عند قيام الأشخاص بتحويل الأموال عن طريق محلات الصرافة يقوم الصراف في محل الصرافة بإستلام المبلغ من الشخص، بعدئذٍ يقوم الصراف بمحل الصرافة بمنح الشخص الذي دفع المبلغ سند بالمبلغ الذي دفعه إلى محل الصرافة، ويتضمن هذا السند اسم الشخص الذي دفع المبلغ بغرض تحويله إلى شخص آخر بالإضافة إلى محل الصرافة والصراف الذي استلم المبلغ ونسبة العمولة المستحقة لمحل الصرافة مقابل تحويل المبلغ والشخص المطلوب تحويل المبلغ إليه وتاريخ إيداع المبلغ في محل الصرافة واسم محل الصرافة وتوقيع المختص في المحل بالإضافة إلى هاتف الشخص الذي قام بإيداع المبلغ في محل الصرافة ورقم هاتف الشخص المطلوب إرسال المبلغ إليه ورقم الحوالة، وبعد إستكمال محل الصرافة لإجراءات إستلامه للمبلغ من الشخص يقوم محل الصرافة بتحويل المبلغ إلى الشخص المطلوب، فتظهر في هاتف الشخص المرسلة له الحوالة تظهر رسالة نصية في هاتفه يتم فيها إخطار هذا الشخص بأن شخص ما قد قام بتحويل المبلغ إليه، وان عليه المبادرة إلى إستلامها من أقرب محل صرافة.
ومن خلال هذا العرض الموجز لكيفية تحويل مبلغ الحوالة إلكترونياً بواسطة محلات الصرافة يظهر أن سند تسليم المبلغ إلى محل الصرافة يدل قطعاً على أن الشخص قد قام بالفعل بدفع المبلغ إلى محل الصرافة، أي أن هذا السند يدل على واقعة تسليم الشخص للمبلغ إلى محل الصرافة، بيد أن هذا السند لا يدل على واقعة إستلام الشخص المراد تحويل المبلغ إليه إستلامه لذلك المبلغ، لأن واقعة إستلام الشخص للمبلغ المحال إليه عن طريق محل الصرافة تحتاج إلى دليل آخر لإثبات إستلام المبلغ المحوّل إليه، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 28-2-2009م في الطعن رقم (33035)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (أما بشأن ما ورد في الطعن الجزئي بشأن الحكم الإستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي، إذ لا دليل بيد الطاعن سوى إحتفاظه بأصل سند الحوالة التي أدعى إرسالها إلى المطعون ضده، وذلك السند أن صح إعتباره دليلاً كافياً على قيام الطاعن بتحويل المبلغ وقرينة على عدم إستعادته من محل الصرافة، إلا أن ذلك السند لا يرقى إلى إعتباره دليلاً على إستلام المطعون ضده جزئياً للمبلغ المذكور في السند)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الاول: إجراءات إرسال الحوالة عن طريق محلات الصرافة:
عندما يريد الشخص تحويل مبلغ عن طريق محل الصرافة فان هذا الشخص يقوم بدفع المبلغ الى محل الصرافة، فيقوم الصراف المختص بإستلام المبلغ ، وبعد ذلك يقوم الصراف بمحل الصرافة بمنح الشخص الذي دفع المبلغ سندا بالمبلغ الذي دفعه ، ويتضمن هذا السند اسم الشخص الذي دفع المبلغ بغرض تحويله إلى شخص آخر بالإضافة إلى اسم محل الصرافة والصراف الذي استلم المبلغ ونسبة العمولة المستحقة لمحل الصرافة مقابل تحويل المبلغ والشخص المطلوب تحويل المبلغ إليه وتاريخ تسليم المبلغ الى محل الصرافة واسم محل الصرافة وتوقيع الصراف المختص في محل الصرافة ، بالإضافة إلى هاتف الشخص الذي قام بتسليم المبلغ الى محل الصرافة ورقم هاتف الشخص المطلوب إرسال المبلغ إليه ورقم الحوالة، وبعد إستكمال محل الصرافة لإجراءات إستلامه للمبلغ من الشخص يقوم محل الصرافة بتحويل المبلغ إلى الشخص المطلوب، فتظهر في هاتف الشخص المرسلة له الحوالة تظهر رسالة نصية في هاتفه يتم فيها إخطار هذا الشخص بأن شخص ما قد قام بتحويل المبلغ إليه، وان عليه المبادرة إلى إستلامها من أقرب محل صرافة.
ومن خلال عرض إجراءات تسليم المبلغ الى محل الصرافة لتحويل المبلغ إلكترونياً ، من خلال ذلك يظهر أن سند تسليم المبلغ إلى محل الصرافة يدل قطعاً على أن الشخص قد قام بالفعل بدفع المبلغ إلى محل الصرافة، أي أن هذا السند يدل على واقعة تسليم الشخص للمبلغ إلى محل الصرافة، غير ان ذلك لايدل على إستلام المبلغ من قبل الشخص المطلوب تحويل المبلغ اليه .
