مكان كتابة أسماء هيئة الشعبة الجديدة في نسخة الحكم

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء

مكان كتابة أسماء هيئة الشعبة الجديدة في نسخة الحكم — أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

لا يقوم قضاة الشعبة بكتابة اسماءهم في ديباجة الحكم وفي ذيله الا عندما يكون قضاة الشعبة قد استمعوا المرافعة وشاركوا في المداولة وقاموا بتحرير مسودة الحكم والتوقيع عليها.

اما إذا لم يكن الامر كذلك فان الواجب على هيئة الشعبة الجديدة ان تكتب في ديباجة الحكم وذيله اسماء قضاة الهيئة السلف الذين استمعوا المرافعة وشاركوا في المداولة وقاموا بالتوقيع على مسودة الحكم، وان تكتفي الهيئة الجديدة بتحرير افادة في نهاية مدونة الحكم بعد كتابة اسماء قضاة الهيئة السلف، ومضمون هذه الإفادة: (أنه قد سبق للهيئة السلف ان اعدت مسودة الحكم وقامت بالتوقيع عليها، وانه قد تعذر على الهيئة السلف النطق بالحكم والتوقيع على نسخته الاصلية بسبب الموت او النقل..الخ، ولذلك فان الهيئة الخلف هي التي نطقت بهذا الحكم)، ويلي هذه الافادة كتابة اسماء وتوقيعات الهيئة الخلف اي الجديدة وختم المحكمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 21-4-2014م في الطعن رقم (54309)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (ولا يفوت الدائرة ان تشير هنا الى عدم صوابية تدوين اسماء هيئة الشعبة الجديدة في نهاية الحكم او في محضر تلاوته قياسا على ما ورد بالمادة (٢٢٨) مرافعات)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 

الوجه الأول: كتابة اسماء قضاة هيئة الشعبة عندما لا ينالها التغيير: 

 عندما لا تتغير هيئة الشعبة بالنقل او المرض او العجز او الموت او التقاعد، فتكون هي نفسها التي حجزت القضية للحكم فيها وشارك قضاتها في المداولة وكتبوا المسودة وقاموا بالتوقيع عليها ثم قاموا بالنطق بالحكم، وبعد ذلك تم تحرير نسخة الحكم وقام قضاة الشعبة انفسهم بالتوقيع على نسخة الحكم، ففي هذه الحالة يقوم رئيس واعضاء الشعبة بكتابة اسمائهم في بداية المسودة وفي ذيلها، وعند حضورهم جلسة النطق بالحكم تتم كتابة اسمائهم في بداية المحضر ونهايته ويقوم كل واحد منهم بالتوقيع تحت او جوار اسمه، وعند تحرير نسخة الحكم تتم كتابة اسماء قضاة الشعبة في بداية الحكم او الديباجة وكذا في نهاية الصفحة الاخيرة من الحكم، ويقوم كل واحد منهم بالتوقيع تحت اسمه، وهذه هي الطريقة المعتادة كتابة اسماء قضاة الشعبة وتوقيعاتهم اذا لم تتغيرالهيئة..

الوجه الثاني: كتابة اسماء قضاة هيئة الشعبة عندما ينالها التغيير: 

 قضى الحكم محل تعليقنا بأنه عند تغير قضاة الشعبة فانه ينبغي على هيئة الشعبة الخلف او الجديدة التي نطقت بالحكم الذي اعدته الهيئة السلف يجب على الهيئة الخلف او الجديدة أن لا تقوم بكتابة اسماء قضاتها في مقدمة الحكم او في نهايته، وإنما ينبغي عليها أن تقوم بكتابة اسماء قضاتها في محضر جلسة النطق بالحكم وفي نهاية أو ذيل الحكم الذي نطقت به، وقبل ان تضع اسماء قضاتها يجب عليها ان تذكر أولا اسماء الهيئة السلف ثم تقوم الهيئة الخلف بتحرير إفادة تبين فيها ان الهيئة السلف قد سبق لها ان قامت بإعداد مسودة الحكم والتوقيع عليها وانه قد تعذر على الهيئة السابقة او السلف النطق بالحكم بسبب النقل او الندب أو الموت أو الاحالة للتقاعد أو المرض المقعد، ولذلك فان الهيئة الخلف او الحديدة قامت بالنطق بالحكم.

