إفادة الأمين الشرعي المنافية لما سبق تحريره
أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة صنعاء
وفقاً لقانون التوثيق اليمني ولائحته التنفيذية فإن الأمين الشرعي يتولى تحرير العقود والتصرفات بعد تأكده من صفات وشخصيات واهلية ورضاء اطراف المحرر، وبعد تحقق الأمين من توفر أركان وشروط التصرف المطلوب تحريره.
ومؤدى ذلك انه لا يجوز للامين الشرعي ان يحرر المحرر إلا بعد تحققه من شخصيات وصفات اطراف المحرر وتوفر اركانه وشروطه وإستيفاء كافة المستندات والاجراءات المقررة في القانون، حتى يكون المحرر صحيحا ونهائيا في إثباته للحقوق المذكورة في المحرر .
وبناء على ذلك إذا قام الأمين الشرعي بتحرير المحرر بصفة نهائية فانه لايجوز له بعد ذلك ان يحرر إفادة تنافي ماسبق له تحريره ، فاذا قام الامين بتحرير تلك الإفادة فيتم العمل بما ورد في المحرر الذي حرره الامين ولا يتم العمل بإفادة الامين اللاحقة للمحرر ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٦/٢/٢٠١٧م، المسبوق بالحكم الإستئنافي الذي ورد ضمن اسبابه: (فلو افترضنا صحة إفادة الامين الشرعي ، فان تلك الافادة في واقع الحال هي شهادة نفي ، في حين انما حرره وكتبه الامين في البصيرة بخط يده هو شهادة إثبات ، وشهادة الاثبات مقدمة على شهادة النفي حسبما هو معروف) ، وعند الطعن بالنقض في الحكم الإستئنافي اقرت الدائرة المدنية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن اسباب حكم المحكمة العليا: ( (ان الحكم المطعون فيه جاء موافقا من حيث النتيجة للشرع والقانون لقضائه بتاييد الحكم الابتدائي ، ولان ماورد في عريضة الطعن لايستند الى مسوغ قانوني) ، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية:
الوجه الاول: تعريف الامين الشرعي في قانون التوثيق اليمني:
ضمن تعاريف المصطلحات القانونية الواردة في قانون التوثيق اليمني فقدعرفت المادة (٢) الامين الشرعي بانه: (الشخص المكلف بالقيام بتحرير العقود المتعلقة بالاحوال الشخصية او البيع او الشراء او الوصايا ونحوها بموجب هذا القانون والقوانين الاخرى).
ويستمد الامين الشرعي هذه التسمية من الامانة والاستقامة والعدالة ، ولذلك نصت المادة (١٢) من قانون التوثيق على انه يشترط في الامين الشرعي : (-د- ان يكون ملما باحكام المعاملات الشرعية والاحوال الشخصية وقوانين الاثبات والرسوم والضرائب العقارية والسجل العقاري والمساحة وغيرها من القوانين الاخرى ذات العلاقة -هـ- ان يكون عدلا امينا محمود السيرة والسلوك حسن السمعة ملتزما بالشعائر الاسلامية).
وتطبيقا لذلك يجب ان يكون الامين الشرعي امينا في تحريره للعقود والتصرفات وينبغي عليه ان يتحرى الحق العدل ، وان يتحقق من صحة وسلامة التصرف وتوفر اركانه وشروطه واهلية وصفات وشخصيات اطراف المحرر وان يتاكد من إستيفاء كافة المستندات اللازمة قبل تحرير التصرف حتى يكون المحرر نهائيا ونافذا.
الوجه الثاني: مهام الامين الشرعي عند تحريره للعقود والتصرفات:
حتي يكون المحرر الذي يحرره الامين الشرعي صحيحا ونهائيا وموافقا للشرع والقانون فانه ينبغي على الامين والشرعي ان يتقيد بالمهام المحددة له في قانون التوثيق ، ففي هذا الشان نصت المادة (١٧) توثيق على ان : (يمارس الامين المهام الاتية:
ا- تحرير عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة على النماذج الرسمية المعدة لذلك.
ب- تحرير الوكالات والتصرفات والمحررات الاخرى التي يوجبها هذا القانون والقوانين النافذة او بناء على طلب ذوي المصلحة وفقا لما تحدده اللائحة).
فمهام الامين الشرعي هي تحرير العقود والتصرفات بحسب الاجراءات المحددة في قانون التوثيق ولائحته التنفيذية ، وليس من مهام الامين الشرعي إصدار الإفادات عما تم لديه.
