وقت انتهاء مهمة الخبير العدل | أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
ورد في منتصف المادة (١٦٥) من قانون الاثبات اليمني النص على انه: (يجب على المحكمة أن تذكر في قرارها بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والأجل المضروب لإيداع تقريره فيه ويكلف الخبير بتقديم تقرير بما أدت إليه أبحاثه في الموعد المحدد).
ومعنى ذلك انه يجب على المحكمة التي تندب الخبير ان تحدد وقت او زمن تنفيذه للمهمة التي انتدبته لاجل القيام بها، وانه يجب على الخبير العدل ان يقوم بانجاز المهمة خلال الميعاد المحدد وان يقدم الى المحكمة تقريرا يتضمن النتائج التي توصل اليها خلال قيامه بالمهمة، ومع ذلك فان تقديم الخبير للتقرير المشار اليه لا يعني انتهاء مهمته او انقطاع صلته بالمهمة، اذ يجب عليه بعد تقديم تقريره ان يستمع الى ملاحظات الخصوم على تقريره وان يرد عليها، كما انه يحق للمحكمة ان تامره باستيفاء بعض المسائل التي قد تظهر من خلال مناقشة تقرير الخبير، فوقت مهمة الخبير يمتد حتى الانتهاء من رد الخبير على ملاحظات الخصوم واستيفائه الجوانب التي تامر بها المحكمة، فلا تنتهي مهمة الخبير بتقديمه لتقريره الى المحكمة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٣/٢/٢٠١١م، وذلك في الطعن رقم (٤٣٩٥٣)، فقد ورد ضمن اسباب الحكم المشار اليه: ( وتناقش الدائرة اولا الدفع المقدم من المطعون ضده الخبير العدل الذي طلب في دفعه الحكم بإنتفاء صفته في الخصومة تاسيسا على انتهاء علاقته بالخصومة بتقديم تقريره المحاسبي، وتقرر الدائرة رفض هذا الدفع، لان مهمة الخبير العدل لا تنتهي الا بعد تقديم الخبير لرده على ملاحظات المحكمة وملاحظات الخصوم على النحو الوارد في المادة (١٧٣) اثبات، وحيث انه لم يتم البدء بمناقشة تقرير الخبير العدل فان مهمة الخبير ما زالت قائمة)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجه الاتية:
الوجه الاول: ميعاد تنفيذ الخبير لمهمته وفقا للمادة (١٦٥) إثبات:
نصت المادة (165) من قانون الإثبات اليمني على أنه: (على المحكمة في المسائل الفنية كمسائل الطب والهندسة والحساب وغيرها مما يدق فهمه أن تعين خبيرا (عدلا) أو أكثر من المؤهلين علميا وفنيا أو ممن لهم خبرة خاصة المشهورين بذلك لتستعين بهم في كشف الغامض من هذه المسائل مما يفيد إثبات الواقعة المراد إثباتها ويجب على المحكمة أن تذكر في قرارها بيانا دقيقا لمأمورية الخبير والأجل المضروب لإيداع تقريره فيه ويكلف الخبير بتقديم تقرير بما أدت إليه أبحاثه في الموعد المحدد، ويجوز أن يتفق الخصوم على خبير (عدل مرجحاً) أو أكثر تعينهم المحكمة بناء على طلبهم كما يجوز أن يختار كل من الخصمين خبير (عدلا) مرجحاً على أن تختار المحكمة خبيرا عدلاً مرجحاً).
ومن خلال مطالعة النص السابق يظهر انه قد اوجب على المحكمة ان تحدد الميعاد الذي يجب على الخبير ان يقدم خلاله التقرير المتضمن نتائج المهمة الفنية التي قام بها تنفيذا لقرار المحكمة، ومؤدى ذلك انه يجب على المجكمة ان تحدد في قرار تكليفها للخبير المدة المناسبة لقيام الخبير بالمهمة.
والواقع العملي يشهد ان القاضي لا يحدد المدة المناسبة لقيام الخبير بالمهمة الا في ضوء التقرير الاولي الذي يقدمه الخبير الى القاضي قبل شروعه في المهمة والمتضمن المدة المتوقعة للانتهاء من المهمة وطريقة عمله واجوره.
ورغم التحديد المسبق لمدة عمل الخبير من قبل القاضي فانه يحق للخبير ان يطلب من القاضي تمديد تلك المدة اذا لم يستطع الخبير اتمام المهمة خلال المدة التي سبق للقاضي ان حددها.
الوجه الثاني: الالتزامات المتبقية على الخبير بعد قيامه بتسليم التقرير المتضمن نتائج عمله:
قضى الحكم محل تعليقنا بان مهمة الخبير لا تنتهي بتقديمه للتقرير وانها تستمر حتي تتم مناقشة ما ورد في تقريره وقيام الخبير بالرد على ملاحظات المحكمة وتنفيذ لاوامرها بالاستيفاء اذا امرت بذلك، وكذا تستمر مهمة الخبير حتى يقوم الخبير بالرد على ملاحظات الخصوم، ويقوم بعد ذلك باستيفاء تقريره وتصحيحه وتقديمه للمحكمة فعندئذ تنتهي مدة مهمة الخبير، واستند الحكم محل تعليقنا الى المادة (173) من قانون الاثبات اليمني التي نصت على انه: (للمحكمة أن تأخذ بتقدير الخبراء أو الخبير الذي تطمئن إليه مع بيان الأسباب إذا خالف التقرير الذي أخذت به تقريرا آخر، ولها أن تستمع إلى مناقشات الخصوم في شأن التقارير المقدمة وملاحظاتهم عليها وأن تكلف الخبير أو الخبراء مرة أخرى لاستكمالها أو تصحيحها إذا لزم الأمر أو ترفض طلبات الخصوم).
الوجه الثالث: الآثار المترتبة على استمرار مدة مهمة الخبير العدل:
تترتب على القول بان مهمة الخبير العدل لازالت قائمة، تترتب على ذلك عدة اثار من اهمها: حق المحكمة في استدعاء الخبير لإستفصاله بشان ما ورد في تقريره، وحق الخصوم في طلب إبطال تقرير الخبير اذا ظهرت لهم اسباب رد الخبير بعد تقديمه للتقرير، فقد كان الطاعن في القضية التي تناولها الحكم محل تعليقنا قد طلب إبطال تقرير الخبير لأنه قد حصل على هدية من المطعون ضده، و كذا يترتب على استمرار مهمة الخبير حق الخبير في تقديم اية ايضاحات بشان المهمة التي كلفته المحكمة بها. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الخبرة الجزء الثاني 2024م، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء 2025م، ص321)، والله اعلم.