 وقد استند الحكم محل تعليقنا في قضائه الى المادة (228) مرافعات التي تضمنت أربع فقرات بعد تعديلها في يناير 2021 م، فقد بينت هذه المادة تفصيلا مراحل تحرير النسخة الاصلية للحكم القضائي، ومن ضمن ذلك كيفية كتابة اسماء القضاة في حالة اذا كانوا هم الذين استمعوا المرافعة وشاركوا في المداولة أو في حالة اذا كانت الهيئة السلف هي التي استمعت المرافعة وشاركت في المداولة وقامت الهيئة الخلف بالنطق بالحكم فقط.

فقد نصت المادة (228) مرافعات على أنه: (-1- قبل حجز القضية للحكم على القاضي رئيس هيئة الحكم تكليف امانة السر بتحصيل القضية وتسليم نسخة منه للخصوم للاطلاع وابداء الملاحظات عليه خلال خمسة ايام من تاريخ تسليمه للنسخة، -2- يجب على المحكمة تحرير نسخة الحكم الأصلية والتوقيع عليها من قبل كاتبها وهيئة الحكم وختمها بعد المراجعة على المسودة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ النطق بالحكم. -3 - بمجرد الانتهاء من ختم النسخة الأصلية للحكم بختم المحكمة يتم تسليم صورة معتمدة منها لكل خصم بعد توقيعهم على الاستلام في السجل الخاص بذلك، وإذا لم يحضر المحكوم عليه لاستلام نسخته بعد الانتهاء من كتابتها وجب إعلانه إعلاناً صحيحاً مصحوباً بنسخة الحكم وفقاً لقواعد الإعلان المقررة في القانون. -4- موت القاضي أو مرضه المقعد لا يؤثر على وجود وصحة الحكم الذي وقع على مسوّدته، فإذا كان قاضي فرد فتحرر نسخة الحكم الأصلية وتذيل باسمه وعلى خلفه أن يحرر أدنى ذلك ما يفيد صدور الحكم أعلاه عن سلفه ثم يوقع على ما حرره ويختمه بختم المحكمة أما إذا كان القاضي المتوفي أو المقعد عضواً ضمن هيئة، فيتم توقيع نسخة الحكم من بقية أعضاء الهيئة شريطة ألا يقل عددهم عن الأغلبية المطلوبة، فإذا جاء الخلف لذلك العضو واكتمل تشكيل الهيئة فيذكر أدنى ذلك سبب خلو الحكم من توقيع العضو ويختم كل ذلك بتوقيع الهيئة الجديدة وختم المحكمة). 

فقد تضمن النص القانوني السابق كيفية كتابة اسماء القضاة في نسخة الحكم، ونشير الى هذه الطرق كما ياتي: 

اولا: كيفية كتابة اسماء قضاة الشعبة عندما لا تتغير بالنقل او المرض او العجز او الموت او التقاعد، وقد ذكرنا ذلك في الوجه السابق.

ثانيا: كيفية كتابة اسماء قضاة الشعبة عندما يصيبها التغيير بالنقل او الندب او المرض او الموت...الخ: وقد وقد وضح النص القانوني كيفية كتابة اسماء قضاة الشعبة عند تغيرها، وذلك على النحو الاتي: 

الحالة الأولى: نقل القاضي أو ندبه أو إحالته إلى التقاعد اذا كان سبق له أن قرر حجز القضية للحكم: ففي هذه الأحوال يجب على القاضي المنقول أو المنتدب إلى محكمة أخرى أو الذي تمت إحالته للتقاعد يجب عليه أن يقوم بدراسة ملفات القضايا التي سبق له حجزها للحكم، وتبعاً لذلك يجب عليه التوجيه إلى المختصين بتحصيل الحكم إن لم يسبق تحصيله، وكذا يجب عليه أن يقوم بإعداد مسوّدة الحكم المشتملة على أسباب الحكم ومنطوقه ويقوم بكتابة اسمه في المسودة والتوقيع على المسودة جوار اسمه، على أن يتم القاضي ذلك خلال مدة اقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد، ويجب عليه أن يسلم مسوّدة الحكم بعد توقيعه عليها إلى القاضي الخلف كي يتولى النطق بالحكم، وفي هذا المعنى نصت المادة (13) من قانون المرافعات اليمني على أنه (لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته أياً كان سببها فيما عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد). 