الوجه الثالث: الإجراءات التي يجب على الامين الشرعي إتباعها عند تحريره للعقود والتصرفات:
لاهمية المحررات ودورها في إثبات العقود والتصرفات وحفظ الحقوق والمصالح والمراكز الشرعية والقانونية لافراد المجتمع، فقد حدد قانون التوثيق الاجراءات التي يجب على الامين تلشرعي التقيد بها عندما يطلب الافراد منه تحرير العقود والتصرفات، وفي هذا الشان نصت ا١٨) توثيق على أنه : (يجب على الامين عند قيامه بمهامه الالتزام بما يلي :
ا- التحقق من شخصية ذوي العلاقة واهليتهم ورضاهم وان يذكر ذلك في الوثيقة مع ذكر الاسم الكامل لكل منهم والمهنة والعمر والشهود وتدوين التاريخ والمبالغ والارقام بالارقام والحروف الكاملة ، وتحدد اللائحة طريقة التحقق من هوية ذوي العلاقة واهليتهم ورضاهم.
ب- عدم تحرير اي محرر في تصرف عقاري لم يسجل في السجل العقاري بالمناطق التي يوجد بها سجل عقاري مالم فاقلام التوثيق بالمحاكم هي المختصة.
ج-قراءة المحرر الذي حرره على ذوي العلاقة والشهود مع ذكر ذلك فيه ثم التوقيع عليه معهم في ذيل المحرر.
د- حفظ دفاتر تحرير العقود المحررة من قبله وصور الاوراق التي تثبت صفة ذوي العلاقة وصور اوليات المحررات التي حررها.
هـ- تقديم المحررات التي حررها الى قلم التوثيق الواقع في دائرة عمله لتوثيقها قبل تسليمها لاصحاب الشان ، وفي حالة رغبة ذوي العلاقة بتقديم تلك المحررات الى قلم التوثيق بانفسهم لتوثيقها يجب على الامين إثبات ذلك بمحضر موقع عليها من قبله وذوي العلاقة ويبلغ قلم التوثيق بنسخة منه.
و- تقديم دفاتر قيد المحررات التي تم تحريرها الى قلم التوثيق كل ثلاثة اشهر لمراجعتها والتاشير على قيودها).
الوجه الرابع: تحرير الامين للمحرر إثبات للتصرف المنسوب للشخص الذي صدر منه:
ضمن تعاريف المصطلحات القانونية الواردة في قانون التوثيق اليمني فقد عرفت المادة (٢) عملية تحرير المحرر بانها: (التحرير: إنشاء المحرر مباشرة من قبل الموثق او الامين الشرعي وفقا لاحكام هذا القانون واللائحة).
فإنشاء الامين للمحرر ليس إنشاء للتصرف ذاته، فالامين الشرعي حينما يحرر المحرر فهو يقوم بإثبات العقد او التصرف الذي تم امامه ، ولذلك يجب ان يعبر المتعاقدون عن اراداتهم في التعاقد عن طريق الإيجاب والقبول وبيانهم لشروطهم بصوت مسموع يسمعه الامين الشرعي والشهود الحاضرين ، وبعد ذلك يقوم الامين بتحرير العقد أو التصرف الذي سبق له ان سمعه .
فاذا تحقق الامين الشرعي من صحة العقد او التصرف وتوفر صفة وشخصية واهلية ورضاء المتصرف والمستندات اللازمة ، فان الامين يقوم بعد ذلك بتحرير العقد او التصرف .
فعملية التحرير تالية لصدور التصرف من المتصرف ، فالامين الشرعي يكتب التصرف كما وقع امامه بامانة وعدالة، ولذلك يطلق على الشخص الذي يكتب العقود والتصرفات امين ويطلق عليه ايضا كاتب عدل ، لقوله تعالى: ﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا﴾.
ولذلك فان حقيقة الامر هي ان التصرف او العقد منسوب ومحسوب على أطرافه وان دور الامين الشرعي يقتصر على كتابة التصرف في المحرر او الوثيقة. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل التوثيق والامناء الشرعيين، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٤، صـ١٠٩).
الوجه الخامس : نفاذ التصرف الذي يقع امام الامين الشرعي قبل تحريره:
للعقود والتصرفات اركان وشروط محددة في الفقه الاسلامي والقانون اليمني وليس من بينها كتابة العقد اوالتصرف.
وبناء على ذلك فان العقد او التصرف يقع بمجرد التلفظ بالإيجاب والقبول المتطابقين ، فعند اإلتقاء الإيجاب والقبول ينعقد العقد ويكون نافذ لازما حتى قبل ان يقم الامين بكتابة العقد.
