تقادم دعوى العيب الخفي في البيع التجاري

نصت المادة (٩٣) من القانون التجاري اليمني على أنه (على المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقاً للمألوف في التعامل فإذا وجد به عيباً فعليه أن يخطر به البائع فور إكتشافه وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب، فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد وجب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد إكتشافه فعلاً وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه، وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع ما لم يقبل البائع الإلتزام بالضمان لمدة أطول، ولا يستفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشأ منه)،

حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 30-1-2010م في الطعن رقم (36568)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه (أما ما أدعاه الطاعن من عيوب خفية في البضاعة فلا يجوز قبوله بعد مضي المدة المقررة قانوناً لرفع الدعوى بالعيوب الخفية)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: ماهية العيب الخفي في البيع التجاري:

العيب الخفي هو عيب غير ظاهر في السلعة لا يمكن للمشتري إكتشافه بسهولة عن طريق قيام المشتري بالفحص المعتاد للسلعة عند شرائها،فالمشتري غير قادر على معرفة العيب الخفي في السلعة عند شرائها.

 وفي هذا المعنى نصت المادة (٩٣) من القانون التجاري على أنه (على المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقاً للمألوف في التعامل فإذا وجد به عيباً فعليه أن يخطر به البائع فور إكتشافه وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب، فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد وجب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد إكتشافه فعلاً وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه، وتتقادم دعوى ضمان العيب بسنة من يوم تسليم المبيع ما لم يقبل البائع الإلتزام بالضمان لمدة أطول، ولا يستفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشأ منه).

 من خلال إستقراء النص القانوني السابق يظهر أن العيب الخفي في البيع التجاري هو أي عيب أو خلل غير ظاهر في المبيع (السلعة او المنتج) يقلل هذا العيب من قيمة السلعة أو يمنع المشتري من تحقيق الغرض الذي قصده من شراء السلعة، وعند قيام المشتري بشراء السلعة لم يكن على علم بالعيب أو لم يستطع إكتشافه عند الشراء.

فالعيب الخفي هو عيب غير ظاهر في السلعة ،ولا يمكن للمشتري إكتشافه بسهولة عن طريق الفحص المعتاد مما يجعل المشتري غير قادر على معرفة العيب عند شرائه للسلعة.

ويجب أن يكون العيب موجوداً في السلعة عند تسليمها للمشتري أو قبل ذلك ،لأن من شروط العيب أن يكون قديما فاذا وقع العيب بعد إستلام المشتري للسلعة فان البائع لايضمن ، وكذا يشترط في العيب أن يقلل من قيمة السلعة أو يمنع من الإستفادة منها جزئياً أو كلياً، ويشترط كذلك أن يكون العيب خفيا فاذا كان ظاهر شاهده المشتري وعلم به عند الشراء فان البائع لايضمن.

وقد يكون العيب الخفي خللاً في صناعة المنتج أو السلعة ، وقد يرجع العيب الى وجود عيب في المواد المستخدمة في صناعة السلعة، وقد يتمثل العيب الخفي في عدم مطابقة المنتج للوصف المذكور في عقد شراء المشتري للسلعة. (فقه المعاملات المالية وتطبيقاتها المعاصرة، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة الجامعة الجديدة صنعاء، طبعة 2022م صنعاء، ص١١٣).

الوجه الثاني: ماهية دعوى ضمان العيب الخفي:

 دعوى ضمان العيب الخفي تشتمل على دعوى إستحقاق ودعوى ضمان، فالمشتري حينما يقوم برفع دعوى ضمان العيب الخفي فإنه حينئذ يدعي بوجود عيب في السلعة وفي الوقت ذاته فإنه يطالب بالتعويض عن ذلك.

فدعوى ضمان العيب الخفي هي دعوى يرفعها المشتري ضد البائع عندما يكتشف عيباً خفياً في المبيع بعد شرائه مما يقلل من قيمته أو يمنعه من إستخدام المبيع بالطريقة التي كانت متوقعة، ويطالب المشتري في دعوى العيب اما بإصلاح العيب أو إستبدال المبيع أو رد قيمة المبيع.

الوجه الثالث: تقادم دعوى ضمان العيب الخفي:

نصت المادة (٩٣) من القانون التجاري على أنه (على المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقاً للمألوف في التعامل فإذا وجد به عيباً فعليه أن يخطر به البائع فور إكتشافه وإلا سقط حقه في الرجوع عليه بسبب العيب، فإذا كان العيب مما لا يكشف عنه الفحص المعتاد وجب على المشتري أن يخطر به البائع بمجرد إكتشافه فعلاً وإلا سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه، وتتقادم دعوى ضمان العيب بمضي سنة من يوم تسليم المبيع إلى المشتري ما لم يقبل البائع الإلتزام بالضمان لمدة أطول، ولا يستفيد البائع من السقوط أو من التقادم إذا كان قد تعمد إخفاء العيب غشأ منه).

 وبموجب نص المادة (٩٣) تجاري السابق ذكرها فإن دعوى ضمان العيب الخفي تسقط بالتقادم بعد مرور سنة واحدة من تاريخ إستلام المبيع، الا إذا كان البائع قد ضمن للمشترى مدة أطول من السنة .

كذلك لاتتقادم مدة دعوى ضمان العيب الخفي ولو انقضت مدة السنة اذا البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه للمشتري، ففي هذه الحالة لايسقط حق المشتري في الضمان إذا تمكن المشتري من إثبات أن البائع قد تعمد إخفاء العيب عليه حين شرائه للسلعة.

فإذا انقضت سنة من وقت إستلام المشتري المبيع ، وبعد إنقضاء مدة السنة يكتشف المشتري العيب ، فلاتقبل دعوى ضمان العيب الخفي ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة اطول، بيد أنه ليس للبائع أن يتمسك بسقوط أو تقادم دعوى ضمان العيب الخفي إذا ثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه.

ومدة التقادم المذكورة تقبل الإنقطاع ، ولكنها لا تقبل الوقف ولو كان المشتري غير كامل الأهلية أو غائباً أو محكوماً عليه بعقوبة جنائية ولم يكن له من يمثله قانوناً. (ضمان العيوب الخفية في نطاق عقد البيع ، د. احمد ابو القاسم، دار النهضة العربية القاهرة ٢٠١٨،ص ١٤٧). والله أعلم.

تعديل المقال