ماهية الدعوى المترددة أمام المحكمة

ترد كثيرًا في أحكام القضاء في اليمن وغيرها عبارة (الدعوى المترددة امام المحكمة) ، فالدعوى المترددة أمام المحكمة هي الدعوى القائمة أمام المحكمة التي لم يتم الفصل فيها بحكم ينهي النزاع أو حجزها للحكم فيها، بسبب تردد الخصوم اوعدم تجاوبهم مع المحكمة في تقديم الادلة أو إستيفاء بعض الاجراءات أو عدم وضوح طلبات المدعي أو ترددها .

وعندما تكون هناك دعوى مترددة أو متعثرة امام المحكمة فانه يمتنع على الخصم فيها رفع دعوى جديدة بمعزل عن الدعوى المترددة ،وإنما للخصم أن يقدم طلباً عارضاً أو إضافياً، كما يترتب على كون الدعوى مترددة واجبات على المحكمة التي تنظرها، وقد أشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٢٨-٢-2010م في الطعن رقم (36637)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فالدائرة: تجد أن الشعبة قد نحت في حكمها مهمة مغايرة للدعوى بإثبات واقعة اخرى لم تكن متعلقة بالدعوى بخلاف الدعوى المترددة امامها ووقائعها ، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه و فقد قضى الحكم بخلاف الدعوى المترددة امام المحكمة ، وبما لم يطلبه الخصوم ، مما يجعل نعي الطاعن في محله وكافيا لنقض الحكم المطعون فيه)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية: 

الوجه الأول: تعريف الدعوى المترددة والمتعثرة

 الدعوى المترددة هي الدعوى التي لازالت منظورة أمام المحكمة والتي لم تستقر هذه الدعوى بعد من حيث طلباتها أو عدم رد المدعى عليه عليها أو عدم تجاوب اتحاول اان تقاضيهم الكيدي ، وبسبب ذلك لم تستطع المحكمة أن تحجزها للحكم فيها.

  وهناك من شراح قانون المرافعات من يطلق على الدعوى المترددة مصطلح الدعوى المتذبذبة، ويقترب مصطلح الدعوى المترددة من مصطلح الخصومة المتعثرة بسبب التقاضي الكيدي من قبل أحد الخصوم، فالدعوى المتعثرة هي التي لم يتم البت فيها خلال فترة زمنية معقولة، وتتطلب معالجتها إجراءات إضافية للفصل فيها، وترجع أسباب تعثر الدعاوى إلى عدم كفاية الأدلة وعدم إلتزام أطراف الدعوى والمحكمة ذاتها بالاجراءات القانونية المنظمة لمواعيد إجراءات التقاضي وتأخر إجراءات التقاضي وعدم تعاون أطراف الدعوى وتعقيد الدعوى، وتنجم عن الدعاوى المتعثرة آثار سلبية كثيرة أهمها: تأخير وصول الحقوق إلى اصحابها وزيادة التكاليف على الخصوم والقضاء معاً ، وفقدان الثقة في النظام القضائي. (نظرية الدعوى القضائية، د. نجاح غربي، جامعة سطيف الجزائر ٢٠١٣م ، ص٥٤).

الوجه الثاني: كيفية الحد من الدعاوى المترددة والمتعثرة

الوسيلة المثلى للحد من الدعاوى المترددة والمتعثرة هو عناية المختصين في المحاكم عند دراسة وفحص الدعاوى للتأكد من إستيفاء بياناتها وأدلتها وجدية الدعاوى، وإستخدام الوسائل التقنية الإلكترونية في إعلان الخصوم، وتفعيل نظام شطب الدعاوى وسقوطها وتقصير مدة سقوط الخصومة وتقليص مرات إستبعاد الدعوى الى مرتين فقط، وإستخدام القاضي لسلطته القانونية في مراقبة الخصوم في تقاضيهم لمنع التقاضي الكيدي وتعمدهم إطالة اجراءات التقاضي، وكذا قيام القاضي بتفعيل الجزاءات القانونية لحمل الخصوم على الإلتزام بمواعيد الاجراءات، وان تكون معالجة القضايا المتعثرة أولوية الأولويات بالنسبة لهيئة التفتيش القضائي، (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل إطالة إجراءات التقاضي ، أ. د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٥م ،ص ٤٧٦) ، والله اعلم.

في القانون اليمني

تعديل المقال