الوجه السادس : معنى إفادة الأمين الشرعي المنافية للمحرر الذي سبق له ان كتبه:
معنى ذلك ان الأمين الشرعي يقوم بكتابة المحرر كالبصيرة او الفصل او الوكالة ويذكر في المحرر ان التصرف صحيح قد توفرت فيه اركانه وشروطه والرضاء والاهلية والرضاء.
وبعد كتابة الامين الشرعي للمحرر المشار اليه يقوم الامين نفسه بكتابة وثيقة اخرى ينفي فيها كل او بعض ما سبق له ان قام بإثباته في المحرر السابق اي ينفي الامين في إفادته كل او بعض ماورد في الوثيقة التي سبق له ان قام بتحريرها.
فمثلا قد يكتب الامين الشرعي في البصيرة : ان المبيع عشر لبن وان الثمن لكل لبنة مليون ريالا وان البائع قد استلم الثمن، ثم يحرر الامين إفادة او وثيقة اخرى يذكر فيها ان مساحة المبيع كانت اقل او ان الثمن كان اكثر او ان المشتري لم يسلم الثمن ... الخ.
فالافادة اللاحقة المحررة من الامين الشرعي تنفي ماسبق للامين ان قام بتحريره وفقا للقانون.
والامانة العلمية تقتضي التاكيد على ان صدور هذه الافادات ليست امرا نادرا في اليمن، فقد وقفت شخصيا على مجموعة منها، وقد اشار الحكم محل تعليقنا الى جانب من هذه المشكلة.
الوجه السابع: سبب صدور إفادة الأمين الشرعي المنافية للمحرر الذي سبق له ان كتبه:
السبب الرئيس والظاهر لذلك: ان الامين الشرعي يقوم بتحرير المحرر قبل إستيفاء بعض اركان وشروط التصرف مثل عدم دفع المشتري لكامل الثمن او قبل تسليم البائع لمستندات المبيع كاملة....الخ.
ومن اسباب ذلك ايضا: ان الامين الشرعي يقوم بتحرير محرر التصرف بطريقة نمطية قبل إستماعه للايجاب والقبول وشروط المتعاقدين، فلايعبر المحرر في هذه الحالة عن الإرادة والشروط الحقيقية للمتعاقدين، إذ ان بعض الامناء يقوم بكتابة نموذج البيع العقاري (البصيرة) في دفتر التصرفات ويترك فراغات مكان اسم البائع والمشتري والمبيع والثمن ، وعندما يحضر البائع والمشتري يقوم الامين بتعبئة الفراغات من دون الاستماع للايجاب والقبول والشروط من المتعاقدين.
ومن الأسباب أن الأمين الشرعي عند تحريره للمحرر لايستوعب في المحرر بعض شروط المتعاقدين.
الوجه الثامن: حجية إفادة الأمين الشرعي المنافية للمحرر الذي سبق ان كتبه:
من المعلوم ان إفادة الامين الشرعي اذا كانت موافقة لما ورد في المحرر الذي سبق للامين تحريره فان الإفادة في هذه الحالة تكون مؤكدة لما ورد في المحرر ، وإن كان من اللازم على الامين الشرعي ان لا يكتب إفادة مطلقا إلا إذا امرته المحكمة بذلك.
اما اذا كانت إفادة الامين الشرعي تنافي او تعارض ماورد في المحرر الذي سبق له تحريره فلاحجة ولاقبول للإفادة حسبما قضى الحكم محل تعليقنا.
الوجه التاسع: إفادة الأمين الشرعي المنافية للمحرر الذي سبق ان كتبه إخلال بالثقة في المحررات: وتوصيتنا لوزارة العدل بمعالجة هذه المسالة:
من المؤكد ان قيام الامين الشرعي بتحرير إفادات تنافي ماورد في المحررات التي سبق له تحريرها من المؤكد ان ذلك إخلال خطير بالمحررات المتداولة التي تحفظ وتحمي حقوق ومصالح الافراد في المجتمع الثابتة في المحررات ، وهذا الامر يؤدي الى عدم إستقرار المراكز الشرعية والقانونية لافراد المجتمع.
ولذلك فاننا نوصي وزارة العدل بمعالجة هذه المسالة لخطورتها وإخلالها بالثقة العامة المفترضة بالمحررات التي يحررها الامناء الشرعيون. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل التوثيق والامناء الشرعيين، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٤، صـ١١١)، والله اعلم.