نطاق الحماية للعلامة التجارية المشهورة
العلامات التجارية ليست على شاكلة واحدة من حيث الحماية القانونية لها فهناك علامات مشهورة وهناك علامات مغمورة، وهناك علامات مسجلة وعلامات غير مسجلة، وهناك علامات تستعمل على اصناف محددة وهناك علامات تستعمل على اصناف كثيرة ولا ريب أن لكل علامة من هذه العلامات احكام تختلف باختلاف هذه العلامات كما يختلف نطاق الحماية القانونية باختلاف هذه العلامات.
فالقانون يصبغ الحماية على العلامة التجارية اذا تم وضعها على اصناف مطابقة كالعصائر والحلويات والسيارات، اما اذا تم وضع العلامة على اشياء غير متطابقة كوضع العلامة المسجلة الموضوعة اصلا على البسكويت على السيارات فلا يكون ذلك إعتداء على العلامة المسجلة الا اذا كانت العلامة مشهورة، وهذا المبدأ الذي قرره الحكم محل تعليقنا وهو الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في اليمن في جلستها المنعقدة بتاريخ ٣/٢٧ ۲۰۱۹ في الطعن التجاري رقم (٦٠٨٥٢) لسنة ١٤٤٠هـ وخلاصة وقائع القضية التي تناولها الحكم ان احدى الشركات قامت بوضع علامة (لكزس) على الحلويات التي تنتجها في حين ان هذه العلامة عالمية مشهورة يتم وضعها على سيارات تويوتا) كما قامت الشركة المنتجة للحلويات بتسجيل العلامة) لكزس باسمها لدى الجهة المختصة في اليمن حيث قامت شركة تويوتا بمقاضاة شركة الحلويات امام المحكمة التجارية فردت شركة الحلويات على دعوى تویوتا بانها لا تستعمل علامة (لكزس) على الاصناف المشابهة لاصناف شركة تويوتا وهي السيارات وان ذلك لا يمنع الا اذا كان الاستعمال للعلامة على اصناف مماثلة أو مشابهة وهذا منتفي حيث تستعمل شركة تويوتا علامة (لكزس) على السيارات في حين تستعمل شركة الحلويات علامة) لكزس على الحلويات التي تنتجها وقد قضت المحكمة التجارية الابتدائية بشطب علامة (لكزس) المسجلة باسمها سابقاً لدى الجهة المختصة، وقد ايدت محكمة الاستئناف هذا الحكم حيث قامت شركة الحلويات بالطعن فيه بالنقض امام المحكمة العليا التي نقضت الحكم الاستئنافي في حكمها محل تعليقنا وقد جاء في اسباب هذا الحكم ان الدائرة تجد ان الطاعن قد نعى على الحكم الاستئنافي المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتحديدا المادة (1) من القانون رقم (۲۳) لسنة ۲۰۱۰م وبالرجوع الى المادة المذكورة نجد انها قد نصت على انه لا يجوز تسجيل علامة مطابقة او مشابهة او مترجمة لعلامة تجارية مشهورة في الجمهورية على منتجات او خدمات مماثلة او مطابقة ولو لم تكن العلامة التجارية المشهورة مسجلة فيها ويسري الحكم نفسه على العلامة التجارية المشهورة متى كانت مسجلة في الجمهورية اليمنية بالنسبة لمنتجات او خدمات غير مطابقة او مشابهة لتلك المطلوب تسجيل العلامة بالنسبة اليها طالما كان من شأن هذا التسجيل حمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين تلك المنتجات والخدمات والعلامة التجارية المشهورة او كان من شان ذلك الاستخدام ان يلحق ضررا بصاحب العلامة التجارية المشهورة ولتحديد ما اذا كانت علامة تجارية ما علامة مشهورة يراعي مدى معرفتها في قطاع الجمهور نتيجة ترويجها وتسويقها) ولا مراء بأن هذا النص القانوني السابق هو جوهر النزاع واساسه حيث أستندت اليه كل من الطاعنة بالنقض والمطعون ضدها ومن خلال امعان النظر في هذا النص القانوني تجد الدائرة ان القانون اليمني قد حمى العلامة التجارية المشهورة التي لم تكن مسجلة فيها وذلك بالنص على انه لا يجوز تسجيل علامة مطابقة او مشابهة او مترجمة للعلامة المشهورة على منتجات او خدمات مماثلة او مطابقة بيد أن القانون اضفى حماية اوسع نطاقا متى كانت العلامة التجارية المشهورة مسجلة في الجمهورية اليمنية من حيث ان الحماية في حالة العلامة التجارية المشهورة ولو لم تكن مسجلة فيها مقصورة على عدم التسجيل لعلامة مطابقة او مشابهة او مترجمة لذلك العلامة المشهورة وذلك على منتجات او خدمات مماثلة او مطابقة اما ان هي قد تم تسجيلها في الجمهورية فان عدم جواز التسجيل يتسع حتى الى منتجات او خدمات غير مطابقة او مشابهة لتلك العلامة المطلوب تسجيل العلامة بالنسبة اليها.
