المسئولية العقدية الشخصية لممثل الشركة - أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء
في تعليق سابق ذكرنا ان الممثل القانوني للشخص الاعتباري كمدير الشركة لا يسال عن الافعال والتصرفات التي يباشرها نيابة عن الشركة او الشخص الاعتباري متى كانت هذه الافعال والتصرفات في حدود الصلاحيات القانونية او العقدية المخولة للممثل القانوني بموجب القانون او عقد تاسيس الشركة او نظامها الاساسي ، سيما ان الممثل القانوني للشركة يفصح عند مباشرته التصرف انه يباشره بصفته ممثلا للشركة او الشخص الاعتباري، بيد انه اذا قام الممثل القانوني بمباشرة التصرف او العمل دون ان يفصح في وثيقة العقد عن صفته كممثل للشركة فانه وحده يتحمل تبعة العقد الذي ابرمه ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٠-٢-٢٠١١م، في الطعن رقم (٤٥٠٣٥)، المسبوق بالحكم الاستئنافي الذي ورد ضمن اسبابه: (فقد ثبت لدى الشعبة ان عقد جدولة المديونية كان بالصفة الشخصية للطاعن والمطعون ضده وليس بصفتهما ممثلين للشركتين اللتين يمثلانهما) ، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي اقرت الدائرة التجارية بالمحكمة العليا الحكم الاستئنافي ، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: (اما ما جاء في الطعن ان المديونية المجدولة خاصة بشخصيتين اعتباريتين وان الطاعن والمطعون كانا يمثلانهما ، فالدائرة تجد ان هذا القول قد سبق طرحه امام محكمة الموضوع وقضت برفضه لثبوت ان المديونية شخصية بذمة الطاعن الشخصية للمطعون ضده كما جاء في الحكمين الابتدائي والاستئنافي)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجه الآتية:
الوجه الأول: مفهوم الصفة العقدية:
كان النقاش في الحكم محل تعليقنا بشان عقد جدولة مديونية بين شخصين ابرماه بصفتهما الشخصية مع انهما كانا ممثلين قانونين لشركتين، وتظهر اهمية هذا النقاش في انه المح الى الصفة العقدية التي يتم التعاقد على اساسها.
فالصفة هي اهم شرط قانوني لقبول الدعاوى والدفوع والطلبات والطعون المرفوعة امام القضاء ، كما ان الصفة شرط قانوني في العقود والتصرفات ، فمثلا الفقه الاسلامي والقانون المدني والقانون التجاري يشترط ان يكون البائع مالكا للمبيع او وكيلا عن مالكه ، بل ان جمهور الفقه الاسلامي عدا الحنفية يشترط ان يكون الايجاب صادرا من (المملك) اي الشخص الذي يملك محل التصرف كمالك المبيع وولي المرأة او القاصر او الممثل القانوني للشركة ، ومعنى ذلك انه لا يجوز للشخص مباشرة التصرف بداية الا اذا كانت له صفة، وانه يجب على المحامي والامين الشرعي والمختص في قلم التوثيق ان يتأكد بداية من صفة اطراف التصرف قبل اي اجراء اخر.
فالصفة العقدية شرط شرعي وقانوني اولي يجب التحقق منه بداية ، والتحقق من الصفة العقدية يقتضي التحقق من اربعة امور : الاول: التحقق من صفة المتعاقد هل هل هو اصيل ام وكيل او ولي او ممثل قانوني لشخص اعتباري ، الامر الثاني : التحقق من اهلية المتعاقد هل هو بالغ عاقل راشد غير ممنوع من التصرف (محجور عليه)، الامر الثالث : التحقق من شخصية وهوية المتعاقد (البطاقة الشخصية)، الامر الرابع : انه مالك او يملك حق التصرف في محل العقد كمالك العقار او ولي المرأة او الممثل القانوني للشركة.
فمحرر العقود مثله في ذلك مثل القاضي ، فيحب على محرر العقود ان يتحقق من الصفة العقدية قبل انشاء العقد وتحريره. (مهارات الصياغة القانونية ، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين. مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠١٥م، ص٣٨).
الوجه الثاني: الصفة العقدية للممثل القانوني للشركة:
ذكرنا في الوجه السابق ان التحقق من الصفة العقدية يجب ان يتم قبل ابرام العقد ، ومؤدى ذلك ان الممثل القانوني للشركة حينما يكون طرفا في العقد او التصرف فانه لابد ان يفصح عن صفته العقدية في العقد وذلك للمتعاقد الاخر ولكاتب العقد وشهوده بمعنى ان يبين الممثل في البداية هل هو طرف في العقد بصفة الشخصية اي كشخص طبيعي ام بصفته ممثلا للشركة.
وبناء على ذلك يكون طرفا العقد وكاتبه وشهوده على علم تام بصفة المتعاقدين فيعلم هؤلاء منذ البداية الصفة العقدية للممثل القانوني للشركة هل هو يمثل الشركة في ابرام العقد ام انه يمثل نفسه بصفته الشخصية ، وبناء على ذلك فان المتعاقد الاخر يكون على علم بذلك منذ البداية ، فتتجه ارادة المتعاقدين الى التعاقد على هذا الاساس، وتترتب آثار العقد ومسئولياته على هذا الأساس.
الوجه الثالث: المسئولية العقدية الشخصية للممثل القانوني للشركة:
بناء على ما تقدم في الوجهين السابقين فان مدير الشركة او الممثل القانوني لها يكون مسئولا عن العقود التي يبرمها باسمه وصفته الشخصية ولحسابه الشخصي ، في حين ان الشركة التى يمثلها تكون مسئولة عن العقود التي يبرمها باسمه وصفته ممثلا قانونيا للشركة.
بيد انه اذا قام الممثل القانوني بأبرام العقد باسمه وبصفته الشخصية لحساب الشركة التي يمثلها فان الممثل يكون المسئول عن ذلك إلا اذا اثبت الممثل ان هذا العقد قد تم لحساب الشركة وانه قد تم في حدود صلاحياته، بيد ان ذلك لا يخل بحق المتعاقد الاخر في مطالبة ومسائلة ممثل الشركة . (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل المسئولية، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين. مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٦م ، صـ٥٠١)، والله اعلم.