الوجه الثاني: حجية سند إرسال الحوالة عن طريق محلات الصرافة:
من خلال عرض إجراءات إرسال الحوالة عن طريق محلات الصرافة بحسب ما هو مبين في الوجه السابق يظهر أن أطراف سند إرسال الحوالة هما الشخص الذي ارسل الحوالة ومحل الصرافة، وأن سند إرسال الحوالة عبارة عن سند إستلام وقبض من قبل محل الصرافة للمبلغ المطلوب إرساله للغير، وبموجب سند الإرسال فإن ذمة محل الصرافة منشغلة بالمبلغ حتى يقدم محل الصرافة ما يدل على قيامه بتحويل المبلغ إلى الغير بحسب هاتف الغير المحدد في سند إرسال الحوالة، ويستطيع المرسل للحوالة إستعادة مبلغ الحوالة إذا لم يقم المرسل إليه بإستلامها، ولذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأن سند إرسال الحوالة لا يدل على إستلام المبلغ من قبل الشخص المرسلة الحوالة إليه.
الوجه الثالث: إثبات واقعة إستلام الشخص الحوالة المرسلة إليه:
في الوجهين السابقين أشرنا إلى أن سند إرسال الحوالة لا يدل على أن الشخص المطلوب إرسال الحوالة إليه قد استلمها، لأن واقعة تسليم الحوالة المرسلة إلى الشخص واقعة أخرى تحتاج إلى دليل يثبتها، وبناءً على ذلك فإن الدليل المتعارف عليه لإثبات إستلام الشخص للحوالة هو السند المماثل لسند دفع مبلغ الحوالة إلى محل الصرافة حيث يتضمن سند إستلام الحوالة البيانات ذاتها وأهمها استلام الشخص وتوقيعه والمبلغ الذي استلمه وتاريخ الإستلام...إلخ، ولا يتم تسليم مبلغ الحوالة لصاحبها إلا بعد التحقق من شخصية المستلم عن طريق البطاقة الشخصية ذات الرقم الوطني.
الوجه الرابع: حجية سند إستلام الحوالة ونطاقها:
سند إستلام الحوالة حجة قاطعة على إستلام المبلغ من قبل الشخص الذي تم إرسال المبلغ إليه، كما أن هذا السند في الوقت ذاته دليل على إخلاء ذمة محل الصرافة من المبلغ اذي تم إرساله بواسطة المحل، ومن ناحية ثالثة فإن هذا السند دليل على وصول المبلغ إلى الشخص المقصود ودليل على وفاء المرسل للمبلغ بإلتزامه إذا كان هذا المبلغ ديناً لدى الشخص الذي ارسله أو راتباً أو أجراً للشخص الذي استلمه حسبما أشار الحكم محل تعليقنا. (التعليق على احكام المحكمة العليا في مسائل البنوك والمصارف ، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة صنعاء الجديدة ٢٠٢٥م ، ص٢٣٣) .
الوجه الخامس: مسئولية محل الصرافة عن الحوالات التي لم يستلمها أصحابها:
بعض الحوالات لا يبادر أصحابها إلى إستلامها من محلات الصرافة لأسباب عدة منها: عدم مشروعية المبلغ المرسل كما لو كان رشوة أو بسبب إهمال محل الصرافة في إرسال الرسالة النصية لصاحب الحوالة أو الغلط في رقم هاتف الشخص المطلوب إرسال الحوالة إليه، أو حدوث مرض أو حبس أو سفر أو خوف منع الشخص صاحب الحوالة من الحضور إلى محل الصرافة لإستلام المبلغ، وقد يرجع عدم إستلام الحوالة إلى إهمال وتجاهل الشخص المطلوب تسليم الحوالة إليه.
وأياً كانت أسباب عدم إستلام صاحب الحوالة لها فإن محل الصرافة يظل مسئولاً عن دفع مبالغ الحوالات إلى أصحابها أو إعادة مبالغ الحوالات إلى محل الصرافة الذي قام بإرسال الحوالة، إذ تظل هذه الحوالات بذمة محل الصرافة.
ولمعالجة هذه الإشكالية فإن محلات الصرافة تقوم بإعادة إرسال أرقام الحوالات إلى أصحابها دورياً وقد يقوم محل الصرافة بإعادة مبالغ الحوالات إلى المحلات التي قامت بإرسالها لإخلاء مسئولية محل الصرافة أو شركة الصرافة.
الوجه السادس: طلب الشخص تحويل المبلغ اليه عن طريق محل صرافة معين:
إذا كان تحويل المبلغ الى الشخص عن طريق محل صرافة معين بحسب طلب هذا الشخص، فانه اذا تم ارسال المبلغ الى الشخص بحسب طلبه عن طريق محل الصرافة الذي حدده الشخص فان سند ارسال الحوالة يدل على براءة ذمة المرسل المبلغ طالما ان المرسل لم يستعيد المبلغ ، ولذلك فان غالبيةة الجهات الحكومية والخاصة عندما تقوم بتحويل رواتب واجور موظفيها عن طريق البريد أو بنك معين أو محل صرافة معين فان هذه الجهات تحرص على أن يتقدم الموظف بطلب إليها لتحويل راتبه أو مستحقاته عن طريق البنك أو محل الصرافة أو البريد. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في المسائل العمالية الجزء الثاني ، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٥م، ص ٣١٢) ،والله أعلم.