بيد أن هذا النص لم يرد مطابقا بل ورد مقيداً أو مشروطاً في حالتين هما: ١ طالما كان من شأن هذا التسجيل حمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين تلك المنتجات او الخدمات والعلامة التجارية المشهورة المسجلة -٢ – طالما كان من شان ذلك الاستخدام أن يلحق ضررا بصاحب العلامة التجارية المشهورة فاذا لم تتوفر احدى هاتين الحالتين فان بمفهوم المخالفة يجيز التسجيل، فالقانون اليمني ربط عدم جواز تسجيل علامة مطابقة او مشابهة او مترجمة على منتجات او خدمات غير مماثلة او مطابقة بالنسبة للعلامة التجارية المشهورة المسجلة في الجمهورية بتوفر أي من العلتين - اولا – ان كان من شأن هذا التسجيل حمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين تلك المنتجات والخدمات والعلامة التجارية المشهورة – ثانياً – ان كان من شان ذلك الاستخدام ان يلحق ضررا بصاحب العلامة التجارية المشهورة، اما إن كانت العلامة التجارية المشهورة غير مسجلة في الجمهورية فان نطاق الحماية لا يشمل الا المنتجات او الخدمات المماثلة او المطابقة، وحيث ان تكييف العلامة محل الدعوى لكزس) بانها علامة مشهورة محل تسليم من الطاعنة ولا تجادل فيها حيث انها تجادل وتنعي بمخالفة نص المادة المذكورة من حيث عدم انطباقها الا في الحالتين المنصوص عليهما، وبالرجوع الى حيثيات حكم الشعبة المطعون فيه نجده انه لم يحقق دفاع الطاعنة المتمثل في أن المطعون ضدها اوضحت في دعواها ان علامتها توضع على المنتجات المصنعة بالفئة (۱۲) وهي السيارات وقطع غيارها بينما ان علامة الطاعنة مسجلة بالفئة (۳۰) وتوضع على البسكويت والكيك والفطائر نافية وجود مجال للبس او الخلط لدى المستهلكين بين علامة المطعون ضدها التي توضع على السيارات وبين علامة الطاعنة التي توضع على البسكويت والكيك والفطائر، إذ لا ينشأ من ذلك لبس او خلط ما لم تكن السلع متقاربة، وحيث أن المادة (٦) من قانون العلامات والاسماء التجارية السابق ذكرها قد اشترطت عدم جواز تسجيل العلامة المطابقة او المشابهة او المترجمة للعلامة المشهورة المسجلة في الجمهورية على المنتجات او الخدمات غير المطابقة او المشابهة إلا في حالتين الاولى طالما كان من شأن هذا التسجيل حمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين تلك المنتجات او الخدمات والعلامة التجارية المشهورة المسجلة والثانية هي طالما كان من شأن ذلك الاستخدام ان يلحق ضررا بصاحب العلامة التجارية المشهورة المسجلة، وحيث أن الشعبة لم تتحقق من توفر أي من الحالتين من عدمه كما أنها لم تقم بمناقشة الدفاع الجوهري للطاعن في هذا الشأن كما أنها لم تتحقق من ان العلامة المشهورة (لكزس) مسجلة في اليمن لذلك فإن الحكم الاستئنافي المطعون فيه مشوب بالعيب مما يستوجب نقضه، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم على النحو الآتي:
الوجه الأول: ماهية العلامة التجارية المشهورة:
