ديون الشركات التي يتم دمجها أو الإستحواذ عليها

في القانون اليمني

يترتب على دمج الشركة في شركة أخرى ذوبان الذمة المالية والشخصية الإعتبارية للشركة التي يتم دمجها، وتبعاً لذلك تنتقل كافة الحقوق والإلتزامات التي كانت قائمة على الشركة قبل دمجها تنتقل إلى الشركة التي اندمجت فيها، وكذا الحال عندما تستحوذ شركة على شركة أخرى فإن كافة حقوق وإلتزامات الشركة التي تم الإستحواذ عليها تنتقل إلى الشركة المستحوذة بما في ذلك ديون الشركة التي تم دمجها أو الإستحواذ عليها، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-6-2010م في الطعن رقم (40003)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: (فقد نعت الطاعنة أنها لا تتحمل ديون شركة..... ، لأن هذه الشركة لم يتم إدماجها فيها و تم ضم أصولها وممتلكاتها بعد تصفيتها، ولذلك فإن الطاعنة لا تتحمل مسئولية الديون والقروض أو أية إلتزامات أخرى للغير عن تلك الشركة، والدائرة: تجد أن الطاعنة قد افادت أن أصول وممتلكات تلك الشركة قد تم ضمها إليه، مما يعني أن مكونات الذمة المالية لتلك الشركة قد آلت إلى الطاعنة)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: إندماج شركة في شركة واحدة ومصير الديون القائمة عليها

نصت الفقرة (ب) من المادة (271) من قانون الشركات اليمني على أن (الإندماج يكون بإندماج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الإندماج، وتنقضي الشركات التي اندمجت بالشركة الجديدة).

وبحسب هذا المفهوم فإن الشركات المندمجة مع بعضها تزول عنها شخصيتها الإعتبارية، وتبعاً لذلك تزول ذمتها المالية، وتنشأ بدلاً عنها الشخصية الإعتبارية والذمة المالية للشركة الوليدة نتيجة الإندماج، ومؤدى ذلك أن كافة حقوق وإلتزامات الشركات المندمجة تنتقل إلى الشركة الوليدة التي نشأت نتيجة إندماج الشركات، بما في ذلك الديون القائمة على الشركات المندمجة سواءً أكانت الديون عامة أو خاصة، والديون العامة مثل: الضرائب والزكاة المستحقة على الشركات المندمجة، والديون الخاصة مثل: الديون المستحقة لعمال الشركات وللشركات الأخرى والأفراد الآخرين.

وفي هذا المعنى نصت المادة (285) من قانون الشركات على أن (تنتقل جميع حقوق وإلتزامات الشركات المندمجة إلى الشركة الدامجة أو الشركة الناتجة عن الإندماج حكماً بعد إنتهاء إجراءات الدمج وتسجيل الشركة وفقاً لأحكام هذا القانون، وتعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الإندماج خلفاً قانونياً للشركات المندمجة وتحل محلها في جميع حقوقها وإلتزاماتها ، وذلك في حدود ما اتفق عليه في عقد الإندماج مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين).

كما نصت المادة (286) شركات على أنه (إذا ظهرت إلتزامات أو إدعاءات على إحدى الشركات المندمجة بعد الدمج النهائي وكانت قد اخفيت من بعض المسئولين أو العاملين في الشركة فتدفع لأصحابها من قبل الشركة الدامجة أو الناتجة عن الدمج ، ولها حق الرجوع بما دفعته على أولئك المسئولين أو العاملين وتحت طائلة العقوبات المقررة لذلك بموجب القوانين المعمول بها).

الوجه الثاني: أيلولة أصول الشركة بعد تصفيتها إلى شركة أخرى

تصفية الشركة هي إنهاء للشخصية الاعتبارية والذمة المالية للشركة ، ومن ضمن اجراءات التصفية قيام المصفي بتحصيل كل حقوق الشركة وقضاء كافة ديونها، فاذا بقت أصول أو اموال بعد تصفية الشركة ،ففي هذه الحالة اذا آلت الأصول المتبقية بعد التصفية إلى شركة أخرى، فإن ديون وإلتزامات الشركة التي تمت تصفيتها لا تنتقل إلى الشركة التي آلت إليها الأصول بعد تمام إجراءات التصفية النظامية القانونية بما فيها الإعلان عن التصفية لتمكين الدائنين من المطالبة بديونهم على الشركة، لأن الأصول التي تنتقل بعد التصفية يعني أنه لم يعد يتعلق بها أي دين للغير.

الوجه الثالث: مسئولية الشركة التي آلت إليها أصول وأموال شركة أخرى من غير تصفية

كان الحكم محل تعليقنا قد أشار إلى هذه المسألة، فإنتقال أصول وأموال شركة لم تتم تصفيتها بطريقة قانونية نظامية يجعل الشركة التي انتقلت إليها الأموال مسئولة عن ديون تلك الشركة في حدود الأموال والأصول التي آلت أو انتقلت إليها حسبما أشار الحكم محل تعليقنا.

الوجه الرابع: مسئولية الشركة المستحوذة عن ديون الشركة التي استحوذت عليها

الإستحواذ هو قيام شركة بشراء أسهم أو أصول شركة أخرى، أي أن الإستحواذ هو تملك شركة لشركة أخرى.

 ويهدف هذا الإستحواذ إلى عدة أهداف من أهمها: تقليص الشركات المنافسة أو الحصول على أسواق جديدة أو تقنية أو خبرات إضافية.

ويترتب على الإستحواذ أن تنتقل إلى الشركة المستحوذة كافة حقوق وإلتزامات الشركة التي استحوذت عليها، (التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الشركات الجزء الثاني ، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة ٢٠٢٥،ص، ٢٥٨)، والله أعلم.

تعديل المقال