تصحيح الفصول بعد القسمة

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.

إذا تمت اجراءات قسمة التركة بعد التحري والتثبت والتأكد من ملكية المورث للاموال التي كانت تحت يده عند موته، فعندئذٍ تكون الفصول صحيحة فلا حاجة لتصحيح الفصول او فروز القسمة، إلا انه في بعض القسمات لايتم التحري على النحو السابق ، فيثبت بعد إجراء القسمة وتحرير فصول المتقاسمين وتنفيذها او تمييزها عندئذ قد يظهر ان بعض اموال التركة التي تم تقسيمها وتضمينها في فصول الورثة المتقاسمين يظهر أنها مملوكة لغير المورث، بل قد يصدر حكم من القضاء يصرح بأن تلك الأموال ليست من أموال التركة ، ففي هذه الحالة يتحتم على الورثة المتقاسمين إحضار فروزهم او فصولهم لتصحيحها وإثبات ما قضى به الحكم بعدم صحة قسمة المال المذكور في فصول الورثة حتى تكون الفصول مطابقة لحكم القضاء، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 1-7-2012م في الطعن رقم (45329)، المسبوق بالحكم الابتدائي الذي قضى: (بصحة التصرف الصادر من المورث .... ، والتنويه بمضمون هذا الحكم في فروز القسمة السالف الإشارة إليها ، وذلك بإخراج الموضع المذكور منها)، وقد قضى الحكم الاستئنافي بتأييد الحكم الابتدائي، وعند الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي أقرت الدائرة الشخصية الحكم الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا: (فقد ظهر أن الطاعنين لم يأتيا بجديد في طعنهما بل أنهما كررا ما طرحاه من وقائع ومناقشات للأدلة امام محكمتي الموضوع ، وقد كان منهما المناقشة والفصل فيما طرح عليهما طبقاً لإجراءات قانونية صحيحة ، مما يستلزم رفض الطعن موضوعاً)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: حجية فصول القسمة:

فصول القسمة او فروز القسمة: هي عبارة عن وثائق تشتمل على بيانات وأوصاف الأموال التي صارت من نصيب كل وارث بعد تمام القسمة بين الورثة حيث يتم تسليم كل وارث الفصل الذي يتضمن الأموال التي صارت من نصيبه بموجب إجراءات القسمة، فيتصادق الورثة على صحة البيانات الواردة في التركيز وفصول القسمة، ويقوم الورثة المتقاسمون او من يمثلهم بالتوقيع والمصادقة على كافة وثائق القسمة بما يفيد صحة وسلامة بيانات وأوصاف الأموال المقسومة المذكورة فيها، وبما أن فصول القسمة هي نتاج إجراءات القسمة الرضائية او الإختيارية ، وبناءً على ذلك فإن حجية فصول القسمة قاصرة على الورثة المتقاسمين المتصادقين والموافقين عليها، فلا تكون تلك الفصول حجة في مواجهة غير المتقاسمين، فاذا تضمنت فصول المتقاسمين اموالا للغير فلاتكون حجية على الغير.

الوجه الثاني: قسمة الاموال غير الثابتة ملكيتها للمورث او المتنازع عليها:

قيام الورثة بقسمة الأموال التي مات المورث وهي تحت يده دون تثبت من ملكية المورث لها او قسمة الأموال المتنازع عليها هو السبب الرئيس للحاجة إلى تصحيح الفصول، إذ يظهر بعد تحرير الفصول وتسليم كل وارث مقاسم فصله يظهر أن بعض الأموال التي تمت قسمتها وتم تضمينها في الفصول ليست ملكاً للمورث وإنما هي ملك للغير ، كما قد يصدر بعد تحرير الفصول وتسليمها إلى الورثة المتقاسمين حكم يقضي بأن المال او الأموال التي تم تقسيمها في فصول الورثة المتقاسمين ليست من أموال التركة وإنما من أموال الغير، ففي هذه الأحوال ينبغي تصحيح الفصل او الفصول التي ورد فيها المال المحكوم به للغير.

الوجه الثالث: تصحيح الفصل او الفصول بموجب حكم قضى بان اشتملت عليه الفصول من أموال لا تخص المورث او ليست من تركة المورث:

إذا ثبت بموجب حكم أن بعض أموال التركة التي سبق قسمتها في فصول القسمة ليست من أموال التركة فإنه يجب أن يتم تصحيح الفصل او الفصول التي تضمنت المال أو الأموال التي ليست من التركة ، حيث يتم التنكيت او التعطيل على ظهر الفصل بأن المال المحكوم به في الحكم والمذكور في الفصل لم يعد من نصيب صاحب الفصل لثبوت ملكية الغير لذلك المال بموجب الحكم الصادر من محكمة كذا رقم كذا وتاريخ كذا الذي قضى بملكية المحكوم له بذلك المال، وبناء على ذلك فان المال المذكور في الفصل لم يعد من نصيب صاحب الفصل.

الوجه الرابع: تصحيح الفصل او الفصول بغير حكم قضائي:

قد يثبت للورثة بعد إجراء القسمة وتحرير فصول القسمة وتوزيعها بين الورثة المتقاسمين قد يثبت لهم أن بعض أموال التركة التي سبق قسمتها بموجب الفصول ليست من أملاك مورثهم ، وأنها من أملاك الغير، فعندئذٍ يتم تصحيح او تعديل الفصول أو الفصل الذي ورد فيه ذكر ذلك المال ، وتتضمن الاشارة بأن ذلك المال ملك الغير بموجب وثيقة ملكية الغير ويشار إلى بيانات وثيقة ملكية الغير في ظهر الفصل.

الوجه الخامس: تعويض الورثة لمن ثبت أن المال الوارد في فصله ملك للغير:

إذا قضى حكم او ثبت للورثة أن المال أو الأموال التي سبقت قسمتها وقد تضمينها في فصل احد الورثة أو بعضهم إذا ثبت لهم انها ليست ملكاً لمورثهم، فعندئذٍ يجب على الورثة أن يقوموا بتعويض المقاسم الذي ورد ذلك المال او تلك الأموال في فصله، ويتم التعويض بحسب نصيب كل وارث في التركة، والله اعلم.

تصحيح الفصول بعد القسمة

تعديل المقال