ويثور النقاش في اليمن بشأن المقصود بهذا النص، فيذهب بعض المهتمين إلى ان القاضي الذي حجز القضية للحكم هو الذي يقوم بالنطق بالحكم لأن هذا النص لم يسند إلى القاضي الخلف النطق بالحكم، في حين يذهب اتجاه آخر الى أن الذي يتولى النطق بالحكم في هذه الاحوال هو القاضي الخلف.واذكر أنه قبل صدور تعديلات قانون المرافعات عام 2010م، وكنت حينها ممثلا للحكومة عند مناقشة مجلس النواب لتلك التعديلات بصفتي رئيسا للمكتب الفني بوزارة العدل، ففي ذلك الحين ثار النقاش في لجنة العدل والاوقاف بان ترك النطق بالحكم في القضايا المحجوزة للقاضي المنقول أو المنتدب أو المحال للتقاعد يطيل اجراءات التقاضي، وحينها ذكر المرحوم القاضي الدكتور عبد الملك الجنداري ان هناك قضية كانت محجوزة للحكم من قبل أحد القضاة الذي تم نقله من امانة العاصمة إلى احدى المحافظات النائية، فظل بعهدة ذلك القاضي ملف القضية، فلم ينطق ذلك القاضي بالحكم فيها الا بعد أن تم نقله مرة أخرى للعمل في امانة العاصمة، وقد اشار الحكم محل تعليقنا الى ان الذي ينطق بالحكم هو الهيئة الخلف او الجديدة 

الحالة الثانية: وجود عذر يحول دون حضور أحد القضاة في هيئة حكم حضوره جلسة النطق بالحكم مع سبق توقيعه على مسوّدة الحكم: فإذا وجد عذر حال دون حضور القاضي ضمن هيئة حكم من عدة قضاة، فإذا وجد عذر منعه من حضور جلسة الحكم فيتم النطق بالحكم في غيابه طالما أنه قد سبق له التوقيع على مسوّدة الحكم.، وفي هذا الشأن نصت الفقرة (1) من المادة (227) مرافعات على أنه (-1- ينطق رئيس المحكمة بالحكم علناً بتلاوة منطوق الحكم مع أسبابه في حضور باقي الأعضاء وإذا حصل لأحد القضاة الذين اشتركوا في سماع المرافعة وحضور المداولة عذر وجب أن يكون موقعاً على مسودة الحكم وأن يبدي ذلك في محضر تلاوته، وتستثنى المحكمة العليا من علنية النطق بالأحكام مالم تكن محكمة موضوع). 

الحالة الثالثة: موت القاضي أو مرضه المقعد بعد توقيعه على مسوّدة الحكم: فإذا مات القاضي أو أصيب بمرض مقعد كالشلل وغيره، وقد سبق أن قام بالتوقيع على مسوّدة الحكم فعندئذٍ يقوم خلف القاضي الميت أو المريض يقوم بالنطق بالحكم حسبما هو مقرر في الفقرة (4) من المادة (228) مرافعات التي نصت على أن (-4- موت القاضي أو مرضه المقعد لا يؤثر على وجود وصحة الحكم الذي وقع على مسوّدته، فإذا كان قاضي فرد فتحرر نسخة الحكم الأصلية وتذيل باسمه وعلى خلفه أن يحرر أدنى ذلك ما يفيد صدور الحكم أعلاه عن سلفه ثم يوقع على ما حرره ويختمه بختم المحكمة، أما إذا كان القاضي المتوفي أو المقعد عضواً ضمن هيئة فيتم توقيع نسخة الحكم من بقية أعضاء الهيئة شريطة ألا يقل عددهم عن الأغلبية المطلوبة، فإذا جاء الخلف لذلك العضو واكتمل تشكيل الهيئة فيذكر أدنى ذلك سبب خلو الحكم من توقيع العضو ويختم كل ذلك بتوقيع الهيئة الجديدة وختم المحكمة). 

الوجه الثالث: شرط توقيع القاضي السلف على مسوّدة الحكم في الأحوال التي يقوم فيها خلفه بالنطق بالحكم: 

ذكرنا في الوجه السابق الحالات التي يجوز فيها للقاضي الخلف أن ينطق بالحكم من دون أن يكون قد سمع المرافعة واشترك في المداولة، وقد لاحظنا أن النصوص القانونية التي اجازت ذلك قد اشترطت صراحة أن يكون القاضي السلف قد قام بالتوقيع على مسوّدة الحكم الذي ينطق به القاضي الخلف. 

ويرجع ذلك إلى أن إعداد المسودة والتوقيع عليها من قبل القاضي السلف يعني وجود الحكم بالفعل على الأوراق، فما عملية النطق بالحكم إلا إشهار أو إعلان لحكم في جلسة علنية، وذلك لحكم قد سبق وجوده في الأوراق بإعداد القاضي السلف لمسوّدة الحكم وتوقيعه عليها. 

