جعل الإسم التجاري للمحل علامة تجارية

جعل الإسم التجاري للمحل علامة تجارية

 الغرض من الاسم التجاري للمحل التجاري هو تمييز المحل عن غيره من المحلات ، في حين أن الغرض من العلامة التجارية هو وضعها على السلع والخدمات التي يقدمها المحل لتمييزها عن غيرها من السلع والخدمات التي تقدمها المحلات أو الشركات الاخرى ، فالفرق واضح بين الاسم التجاري والعلامة التجارية.

بيد انه من الممكن جعل الاسم التجاري علامة تجارية إذا تم تصميم الاسم التجاري وإخراجه على هيئة علامة تجارية يتم وضعها على المنتجات ،فيمكن أن يكون الاسم التجاري أيضاً علامة تجارية لصاحب المحل التجاري إذا اتخذ صاحب المحل الاسم علامة تجارية له وجعل له شكلاً مميزاً يميز السلع والخدمات التي يقدمها المحل للجمهور.

فيصح أن يكون الاسم التجاري للمحل علامة للسلع والخدمات التي يقدمها المحل إذا اتخذ هذا الاسم شكلاً مميزاً مثل وضع الاسم داخل مربع أو مستطيل أو إضافة رسم أو تصميم له، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 26/3/2011م في الطعن رقم (43950)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فقد ثبت للدائرة أن الاسم التجاري معرض (الجلال) ليس مسجلاً كاسم تجاري فقط لمحل المدعي في الدعوى الفرعية بل أنه مسجل أيضاً علامة تجارية مملوكة للمدعي في الدعوى الفرعية ، لأن الاسم مسجل كعلامة باسمه ، فهذه العلامة أيضاً تحظى بالحامية القانونية الكاملة كون المدعي حائزاً لشهادة ملكية العلامة التجارية (الجلال) بنفس الفئة (25) الخاصة بالملابس الجاهزة)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: تعريف الاسم التجاري في قانون الأسماء التجارية اليمني:

هو الاسم الذي يستخدمه التاجر سواءً أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً لتمييز محله التجاري أو نشاطه عن غيره من المحلات التجارية الأخرى، ويتم تسجيله في السجل التجاري لحماية الاسم.

 وقد عرّف قانون الأسماء التجارية اليمني الاسم التجاري بأنه: (الاسم الذي يستخدمه التاجر فرداً كان أو مؤسسة أو شركة لتمييز محله التجاري عن غيره من المحلات التجارية، ونخلص من هذا الوجه إلى القول أن الاسم التجاري يطلق على المحل التجاري وليس على السلع التي ينتجها المحل أو يسوقها في السوق ، والاسم التجاري من ضمن الحقوق المعنوية التي يحميها القانون إذا تم تسجيله في السجل الخاص بذلك.

الوجه الثاني: تعريف العلامة التجارية في قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية اليمني:

نصت المادة (3) من قانون العلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية على ان: (العلامة التجارية هي كل ما يتخذ شكلاً مميزاً قابلاً للإدراك بالعين مثل الأسماء أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الرموز أو الأختام أو الصور أو النقوش بارزة أو تكوين مميز عن الألوان أو مجموعات الألوان أو أي مجموعة من هذه العناصر، إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها لتمييز سلعة أو خدمات منشأة تجارية أو صناعية أو زراعية أو حرفية أو خدمية).

ومن خلال مطالعة هذا النص القانوني المتضمن تعريف العلامة التجارية في القانون اليمني يظهر أن الغرض من العلامة التجارية هو وضعها على السلع والخدمات لتمييزها عن السلع والخدمات الأخرى، كما يظهر من سياق النص السابق أنه قد صرح بان الاسم من ضمن العلامات التجارية حسبما ورد في النص القانوني السابق.

الوجه الثالث: الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري:

من خلال إستعراض ما ورد في الوجهين السابقين يظهر أن هناك جوامع مشتركة بين العلامة التجارية والاسم التجاري منها: أن العلامة والاسم من الحقوق المعنوية إضافة إلى أن الحماية القانونية لهما تستدعي تسجيل العلامة في السجل المعد لذلك، والاسم التجاري في السجل المعد لذلك.

أما الفروق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية فهي كثيرة ، من اهمها : أن الغرض من الاسم التجاري هو التمييز بين المحلات التجارية في حين أن الغرض من العلامة التجارية هو التمييز بين المنتجات أو السلع.

الوجه الرابع: إمكانية أن يكون الاسم التجاري علامة للسلع والمنتجات التي ينتجها أو يبيعها المحل:

سبق أن ذكرنا ان قانون العلامات التجارية اليمني قد ذكر الاسم ضمن العلامة التجارية في تعريفه للعلامة التجارية.

وعلى هذا الأساس فأنه من الممكن إعادة تصميم الاسم التجاري حتى يكون علامة تجارية يتم تسجيلها في سجل العلامات ويتم وضعها على السلع والمنتجات التي ينتجها أو يوزعها المحل.

 وتتم كتابة الاسم حتى يصير علامة تجارية بتصميم مميز كي يكون علامة مميزة تتضمن عنصر الجدة والتميز والإبتكار ، فلا يتم إستعمال الاسم التجاري للمحل كعلامة تجارية كما هو من غير تحوير. (التعليق على احكام المحكمة العليا في مسائل الاسماء والعلامات التجارية، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، ص٥١)، والله اعلم.

✍🏼 أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.