تعويض الوكيل التجاري عن المصاريف المباشرة
يقوم الوكيل التجاري أثناء قيامه بأعمال الوكالة لحساب الشركة الموكلة يقوم بدفع مصاريف عدة بعضها تكون خاصة بأعمال الشركة الموكلة وبعضها تكون عامة يقوم الوكيل بدفعها في سبيل قيامه بأعماله وشئونه التجارية عامة بما فيها أعمال الوكالة، فعند إحتساب المصاريف على الشركة الموكلة ينبغي الإقتصار على المصاريف المباشرة التي تكبدها الوكيل في سبيل القيام بأعمال الشركة الموكلة خاصة دون غيرها من المصاريف العامة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2/4/2011م في الطعن رقم (44073)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وعند رجوع الدائرة إلى الأوراق ظهر لها أن الخبير المحاسب قد احتسب المصاريف المباشرة التي دفعها الوكيل لحساب الشركة الموكلة التي خصصها لصالح أعمال الشركة الموكلة أما المصاريف التي دفعها لنشاطه التجاري والتي تصلح لاستخداماته الأخرى في نشاطه غير مجال نشاطه لحساب الشركة الموكلة فلم يقم المحاسب باحتسابها لصالح الوكيل، والدائرة: توافق على ما توصل إليه الخبيرالمحاسب)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: أعمال الوكالة التجارية للشركات والمصانع:
وفقاً لأحكام الوكالة التجارية المقررة في القانون التجاري اليمني ووفقا لأحكام الوكالة للشركات الأجنبية المقررة في قانون الوكالات ، فإن الوكيل التجاري يقوم بإستيراد المنتجات من الشركات والمصانع الموكلة وتسويقها وتوزيعها في السوق مقابل الحصول على عمولة معينة من الشركة الموكلة، ويقوم الوكيل بأعماله لحساب ومصلحة الشركة الموكلة.
ويستدعي قيام الوكيل بأعمال الوكالة قيام الوكيل باستئجار مخازن وتعيين موظفين وعمال والحصول على التراخيص اللازمة وتسجيل الأصناف أو المنتجات لدى الجهات المختصة ، وتوفير وسائل النقل اللازمة والترويج والإعلان والتسويق لمنتجات الشركة الموكلة والدفاع عن حقوق ومصالح الشركة الموكلة أمام القضاء والجهات المختصة ودفع مصاريف السفر والمتابعة للشركة الموكلة وتكاليف فحص المنتجات في الدولة...إلخ.
وبمناسبة قيام الوكيل بهذه الأعمال يتكبد نفقات باهظة.
الوجه الثاني: تحديد الطرف الذي يتحمل مصاريف أعمال الوكالة وذلك في عقد الوكالة:
في الغالب يتضمن عقد الوكالة المبرم فيما بين الشركة الموكلة والوكيل تحديد الطرف الذي يتحمل مصاريف أعمل الوكالة ونوع تلك المصاريف، فقد ينص عقد الوكالة على تحديد بعض أعمال الوكالة التي يتحمل الوكيل مصاريفها وتلك الاعمال التي تتحمل مصاريفها الشركة الموكلة.
وفي هذه الحالة يجب على الطرفين تنفيذ ماورد في العقد والعمل بموجبه.
الوجه الثالث: الأصل أن الشركة أو المصنع الموكل يتحمل مصاريف أعمال الوكالة عند عدم وجود إتفاق بشانها:
ذكرنا فيما سبق أن الوكيل يقوم بأعمال الوكالة لحساب الشركة الموكلة، ولذلك فإن الأصل ان تتحمل الشركة الموكلة هذه المصروفات ،لأنها المستفيدة من أعمال الوكالة، فالمصاريف التي يتم دفعها من قبل الوكيل في سبيل قيامه بأعمال الوكالة تكون لمصلحة الموكل، فالوكيل يقوم بعمله لحساب ومصلحة موكله.
ففي هذه الحالة تتحمل الشركة الموكلة مصاريف قيام الوكيل بأعمال وكالتها.
الوجه الرابع: مدى جواز الاتفاق على تحميل الوكيل تكاليف أعمال الوكالة:
مع أن الأصل ان الشركة الموكلة هي التي تتحمل مصاريف قيام الوكيل بأعمال وكالتها ، لأنها المستفيدة من تلك الأعمال حسبما سبق بيانه، بيد أن ذلك الأصل ليس من النظام العام ، فيجوز للشركة ووكيلها الإتفاق على خلاف هذا الأصل أي أنه يجوز للطرفين الإتفاق على أن يتحمل الوكيل كافة مصاريف أعمال الوكالة.
وقد يقع في الواقع العملي الإتفاق بين الطرفين على ان يتحمل الوكيل كافة مصاريف وأعباء أعمال الوكالة، ويقبل الوكيل بذلك سيما إذا كانت العمولة التي يتقاضاها الوكيل من الشركة الموكلة مجزية، أو عندما تكون منتجات الشركة الموكلة مرغوبة ومطلوبة في السوق بكثرة ، فيحقق الوكيل من بيعها ارباحا مجزية. (التعليق على احكام المحكمة العليا في مسائل الأسماء والعلامات والوكالات التجارية، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، صـ١٩٩).
الوجه الخامس: عدم وجود إتفاق الطرفين بشان تحديد الطرف الذي يتحمل تكاليف أعمال الوكالة:
إذا لم يكن هناك إتفاق بين الشركة الموكلة ووكيلها بشان مصاريف أعمال الوكالة التي يقوم بها الوكيل فإن الأصل أن الشركة الموكلة هي التي تتحمل تلك المصاريف ، لأن تلك الاعمال قد تم القيام بها لحسابها ومصلحتها.
بيد أن الشركة الموكلة لا تتحمل إلا المصاريف المباشرة التي صرفها الوكيل لحساب الشركة الموكلة خاصة دون غيرها من الأعمال ، فلا تدخل فيها المصاريف العامة التي صرفها الوكيل على أعماله التجارية مثل مثل إيجار مقر الوكيل ونفقات الماء والكهرباء والهاتف ورواتب الموظفين والمبالغ المدفوعة كزكاة أو ضرائب...الخ.
فلا تتحمل الشركة الموكلة إلا المصاريف التي صرفها الوكيل لحسابها خاصة مثل مصاريف تسجيل أصناف ومنتجات الشركة الموكلة ومصاريف الدعاية والإعلان والترويج لتلك المنتجات وإيجارات المخازن المخصصة لتلك المنتجات واجور الموظفين والعاملين خاصة في اعمال الوكالة لحساب تلك الشركة الموكلة، هذا ما قضى به الحكم محل تعليقنا.
غير أننا قد وقفنا على بعض الأحكام التي قضت بان الشركة الموكلة ملزمة في هذه الحالة بدفع المصاريف المباشرة الخاصة بأعمال الوكالة خاصة بالإضافة إلى نسبة من مصاريف الوكيل العامة بقدر حجم نشاط أعمال الوكالة للشركة الموكلة. (التعليق على احكام المحكمة العليا في مسائل الأسماء والعلامات والوكالات التجارية، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، صـ202)، والله أعلم.
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.