الوجه الرابع: وضع اسم القاضي السلف والخلف في الحكم: 

اشار الحكم محل تعليقنا إلى كيفية وضع اسماء القضاة إذا كانت الهيئة التي نطقت بالحكم غير الهيئة التي استمعت المرافعة واشتركت في المداولة، حيث اشار الحكم محل تعليقنا الى أن اسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في المداولة وقاموا بالتوقيع على مسوّدة الحكم تكون في ديباجة الحكم وكذا في نهاية الحكم، في حين تكون اسماء القضاة الذين نطقوا بالحكم فقط دون أن يستمعوا المرافعة ولم يشتركوا في المداولة تكون اسماؤهم في ذيل الحكم بعد اسماء القضاة السلف، وانه يجب على الهيئة الخلف كتابة افادة في نهاية مدونة الحكم بعد كتابة اسماء قضاة الهيئة السلف، ومضمون هذه الافادة: (أنه قد سبق للهيئة السلف ان اعدت مسودة الحكم وقامت بالتوقيع عليها، وانه قد تعذر على الهيئة السلف النطق بالحكم والتوقيع على نسخته الاصلية بسبب الموت او النقل..الخ، ولذلك فان الهيئة الخلف هي التي نطقت بالحكم)، ويلي هذه الافادة كتابة اسماء وتوقيعات الهيئة الخلف وختم المحكمة، وإذا كان القاضي السلف فرداً فيتم إثبات اسمه في ديباجة الحكم وكذا في نهاية الحكم ثم يقوم القاضي الخلف بتحرير إفادة في ذيل الحكم بأن القاضي السلف سبق له القيام بإعداد المسودة والتوقيع عليها وانه قد تعذر عليه النطق بالحكم والتوقيع عليه بسبب الموت او المرض...الخ، وان القاضي الخلف هو الذي نطق بالحكم، وبعد ذلك يقوم القاضي الخلف بكتابة اسمه وتوقيعه ويتم ختم نسخة الحكم بختم المحكمة، وكذلك يتم إثبات هذه الافادة في محضر جلسة النطق بالحكم. 

 أما إذا كان القاضي السلف من ضمن هيئة من عدة قضاة وتعذر على احدهم التوقيع على نسخة الحكم فيقوم اغلبية الهيئة بالتوقيع على الحكم وإثبات سبب خلو الحكم من توقيع القاضي الذي تحقق بشأنه العذر، وعند حضور الخلف تقوم الهيئة الخلف بالتوقيع في نهاية الحكم بعد تحرير الافادة التي تتضمن سبب توقيع الخلف وهو تعيينه خلفا للسلف، حسبما هو مقرر في الفقرة (4) من المادة (228) مرافعات التي نصت على أن (-4- موت القاضي أو مرضه المقعد لا يؤثر على وجود وصحة الحكم الذي وقع على مسوّدته، فإذا كان قاضي فرد فتحرر نسخة الحكم الأصلية وتذيل باسمه وعلى خلفه أن يحرر أدنى ذلك ما يفيد صدور الحكم أعلاه عن سلفه ثم يوقع على ما حرره ويختمه بختم المحكمة، أما إذا كان القاضي المتوفي أو المقعد عضواً ضمن هيئة فيتم توقيع نسخة الحكم من بقية أعضاء الهيئة شريطة ألا يقل عددهم عن الأغلبية المطلوبة، فإذا جاء الخلف لذلك العضو واكتمل تشكيل الهيئة فيذكر أدنى ذلك سبب خلو الحكم من توقيع العضو ويختم كل ذلك بتوقيع الهيئة الجديدة وختم المحكمة).

الوجه الخامس: الحكمة من وضع اسم قضاة الشعبة في ديباجة الحكم وذيله: 

سبق ان ذكرنا ان الشعبة الجديدة لا تكتب اسماء قضاتها في ديباجة الحكم او في ذيله وانما تكتفي بتحرير افادة في نهاية الصفحة الاخيرة من نسخة الحكم وتقوم الهيئة بالتوقيع على تلك الافادة حسبما سبق بيانه.

والحكمة من ذلك ظاهرة وهي ان الحكم في هذه الحالة منسوب للهيئة السلف التي استمعت المرافعة واشتركت في المداولة وقامت بتحرير مسودة الحكم التي تعد الحكم الحقيقي ولم يبق الا إشهار ذلك الحكم والنطق به في جلسة علنية من قبل الهيئة الجديدة. (التعليق على احكام المحكمة العليا في مسائل الطعن بالنقض الجزء الثاني، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٦م، ص١٦٩)، والله اعلم.

تعديل المقال