حالات دخول إكرامية رمضان ضمن أجر العامل

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.

عرَّفت المادة (2) من قانون العمل اليمني الأجر الكامل للعامل بأنه (ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها)، فقد صرح هذا النص بأن المستحقات الأخرى للعامل أياً كان نوعها تتم إضافتها إلى الأجر الاساسي للعامل ، وان مجموع الأجر الأساسي والمستحقات الأخرى للعامل (أياً كان نوعها) يكون (الأجر الكامل للعامل) حسبما ورد في هذا النص.

ولأن من خصائص النصوص والقواعد القانونية أنها تكون عامة ومجردة فإن النص القانوني السابق لم يبين المقصود (بالمستحقات الأخرى للعامل أياً كان نوعها)، وترك القانون ذلك للفقه الذي يتولى شرح النصوص القانونية العامة المجردة والمجملة.

ولأن عبارة (المستحقات الأخرى أياً كان نوعها) نص قانوني عام فأنه يعم ويشمل كافة الحقوق التي يستحقها العامل بموجب عقد العمل المبرم فيما بين العامل وصاحب العمل أو بموجب الدليل أو اللائحة الصادرة عن صاحب العمل أو إذا جرت العادة لدى صاحب العمل واستقرت على منح العمال بعض الحقوق ايا كان نوعها بما في ذلك إكرامية رمضان وإكرامية العيد وغيرها من الإكراميات التي يدفعها صاحب العمل لعماله.

 وعلى هذا الاساس فان الإكراميات كلها بما فيها إكرامية رمضان لا تدخل ضمن المستحقات الأخرى للعامل أو ضمن الأجر الكامل للعامل إلا إذا تم النص عليها في عقد العمل المبرم فيما بين العامل وصاحب العمل أو تم النص عليها في الدليل أو اللائحة الصادرة من قبل صاحب العمل، أو اذا كان صاحب العمل قد واظب على منحها لعماله لفترة من الزمن، ولأهمية هذا الموضوع وكثرة الإحتياج له، فسنعرض هذا الموضوع في هذه المقالة بحسب ماهو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: ماهية الإكراميات التي يمنحها صاحب العمل لعماله:

الإكراميات بصفة عامة: هي مبالغ من النقود أو اشياء عينية يقوم صاحب العمل بدفعها إلى عماله في المناسبات المختلفة مثل إكرامية رمضان أو إكرامية عيد الأضحى وغيرها من المناسبات العامة.

وقد يقوم صاحب العمل بدفع إكراميات لعماله في مناسبات خاصة به مثل زواج إبن صاحب العمل أو حصول صاحب على مولود أو بمناسبة شفائه أو نجاته...إلخ. (قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة2003 في ضوء اراء الفقه واحكام القضاء ، د. علي عمارة ، القاهرة الطبعة الثالثة 2005 م، ص 125).

والأصل في الشرع والقانون أن الإكرامية أنها هبة تبرعية من صاحب العمل لعماله، فلم يقم صاحب العمل بدفعها للعامل مقابل عمل قام به العامل وإنما مقابل مناسبة عامة أو خاصة، وتبعاً لذلك لا يجوز إجبار صاحب العمل أو إلزامه بالعمل التبرعي عملاً بقوله تعالى {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}.

 وبناء على هذا فالأصل أن الإكراميات لا تندرج ضمن مفهوم الأجر الكامل للعامل، غير أن هناك حالات معينة تدخل فيها الإكرامية ضمن الأجر الكامل للعامل ويصير دفعها واجب على صاحب العمل، وسوف نشير إلى ذلك في الوجه الثاني.

الوجه الثاني: حالات دخول الإكرامية في مفهوم الأجر الكامل للعامل ووجوبها على صاحب العمل:

ذكرنا في الوجه الأول أن الأصل أن الإكرامية لا تدخل ضمن الأجر الكامل للعامل، بيد أن الإكرامية تدخل ضمن الأجر الكامل للعامل إذا تم النص عليها في عقد العمل المبرم فيما بين صاحب العمل والعامل أو تم النص عليها في أدلة ولوائح صاحب العمل، أو جرت العادة المستقرة في الشركة أو المؤسسة على دفعها للعمال بإنتظام وإستمرار .

 وتكون العادة السائدة لدى صاحب العمل مصدرا لتقرير الاكرامية ووجوبها ودخولها في مفهوم الأجر الكامل للعامل إذا تحققت الشروط الآتية:

1- عموم الإكرامية: فإذا قام صاحب العمل بدفع إكرامية رمضان أو غيرها لكافة العمال لديه فإن الإكرامية في هذه الحالة تدخل ضمن الأجر الكامل للعامل، اما إذا قام صاحب العمل بدفع الإكرامية لبعض عماله فقط فلا تدخل الإكرامية في الأجر.

2- إستمرار الإكرامية: فإذا كان صاحب العمل قد استمر وواظب وداوم على دفع الإكرامية في المناسبات المحددة مثل إكرامية رمضان فإن الإكرامية في هذه الحالة تدخل ضمن الأجر الكامل للعامل، اما إذا كان صاحب العمل قد قام بدفع الإكرامية لعامة عماله في مناسبة معينة ثم انقطع عن ذلك أو قام بدفعها على نحو متقطع مثل أن يدفع إكرامية رمضان في مناسبة ثم ينقطع عن دفعها لسنوات ثم ينقطع وهكذا ، ففي هذه الأحوال لا تدخل إكرامية رمضان ضمن الأجر الكامل.

3- ثبات مبلغ الإكرامية: بمعنى أن تكون الإكرامية مبلغاً ثابتاً خلال خمس سنوات متتالية حتى يقال أن الإكرامية قد صار مبلغاً ثابتاً ، هذا إذا كانت الإكرامية يتم دفعها على أساس مبلغ مقطوع، اما إذا كان يتم دفع الإكرامية على أساس راتب شهر فلا يضر التغير، لأن مقدار الراتب يتغير من سنة إلى أخرى. (التعليق على أحكام المحكمة العليا في المسائل العمالية، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ، 2023، ص332 ، وتنظيم العلاقات الإنتاجية بين العمال واصحاب العمل في العراق ، د.محمد همام زهران ، مؤسسة الثقافة العمالية بغداد ، ص 142).

الوجه الثالث: شمول (المستحقات الأخرى أياً كان نوعها) للإكراميات:

عرَّفت المادة (2) من قانون العمل اليمني الأجر الكامل للعامل بأنه (ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة مضافاً إليه سائر الإستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها) ،فقد وردت في نهاية النص السابق عبارة (سائر المستحقات الأخرى أياً كان نوعها) ، وهذه العبارة عامة تفيد العموم ، ومعني ذلك أن كل المستحقات الأخرى للعامل تضاف جميعها إلى أجر العامل ويتكون منها مجتمعة : (الأجر الكامل للعامل)، وبحسب هذا المفهوم فإن إكرامية رمضان أو غيرها من الإكراميات إذا توفرت فيها الشروط السابق ذكرها في الوجه الثاني تدخل ضمن مفهوم (الأجر الكامل للعامل). (محاضرات في الإشكاليات العملية لتطبيق قانون العمل، أ.د. عبد المؤمن شجاع الدين، ص164)، والله أعلم.

حالات دخول إكرامية رمضان ضمن أجر العامل

تعديل المقال