إفادة المحكم | أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء.
 |
| إفادة المحكم. |
المحكم يستنفد ولايته بإصداره لحكم التحكيم، وتبعاً لذلك لا يجوز للمحكم بعد ذلك أن يصدر إفادات بشأن الخصومة التحكيمية التي حكم فيها إلا إذا كان ذلك يندرج ضمن إيضاح المحكم لما ورد في حكمه ، بحسب ما نص عليه قانون التحكيم اليمني ، وبالاضافة إلى ذلك يجوز لمحكمة الاستئناف أثناء نظرها لدعوى بطلان حكم التحكيم أن تطلب من المحكم تقديم بعض الإيضاحات بشأن المسائل الغامضة أو المجملة التي تضمنها حكمه ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-1-2010م في الطعن رقم (37789)، فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه، (واما ما نعاه الطاعن في السببين الثاني والثالث بشان خطأ الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون في إستناده إلى إفادة المحكم الأول بأخذ الأيمان ، وفي قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى بطلان حكم التحكيم رغم وروده بدون تسبيب...إلخ، والدائرة تجد: أن هذا النعي غير سديد ، لأن المطعون ضده قد أثار موضوع المضي في حلف اليمين ، وذلك في رده على دعوى البطلان ولم ينازع الطاعن في ذلك ، إضافة إلى إستناد الحكم المطعون فيه إلى عدة كشوفات أوضحت جودة المنتج)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم ، حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الاول: ولاية المحكم بدايتها ونهايتها في قانون التحكيم اليمني
تتأسس ولاية المحكم على إتفاق التحكيم الذي يتضمن تعيين المحكم وتحديد موضوع الخلاف الذي يختص المحكم بنظره والإجراءات التي يجب عليه إتباعها عند فصله في الخلاف، ومن المعلوم أن ولاية المحكم استثناء من الولاية العامة للقضاء، ولذلك فإن المحكم ليس له سلطة ولائية مثل القاضي.
وعلى هذا الأساس فإن ولاية المحكم تبدأ من تاريخ توقيع المحتكمين على إتفاق التحكيم وتنتهي بنطق المحكم بالحكم وإصداره.
الوجه الثاني: جواز تصحيح المحكم وتفسيره للحكم بعد صدوره
وفقاً للمادة (52) من قانون التحكيم اليمني فأنه يحق للمحكوم له أو المحكوم عليه أن يطلب من المحكم خلال الثلاثين يوماً التالية لتسليم حكم التحكيم يجوز للخصم أن يطلب من المحكم تصحيح ما يكون قد وقع في الحكم من أخطاء كتابية أو حسابية أو أي اخطاء مماثلة.، وخلال مدة الثلاثين يوماً التالية لتسليم الحكم يجوز للخصم أن يطلب من المحكم تفسير أي عبارات أو جمل أو إجراء في الحكم، وعلى المحكم إصدار التصحيح أو التفسير خلال مدة الثلاثين يوماً التالية لإستلام المحكم للطلب ويكون التصحيح أو التفسير جزءاً من حكم التحكيم.
الوجه الثالث: لا يجوز للمحكم أن يصدر أية إفادات غير ما يتعلق بتصحيح الحكم وتفسيره
بعد قيام المحكم بإصدار حكم التحكيم فأن ولايته تنتهي ، فلا يجوز له أن يصدر أية إفادات مكتوبة بشأن الخصومة التحكيمية التي فصل فيها بحكمه غير تصحيح الحكم أو تفسيره على النحو السابق بيانه، لأن مهمة المحكم وصلاحياته تنتهي بإصدار حكم التحكيم، فإذا قام المحكم بعد ذلك بتحرير أية إفادات فإنها تكون صادرة من شخص لا ولاية له وليس لها أية حجة ولا يترتب عليها إعادة النظر في حكم التحكيم أو النيل من حجيته.
ومع ذلك يجوز لمحكمة الاستئناف أثناء نظرها لدعوى بطلان حكم التحكيم أن تكلف المحكم بالإفادة عن بعض العبارات والجمل والإجراءات الواردة في حكم التحكيم الذي اصدره، وكذلك يجوز لمحكمة الاستئناف أن تكلف المحكم بالإفادة عن بعض إجراءات التحكيم التي تمت أمام المحكم أثناء نظره في الخصومة التحكيمية حتى ولو لم يرد ذكر هذه الاجراءات في مدونة حكم التحكيم، ويشترط أن تتعلق الإفادة التي تطلبها محكمة الاستنئناف من المحكم ان تتعلق بحالات بطلان حكم التحكيم المدعى بها امام محكمة الاستنئناف ، لأن محكمة الاستئناف لا يحق لها أن تجري تحقيقاً موضوعياً في دعوى بطلان حكم التحكيم ، إلا إذا كان ذلك متعلقاً بحالات البطلان المدعى بها.
ويجب أن يتقيد المحكم في إفادته بحدود ما ورد في مذكرة محكمة الاستئناف الوارد فيها طلب الايضاح ، فلا يجوز للمحكم أن يتجاوز ذلك بهدف العدول عما ورد في أسباب حكم اومنطوقه، والله اعلم.
تحميل الملفات
للحصول على ملفات هذه المقالة (ملف وورد (Word) وملف بي دي إف (PDF)) يمكنك تحميلهما من خلال الروابط أدناه:
قناة التليجرام
قناة تهتم بنشر دراسات وأبحاث الأستاذ الدكتور/ عبدالمؤمن شجاع الدين - أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون، جامعة صنعاء. تهدف القناة إلى نشر الوعي الديني والقانوني المرتبط بفقه الواقع.
للمزيد من الدراسات والأبحاث، يمكنك متابعة قناة التليجرام الخاصة بنا.
منشور من قناة التليجرام
يمكنك متابعة أحدث منشورات القناة مباشرة هنا: