لا يقبل طلب التدخل في الحجز التنفيذي إلا لمن بيده سند تنفيذ

طلب التدخل في الحجز التنفيذي على أموال المدين لايقبل إذا لم يرفق الدائن طالب التدخل بطلبه السند التنفيذي، فالتدخل في الحجز التنفيذي يتطلب حصول المتدخل على حكم يكون سنداً تنفيذياً قابلاً للتنفيذ، فإذا لم يكن لدى المدين سنداً تنفيذياً يقدمه مرفقا بطلب تدخله فانه ينبغي رفض طلب تدخله.

فإذا لم يكن لدى الدائن سندا تنفيذياً فان بإمكانه إستصدار أمر أداء إذا توفرت شروطه أو رفع دعوى مستعجلة للحصول على حكم مستعجل بحقه، كما أنه بوسعه أن يطلب الحجز التحفظي على المبالغ المتبقية بعد تمام التنفيذ وإقتضاء المدين الحاجز لدينه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16/1/2011م في الطعن رقم (44994)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (وحيث أن الشعبة التجارية في حكمها المطعون فيه رفضت الاستئناف المذكور من المستأنف الطاعن حالياً بشأن القرار الابتدائي المضمن في وقائع هذا الحكم دون أن تلحظ أن القرار المذكور مخالف للقانون، إذ قضى بقبول التدخل من (س) في التنفيذ المقدم من الطاعن حالياً (ص) ضد المنفذ عليه (ع) وإلزام طالب التدخل بتقديم السند التنفيذي الذي يستند إليه بالمخالفة للمادة (442) مرافعات، إذ كان يتعين على المحكمة الابتدائية قبل التقرير بقبول التدخل التأكد من وجود سند تنفيذي لدى طالب التدخل قابل للتنفيذ)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: حجز المنفذ على مال المنفذ ضده لا يخرج المال المحجوز عليه من ملك المدين المنفذ ضده:

من المعروف أن قيام المحكمة بإيقاع الحجز التنفيذي على مال المدين المنفذ ضده بناءً على طلب طالب الحجز، لا يخرج المال المحجوز عليه من ملكية المدين المحجوز عليه، إذ يظل المال المحجوز عليه ملكاً للمدين المحجوز عليه، حتى يتم التنفيذ على المال المحجوز عليه، وعندئذٍ لا يستحق الدائن الذي طلب توقيع الحجز على المال المحجوزعليه إلا المبالغ المحكوم له بها بموجب السند التنفيذي.

وعلى هذا الأساس فإنه يحق للدائنين الآخرين للمدين المحجوز عليه أن يتدخلوا في الحجز التنفيذي إذا كانت لديهم سندات تنفيذية صالحة للتنفيذ، وذلك لإقتضاء ديونهم المحكوم بها لهم على المدين المحجوز عليه.

الوجه الثاني: لا يجوز الحجز بعد الحجز:

القاعدة الأساسية التي تقتضي تدخل الدائن في الحجز التنفيذي هي قاعدة: أنه لا يجوز الحجز بعد الحجز، لأن الحجز يعني وضع مال المدين المحجوز عليه تحت تصرف القضاء ومنع المدين من التصرف في المال أو العقار المحجوز عليه.

 وبما أن المال المحجوز عليه قد صار تحت يد القضاء بموجب الحجز الأول ، فلا يجوز للدائنين الآخرين أن يطلبوا إيقاع الحجز على المال الذي سبق للمحكمة حجزه، ولذلك أجاز القانون للدائنين الآخرين التدخل في الحجز التنفيذي الذي سبق إيقاعه بناءً على طلب الدائن السابق. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل التنفيذ ، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٤م، ص٢٠٢).

الوجه الثالث: وضعية الدائن الذي ليس لديه سند تنفيذي:

نصت المادة (442) من قانون المرافعات اليمني على أنه: (لكل من بيده سند تنفيذي قابل للتنفيذ الجبري التدخل في الحجز التنفيذي بطلب إلى قاضي التنفيذ مرفق بالمستندات المؤيدة للتدخل، ويصدر بقبول التدخل قرار من قاضي التنفيذ).

ومفاد هذا النص أنه لا يجوز للدائن الذي ليس لديه سند تنفيذي أن يتدخل في الحجز التنفيذي، ويتم رفض طلب تدخله إذا لم يرفق بطلبه الحكم سند التنفيذ.

ولذلك فإن المدين الذي ليس لديه سند تنفيذي وان كان لايحق له ان يطلب التدخل في الحجز إلا انه يستطيع أن يستعمل الوسائل القانونية المقررة في قانون المرافعات للحصول على سند تنفيذي مثل إستصدار أمر أداء إذا توفرت شروطه أو رفع دعوى مستعجلة.

كما ان المدين الذي ليس لديه سند تنفيذي يستطيع بعد إنتاء إجراءات التنفيذ وإقتضاء المدين الحاجز لدينه يستطيع المدين الذي ليس لديه سند تنفيذي يستطيع طلب إجراء حجز تحفظي على أموال المدين المتبقية من بعد تمام إجراءات التنفيذ، والله أعلم.

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.