري، فله حق الرد مع تقرير مقابل الانتفاع بحسب العرف والخبرة.

ومن صور التدليس في الفقه الإسلامي بيع المعيب، فقد روى عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم أنه قال: المسلم أخو المسلم ولا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعا فيه عيب أن لا يبينه. أخرجه أحمد في مسنده والحاكم.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بطعام وقد حسنه صاحبه، فأدخل يده فيه فإذا طعام رديء، فقال: بع هذا على حدة وهذا على حدة، فمن غشنا فليس منا أخرجه أحمد والبزار.

والمراد بالعيب في الفقه كل ما ينقص ثمن الشيء في عادة التجار، لأنه يحصل الضرر بنقص القيمة المالية، والمرجع في تحديد العيب ومعرفته هو إلى المتعارف عليه عند أهل الخبرة بالشيء.

فالتعاقد على شراء شيء يقتضى توفر صفة السلامة فيه، ولو لم يشترطها المشتري، لأنها هي الأصل.، وإذا علم البائع في سلعته عيباً لم يجز له بيعها حتى يبينه للمشترى أو يشترط لنفسه البراءة مما فيه من العيوب ليكون المشتري على بصيرة من أمره فيتفحص المبيع جيداً ويكتشف ما فيه من عيوب ويسأل البائع عنها.

على أنه إذا باع البائع سلعة ولم يبين عيوبها فالبيع صحيح - رغم المخالفة الشرعية لوجود خيار العيب.

أما إذا اشترط البائع لنفسه البراءة من العيوب فإن الصفقة تامة وليس للمشترى المطالبة بالفسخ إن ظهر له عيب قديم، وهذا البيع يسمى (بيع البراءة).

وإذا ظهر في المبيع عيب وثبت أنه بسبب قديم، أي قبل تسلم المشتري، فإن له خيار العيب (الحق في الفسخ أو في التمسك بالعقد) وله الاتفاق مع البائع للتعويض عن العيب، وليس له إجبار البائع على التعويض إذا أراد الفسخ فإن الضرر يندفع عن المشتري بتمكينه من رد المبيع المعيب.

ويمتنع الرد بخيار العيب إذا طرأ على المبيع عيب جديد عند المشتري، وفي هذه الحالة ينحصر حق المشتري في الحصول على تعويض عن العيب القديم. ولا مانع من تفاهم المشتري مع البائع على الرد مع إضافة تعويض من المشتري عن العيب الجديد.

ولكن هذا يتوقف على رضا البائع لأن في الرد إضراراً بالبائع، لأن المبيع خرج عن ملكه سالماً من العيب الجديد فيتعين الرجوع بالنقصان إلا أن يرضى البائع أخذه بعيبه لأنه رضي بالضرر.

ومن صور التدليس في الفقه الإسلامي التطفيف في الكيل أو الوزن، عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: خمس بخمس: ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، ولا حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر، وما ظهرت الفاحشة فيهم إلا ظهر فيهم الطاعون، وما طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذو بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس الله عنهم المطر أخرجه مالك في الموطأ، والبزار في المسند.

والتطفيف هو نقص المقدار في الكيل أو الوزن وهي كلمة مأخوذه من الطفيف وهو القليل، لأن من يسرق من المكيال والميزان يقتصر على الشيء الطفيف حتى لا يكتشف.

وقد قال الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: لا تلتمس المروءة ممن مروءته في رءوس المكاييل ولا ألسنة الموازين. إذا حصل نقص في الكيل أو الوزن دون تعمد من البائع فإنه يستحق المشتري تكملة ما نقص عليه وإذا كان الشراء واقعاً على صبرة (أي جملة غير معروفة المقدار) واشترط المشتري أن مقدارها هو كذا، فظهر إنها أقل أو أكثر كانت العبرة بالمقدار الفعلى، ويعدل الثمن بالنسبة نقصاً أو زيادة.

فمن السماحة في البيع أن يرجح الكيل أو الوزن وذلك بتوفية المقدار المبيع ثم إضافة شيء يسير للتأكد من التوفية.

وقد مر الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على رجل وهو يزن الزعفران، وقد أرجح، فأكفأ الميزان (أي أفرغه) ثم قال له: أقم الوزن بالقسط، ثم أرجح بعد ذلك ما شئت.

قال القرطبي كأنه أمره بالتسوية أولاً ليعتادها ويفصل الواجب من النفل (أي الإرجاح المرغب فيه).

وفي شأن التطفيف نزل قوله تعالى: {ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين}

وقال ابن عباس رضي الله عنهما هي أول سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ساعة نزل المدينة وكان هذا فيهم، كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيل راجح، فإذا باعوا بخسوا المكيال والميزان، فلما نزلت السورة انتهوا، فهم أوفى الناس كيلاً إلى يومهم هذا.

وقال أبو هريرة رضي الله عنه نزلت في رجل من أهل المدينة كان له صاعان، يأخذ بأحدهما، ويعطى بالآخر.

ومن صور التدليس في الفقه الإسلامي النجش وهو أن يقوم شخص برفع سعر السلعة دون أن يريد شراءها وإنما بغرض إيهام الراغبين الشراء بأن سعر السلعة مرتفع فيقبلوا على الشراء، والنجش محرم لقوله صلى الله عليه واله وسلم: (ولا تناجشوا). (فقه المعاملات المالية وتطبيقاتها المعاصرة، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢١م، ص٨٥).

تحديد مفهوم التدليس وضبطه وأركانه وآثاره القانونية في القانون اليمني

تعديل المقال

مدونة الأستاذ الدكتور/ عبدالمؤمن شجاع الدين