وجوب تدوين التعديل عند الحكم به
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.
عندما تحكم محكمة الطعن بتعديل منطوق الحكم المطعون فيه فأنه يتحتم عليها أن تقوم بتدوين او إعادة صياغة الفقرة التي تم نعديلها، على أن يتم إثبات وتدوين الفقرة المعدلة في منطوق حكم محكمة الطعن ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 7-7-2012م في الطعن رقم (45502)، الذي ورد ضمن أسبابه: (فقد تبين للدائرة: قصور حكم الاستئناف عن ذكر التعديل المتعين إجراؤه في منطوق الحكم الابتدائي بموجب قضاء الحكم الاستنئنافي، على أن يتم تدوين التعديل في منطوق الحكم الاستئنافي، فاللازم ذكر التعديل في منطوق الحكم الاستئنافي بصورة لا غموض فيها، لذلك ناسب الإرجاع إلى محكمة الاستئناف للعمل بما اشرنا إليه)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: معنى تعديل الحكم المطعون فيه:
المقصود بالتعديل هنا ليس تصحيح الحكم وانما تعديل ماقضى به الحكم المطعون فيه ، فمن المعلوم أن المقصود بتعديل الحكم هنا: هو تعديل قضاء الحكم أي ما قضى به الحكم المطعون فيه، ومن المعروف أيضاً أن تعديل قضاء الحكم لا يتم من قبل المحكمة التي اصدرته وإنما يتم من قبل المحكمة التي يتم الطعن بالحكم أمامها، كما أن تعديل قضاء الحكم لا يتم إلا حينما تكون محكمة الطعن محكمة موضوع كمحكمة الاستئناف التي يتم الطعن امامها في الاحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائية ، وكذلك الحال حينما تكون المحكمة العليا محكمة موضوع وفقاً للمادة (300) مرافعات التي نصت في نهايتها على إنه (اما إذا كان الحكم المطعون فيه غير موافق من حيث النتيجة للشرع والقانون فللمحكمة العليا أن تحكم في الموضوع مادامت القضية صالحة للحكم، وإلا نقضت الحكم المطعون فيه كله أو بعضه وأعادته للمحكمة التي اصدرته للحكم فيه من جديد متبعة توجيه المحكمة العليا).
وتعديل قضاء الحكم المطعون فيه يعني تعديل بعض فقرات منطوق الحكم المطعون فيه، وهذا هو الفرق بين الحكم بتعديل قضاء المطعون فيه والحكم بإلغاء قضاء الحكم المطعون فيه، إذ أن إلغاء الحكم المطعون فيه يعني إلغاء جميع فقرات منطوق الحكم المطعون فيه والحكم بالقضاء البديل لما ورد في كل فقرات منطوق الحكم المطعون فيه.
وتعديل الحكم بحسب هذا المفهوم هو قضاء في الموضوع لا يصدر إلا من محكمة موضوع حسبما سبق بيانه.
وتعديل قضاء الحكم المطعون فيه بحسب المفهوم السابق قد يكون بزيادة أو إنقاص الشيء المحكوم به في الحكم المطعون فيه ، وقد يكون التعديل بمثابة إلغاء فقرة أو فقرات من منطوق الحكم المطعون فيه أو تعديل ماورد في الفقرة ذاتها دون إلغاء الفقرة، كما قد يتم التعديل عن طريق إضافة فقرة أو فقرات إلى منطوق ذلك الحكم، فكل ذلك يندرج ضمن مفهوم تعديل منطوق الحكم المطعون فيه.
الوجه الثاني: وجوب تسبيب تعديل قضاء الحكم المطعون فيه:
إذا وجدت محكمة الطعن من خلال دراستها لأسباب الطعن وأدلته والرد عليه أن هناك سبب لتعديل الحكم المطعون فيه فإنها تملك ذلك، بيد أن محكمة الطعن ملزمة في هذه الحالة بتسبيب أي تعديل تجريه في قضاء الحكم المطعون فيه، بإعتبار ذلك التعديل قضاء من محكمة الطعن يجب أن تكون له أسبابه ، ومؤدى ذلك انه يجب على محكمة الطعن على محكمة الطعن أن تناقش نعي الطاعن المتعلق بالفقرة من المنطوق التي قامت محكمة الطعن بتعديلها ويجب على المحكمة أن تناقش في هذا الشان الأدلة التي استدل بها الطاعن في سبيل نعيه على الحكم المطعون فيه كما يجب على المحكمة أن تستعرض رد المطعون ضده على نعي الطاعن بشان الفقرة وعرض أدلة المطعون ضده ومناقشتها، ويجب على المحكمة أن تخلص إلى الموازنة والترجيح بين أدلة الطاعن والمطعون ضده، وينبغي على المحكمة أن تذكر في سياق تسبيبها لحكمها بالتعديل النصوص القانونية التي استندت إليها ، فضلاً عن ذكرها للأسباب التي جعلتها تأخذ بأدلة وأقوال الطاعن وتطرح ردود وأدلة المطعون ضده، أي أن محكمة الطعن ملزمة ببيان أسباب تعديلها لقضاء الحكم المطعون فيه.
الوجه الثالث: تدوين التعديل في منطوق حكم محكمة الطعن:
قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على محكمة الطعن أن تقوم بتدوين أو كتابة القضاء المعدل الذي توصلت إليه في منطوق حكمها، فلا يكفي أن تصرح بذلك في أسباب حكمها وإنما يجب على محكمة الطعن أن تذكر ضمن فقرات منطوق حكمها نص الفقرة أو الفقرات التي قضت بتعديلها، ويتم ذلك عن طريق ذكر نص الفقرة الواردة في الحكم المطعون فيه وأن يذكر مقابلها النص المعدل ، وقد شاع في أحكام القضاء في اليمن إستعمال عبارة (تعديل الفقرة.... من الحكم المطعون فيه ، فيكون نصها بعد التعديل كما يأتي (.....) .
الوجه الرابع: الحكمة من تدوين نص القضاء المعدل في منطوق حكم محكمة الطعن:
قضى الحكم محل تعليقنا بانه يجب على محكمة الطعن أن تكتب في منطوق حكمها نص الفقرة أو الفقرات التي قضت بتعديلها وذلك بعبارت كاملة واضحة لاغموض فيها ،لأن المنطوق هو الحكم ،كما أن تنفيذ الحكم يتم على أساس الشيء أو الحق المحكوم به المبين تفصيلاً في المنطوق، ولذلك فقد قضى الحكم محل تعليقنا بأنه يجب على محكمة الطعن أن تذكر القضاء المعدل في منطوق حكمها بعبارات واضحة ودقيقة، وخلاصة الامر انه يجب أن تقوم محكمة الطعن بتدوين قضائها البديل أو المعدّل ضمن فقرات منطوق حكمها، والله أعلم.
 |
| وجوب تدوين التعديل عند الحكم به |