فصل الموظف من قبل القائم بالعمل
من المعلوم أن القائم بالعمل او المكلف بالعمل هو موظف يتم تكليفه بصفة مؤقتة بتصريف او تسيير العمل الإعتيادي اليومي للوظيفة حتى يستقر رأي جهة الإدارة في إختيار الموظف المناسب لتعيينه في هذه الوظيفة بصفة دائمة.
فالمكلف بالعمل او القائم بالعمل يقتصر عمله على مباشرة بعض صلاحيات الوظيفة المكلف بها وهى الأعمال اليومية المعتادة دون الصلاحيات الاخرى المقررة للوظيفة مثل تعيين الموظفين أو نقلهم أو فصلهم أو ابرام العقود والاتفاقيات أو إقتراح تعديل القوانين والتشريعات...الخ .
وبما أن صلاحيات المكلف بالعمل او القائم بالعمل قاصرة على تصريف الأعمال اليومية المعتادة للوظيفة ، لذلك لا يحق للقائم بالعمل تعيين الموظفين أو فصلهم.
وقد اشار الحكم محل تعليقنا إلى ان فصل الموظف كإجراء تاديبي لا يقع الا من قبل الوزير المختص الذي تتبعه الجهة، وليس من رئيس الجهة ، بيد انه من المناسب الاشارة الى حكم فصل الموظف من قبل المكلف بالعمل او القائم بالعمل ، وذلك في سياق تعليقنا على الحكم حكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 8-10-2012م في الطعن رقم (47857)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر تحت توقيع القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، فأنه باطل لصدوره من شخص غير مختص بإصداره ، لان المختص بإصداره هو الوزير المختص..إلخ)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: مفهوم المكلف أو القائم بأعمال الوظيفة:
المكلف أو القائم بالعمل هو عبارة عن موظف مكلف بصفة مؤقتة بتسيير الأعمال اليومية المعتادة للوظيفة دون غيرها من الأعمال الأخرى المحددة للوظيفة بموجب القانون أو اللائحة .
فالمكلف بالعمل او القائم بالعمل يشغل الوظيفة بشكل مؤقت ريثما يستقر رأي جهة التعيين في الوظيفة في تعيين الموظف الدائم الذي سيشغل هذه الوظيفة بشكل دائم. وبناءً على ذلك فأن القائم بالعمل او المكلف بالعمل يقوم بتصريف الأعمال اليومية المعتادة للوظيفة فقط ، ولذلك فأن اختصاصاته ناقصة ، فهو لا يباشر كافة الصلاحيات والاعمال المقررة للوظيفة في القوانين أو اللوائح الوظيفية.
فعمله يقتصر على تسيير أعمال الوظيفة حتى لا تتوقف عن أداء خدماتها، وتبعاً لذلك لا يجوز للمكلف بالعمل او القائم بالعمل أن يقدم إقتراحات بتعديل القوانين أو النظم ولا يقوم بعقد إتفاقيات، كما لا يحق له أيضا تعيين موظفين أو فصلهم أو إجراء أي تعديل في المراكز القانونية في نطاق الوظيفة المكلف أو القائم بها . (التعليق على أحكام المحكمة العليا في المسائل الإدارية الجزء الثاني، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2023م، صـ176).
الوجه الثاني: الفرق بين القائم بأعمال الوظيفة والنائب لشاغل الوظيفة:
سبق القول أن القائم بأعمال الوظيفة موظف مؤقت يتم تكليفه للقيام بأعمال الوظيفة وتسيير أعمالها اليومية الروتينية حتى لا يتوقف نشاطها المعتاد.
1- أما النائب للموظف الذي كان يشغل الوظيفة قبل شغورها فهو موظف معين في مركز قانوني وظيفي كنائب قبل شغور الوظيفة، إذ يتم تعيين النائب كي يعاون ويساعد المعين في الوظيفة أثناء شغله للوظيفة ، فإذا شغرت الوظيفة فإن النائب يحل تلقائيا محل الشخص الذي كان يشغل الوظيفة أصلاً من غير حاجة الى تكليف، بمعنى أن النائب عندما يحل محل مكان من شغرت وظيفته فإن النائب في هذه الحالة يباشر الإختصاصات كاملة لمن حل محله، أي أن النائب يباشر الإختصاصات كاملة التي كان يباشرها الموظف الذي ينوب عنه، وهذا هو مفهوم النائب في الواقع والقانون. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في المسائل الادارية الجزء الأول، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٢م، ص٢٦٥).
الوجه الثالث: العلة من قصر إختصاص القائم بالعمل أو المكلف بالعمل على تسيير الأعمال اليومية الإعتيادية:
لاريب أن الحكمة من ذلك هي أن القائم بالعمل أو المكلف بالعمل يشغل الوظيفة بشكل مؤقت حتى تقرر جهة التعيين تعيين الموظف الذي سيشغل هذه الوظيفة بشكل دائم، ، لذلك يقتصر عمل القائم بالعمل او المكلف بالعمل على تسيير الأعمال الإعتيادية للوظيفة دون الأعمال الأخرى المقررة للوظيفة في القوانين واللوائح.
لأن جهة الإدارة لم تتوصل بعد إلى إختيار الموظف الدائم الذي سيشغل الوظيفة بصفة دائمة، فلجهة الإدارة معاييرها وإعتباراتها الخاصة في التعيين في الوظيفة التي تحتاج إلى وقت لتحديد الموظف الذي ستقرر تعيينه في هذه الوظيفة ، فجهة الإدارة تخضع عملية التعيين الدائم في الوظيفة لعدة معايير وإستشارات ودراسات قبل أن يستقر رأيها على تعيين الموظف الدائم في الوظيفة.
فالسماح للقائم بالعمل أو المكلف بالعمل بمباشرة كافة الإختصاصات والصلاحيات المقررة للوظيفة ربما يمكن المكلف بالعمل أو القائم بالعمل من تحميل الوظيفة أعباء وإلتزامات تثقل كاهلها لان عمله مؤقت فيها ، وذلك قد يقلص الخيارات والبدائل أمام الموظف الدائم الذي سيأتي لشغل الوظيفة بعد القائم أو المكلف بالعمل. (شغل الوظيفة العامة في ضوء المتغيرات المعاصرة، د. محمد عبدالرحمن الدسوقي، دار النهضة العربية القاهرة 2009م، صـ75)، والله اعلم.