اشار الحكم محل تعليقنا أن نطاق الحماية للعلامة التجارية متعلق بشهرة العلامة التجارية وذلك يقتضي الاشارة الى مفهوم الشهرة للعلامة التجارية كضابط من ضوابط الحماية للعلامة التجارية، وقد أشار قانون العلامات التجارية اليمني الى مصدر شهرة العلامة وهو أن تكون الشهرة نابعة من الترويج والتسويق للعلامة التجارية حتى تكون العلامة مشهورة وهذا الضابط القانوني من أهم ضوابط الشهرة وقد ورد هذا الضابط في نهاية المادة (1) من قانون العلامات وذلك في عبارة ولتحديد ما اذا كانت علامة تجارية ما علامة مشهورة يراعى مدى معرفتها في قطاع الجمهور المعني بما في ذلك معرفتها في الجمهورية نتيجة ترويجها وتسويقها). المقصود أن تكون العلامة معروفة لدى الجمهور المعنيين بها والمتعاملين فيها وأن تكون هذه المعرفة ناتجة عن الجهود التي بذلها مالك العلامة للتعريف بها في اوساط الجمهورية بحيث تكون شهرة العلامة متصلة بالسلعة او المنتج الذي توضع عليه، بحيث يدرك أفراد الجمهور بأن هذه العلامة تميز منتج معين وقد أشار النص القانوني بأن الشهرة نابعة من عمل ايجابي صادر عن مالك العلامة الذي قام بترويج هذه العلامة وتسويقها عن طريق الاعلان عن هذه العلامات بشتى الوسائل حتى صارت مشهورة وهذا سبب من أسباب الحماية، وقد ذكرت د. منى خالد عيسى عوامل شهرة العلامة التجارية بأنها ترجع الى عوامل عدة منها قدم استخدام العلامة وذيوعها وكثرة توزيع المنتج الذي توضع عليه بالإضافة إلى توزيع الأصناف التي تحمل هذه العلامة وانتشارها في الاسواق العالمية وكثرة الاعلان عنها وجودة الانتاج وانتظام السلعة أو الخدمة وغيرها من العوامل التي تجعل العلامة ذات شهرة مثل علامة لكزس وعلامة مرسيدس وعلامة جيب وغيرها، ولم يعرف القانون اليمني العلامة المشهورة في حين عرفت ذلك القوانين العربية فمثلا قانون العلامات الاردني عرف العلامة المشهورة في المادة (۲) بانها (العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز شهرتها البلد الاصلي الذي سجلت فيه واكتسبت شهرة في القطاع المعني من الجمهور في الاردن، في حين عرف القانون الاماراتي العلامة المشهورة في المادة (٤) بأنها (العلامة التجارية ذات الشهرة العالمية التي تجاوز حدود البلد الاصلي للعلامة الى البلاد الاخرى، وفي الفقه العربي فقد وردت تعريفات كثيرة للعلامة المشهورة ولا تخرج هذه التعريفات عن تعريفات العلامة المشهورة بأنها العلامة ذائعة الصيت أي المعروفة لدى قطاع من الجمهور وتتمتع بمكانة مرموقة وسمعة طيبة، وهناك من يعرفها بأنها العلامة التي تتمتع بمعرفة واسعة بين جمهور المستهلكين وسمعة ودعاية على مستوى العالم ولها قيمة عالية في السوق. العلامة التجارية المشهورة، د. نهى خالد عيسى ص (٥) والخلاصة أن العلامات المشهورة هي العلامات العالمية مثل لكزس ومرسيدس وكوكا كولا وبيبسي وغيرها وهي المعروفة عالميا في مختلف الدول.
