تتضمن غالبية عقود الوكالة للشركات الأجنبية في اليمن بنداً ينص على أن حقوق الملكية الفكرية كالعلامات والأسماء والأشكال التي تكون على منتجات الشركة الأجنبية تكون ملكا خاصا وخالصا بالشركة الأجنبية الموكلة وأنه يجب على الوكيل المحلي أن يقوم بإخطار الشركة الأجنبية عند حدوث أي إنتهاك لعلاماتها وأسماء منتجاتها ورسومها وأشكال منتجاتها.
وتبعاً لذلك فإن عقد الوكالة المبرم فيما بين الشركة الأجنبية ووكيلها المحلي في غالب الأحيان لا يخول الوكيل المحلي الحق في اللجوء إلى القضاء لإيقاع الحجز التحفظي على البضائع والمنتجات المقلدة ورفع الدعاوى نيابة عن الشركة الأجنبية الموكلة، وعندئذٍ لا يستطيع الوكيل المحلي اللجوء إلى القضاء للدفاع عن العلامات التجارية للشركة التي ابرمت معه عقد الوكالة التجارية إلا بموجب توكيل خاص بذلك، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24-1-2009م في الطعن رقم (32803)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فنعي الطاعن مردود ، لأن الحكم الاستئنافي قد ناقش المستندين الصادرين من الشركة الأجنبية وانتهى الحكم من خلال ذلك الى أن المستندين قد افادا بأن الشركة الأجنبية قد صرحت بأنها قد قامت بتوكيل وكيلها المحلي برفع الدعوى ضد الطاعن الذي قام بتقليد علامتها بصرف النظر عما إذا كان اسم المستند تفويض لوكيلها أو توكيل له)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: الطبيعة القانونية لعقد الوكالة للشركة الأجنبية
عقد الوكالة التجارية الذي يتم إبرامه فيما بين الوكيل المحلي وموكلته الشركة الأجنبية عقد تجاري ينظم حقوق وواجبات والتزامات الطرفين المتعاقدين ، إذ يتضمن عقد الوكالة التجارية للشركة الاجنبية أسماء وبيانات الطرفين المتعاقدين والمنتجات محل الوكالة ونوع الوكالة وكيفية توريد المنتجات إلى اليمن وكيفية دفع قيمتها ومدة الوكالة وكيفية تسويق المنتجات وتوزيعها في اليمن ونسبة العمولة وأسباب فسخ عقد الوكالة وكيفية تسوية النزاعات فيما بين الوكيل المحلي والشركة الأجنبية الموكلة والقانون الواجب التطبيق وحقوق الملكية الفكرية كالأسماء والعلامات والرسومات والأشكال وحقوق الطرفين وواجباتهما...إلخ.
ومن خلال هذا العرض الموجز لبنود عقد الوكالة التجارية للشركة الاجنبية يظهر أن عقد الوكالة التجارية للشركة الأجنبية عبارة عن عقد عام يتضمن إلتزامات الطرفين أو حقوق وواجبات الطرفين، وأنه يتم توقيع هذا العقد العام قبل وقوع إنتهاك حقوق الملكية الفكرية للشركة الأجنبية.
وبناءً على ذلك إذا تضمن عقد الوكالة بنداً ينص على ان الشركة الأجنبية قد خولت وكيلها المحلي بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات القانونية أمام المحاكم بمختلف درجاتها وكافة الجهات الإدارية المختصة نيابة عن الشركة الموكلة عند انتهاك حقوق ملكيتها الفكرية ، ففي هذه الحالة تكون للوكيل المحلي الصفة في إتخاذ كافة التدابير والإجراءات القضائية والإدارية في سبيل الدفاع عن حقوق الملكية الفكرية للشركة الأجنبية، بما في ذلك رفع الدعاوى.
أما إذا لم يتضمن عقد الوكالة هذا البند فأنه لا يحق للوكيل المحلي أن يباشر أي من التدابير أو الإجراءات ،لأن عقد الوكالة يحدد تطاق وكالته عن الشركة الاجنبية ، فعقد الوكالة التجارية في هذه الحالة لا يخول الوكيل المحلي رفع الدعاوى بالوكالة عن الشركة الاجنبية، فلا يحق للوكيل المحلي أن يباشر ذلك إلا إذا قامت الشركة الأجنبية الموكلة بمنح الوكيل المحلي توكيل خاص يخوله تمثيلها أمام المحاكم والجهات المختصة ورفع الدعاوى وإتخاذ الإجراءات القضائية والإدارية اللازمة.
وتحرص غالبية الشركات الأجنبية سيما الكبرى منها على عدم النص في عقد الوكالة التجارية على حق الوكيل المحلي في مباشرة الإجراءات عند إنتهاك حقوقها الفكرية ، وتكتفي بإلزام الوكيل المحلي بالإبلاغ عن أية إنتهاكات لملكيتها الفكرية، كما أن هذه الشركات لا تمنح الوكيل المحلي توكيلاً خاصاً بإتخاذ تلك الإجراءات، لأن الشركات الأجنبية ترى ان حماية الملكية الفكرية يحتاج إلى خبرات نوعية في العلامات والأسماء.، وإلى محامين متخصصين في هذا المجال.
الوجه الثاني: إجراءات وتدابير حماية الملكية الفكرية للشركات الأجنبية
تحتاج الحماية القانونية والإدارية للملكية الفكرية إلى خبرات ومهارات نوعية يباشرها مستشارون ومحامون متخصصون في الملكية الفكرية، لأن هناك آثار غاية في الخطورة تترتب على الحجوز التحفظية على المنتجات المقلدة وعلى صدور أحكام قضائية بشأن حقوق الملكية الفكرية،حيث يتم الإحتجاج بها في الدول الأخرى التي تنتشر فيها منتجات الشركات الأجنبية، ولذلك فإن الشركات الأجنبية تفضل إسناد حماية ملكيتها الفكرية إلى متخصصين خشية وقوع أية اخطاء يتعذر تدارك آثارها وتبعاتها في المستقبل. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في المسائل التجارية الجزء الثالث، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة 2025م، صـ166)، والله أعلم.