الوجه الثاني: الحماية القانونية للعلامة التجارية المشهورة:
تتميز الحماية للعلامة التجارية المشهورة بأنها استثناء من مبدأ الاقليمية ومبدأ التخصص فالمقصود بمبدأ الاقليمية هو ان حماية العلامة التجارية ينحصر فقط في اقليم الدولة التي تم تسجيل العلامة فيها او يتم استعمال العلامة فيها لكن بالنسبة للعلامة التجارية المشهورة فان الحال يختلف فانها مشمولة بالحماية القانونية في الدول الأخرى حتى ولو لم يتم تسجيلها في هذه الدول طالما وان شهرتها قد وصلت الى هذه الدول وشاعت وانتشرت حيث ان استعمال الغير للعلامة المشهورة في هذه الحالة يترتب عليه حصول المستعمل على فائدة من غير جهد كما يترتب على ذلك الاضرار بمالك العلامة، اما بالنسبة لاستثناء العلامة المشهورة من مبدأ التخصص فان ذلك يعني عدم جواز استعمال العلامة التجارية المشهورة في الاصناف المشابهة او الاصناف المخالفة للاصناف التي توضع عليها العلامة المشهورة لان ذيوعها وانتشارها يصل الى مرحلة تقبل الجمهور لها حتى ولو وضعت على الاصناف المختلفة عن الاصناف الاصلية التي توضع عليها، فاستعمال العلامة التجارية المشهورة على اصناف مختلفة عن الاصناف الاصلية التي توضع عليها يؤدي الى خلط ولبس لدى المستهلكين نتيجة لارتباط العلامة المشهورة باذهان جمهور المستهلكين بسلع معينة فيرتب على ذلك اضطراب اذواق المستهلكين وميولهم بالنسبة للأصناف الأصلية التي توضع أصلا عليها العلامة المشهورة وذلك يلحق الضرر بصاحب العلامة الاصلية، ونطاق الحماية القانونية للعلامة المشهورة يختلف باختلاف الاصناف التي توضع عليها هذه العلامة فإذا كانت الاصناف مماثلة او مشابهة للأصناف الأصلية التي توضع عليها العلامة المشهورة فإن الحماية تكون مطلقة حتى ولو لم تكن العلامة المشهورة مسجلة في اليمن اما اذا كانت الاصناف التي توضع عليها العلامة مختلفة عن الاصناف الاصلية التي توضع عليها العلامة المشهورة فإن الحماية تكون بشرطين الأول أن تكون العلامة المشهورة مسجلة في اليمن والشرط الثاني ان يترتب على استعمالها الاضرار بالاصناف الاصلية التي توضع عليها العلامة وهذا ما اشار اليه الحكم محل تعليقنا حينما نقض الحكم الاستئنافي واعاد القضية إلى الشعبة لبحث ما اذا كانت العلامة المشهورة (لكزس) مسجلة في اليمن وكذا بحث اوجه الضرر التي لحقت بصاحب العلامة المشهورة، وقد بينت المادة (1) من قانون العلامات التجارية اليمني نطاق حماية العلامة المشهورة حيث نصت هذه المادة على أنه (لا يجوز تسجيل علامة مطابقة او مشابهة او مترجمة لعلامة تجارية مشهورة في الجمهورية على منتجات او خدمات مماثلة او مطابقة ولو لم تكن العلامة التجارية المشهورة مسجلة فيها ويسري نفس الحكم على العلامة التجارية المشهورة متى ما كانت مسجلة في الجمهورية بالنسبة لمنتجات او خدمات غير مطابقة او مشابهة لتلك المطلوب تسجيل العلامة بالنسبة اليها طالما كان من شأن هذا التسجيل حمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين تلك المنتجات أو الخدمات والعلامة التجارية المشهورة او كان من شأن ذلك الاستخدام ان يلحق ضررا بصاحب العلامة التجارية المشهورة)، والله أعلم.
أ.د عبد المؤمن شجاع الدين، الاستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة صنعاء.