التجديد التلقائي للوديعة المصرفية
نصت المادة (365) من القانون التجاري اليمني على أنه (إذا حُدد للوديعة أجل ولم يتم سحبها عند حلول الأجل تجددت تلقائياً لمدة أخرى)، وقد ورد هذا النص ضمن عمليات البنوك، وذلك يعني أن المقصود بذلك: هو الوديعة المصرفية أو البنكية، وبناءً على هذا النص فإن عقد الوديعة إذا تضمن بنداً ينص على تحديد أجل معين لسحب المودع لوديعته ولم يقم بسحبها خلال هذا الأجل أو لم يصدر العميل المودع توجيهاته للبنك بشان الوديعة قبل انقضاء الاجل المحدد لسحب الوديعة فان الوديعة تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة وبالشروط ذاتها ، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 31-1-2010م في الطعن رقم (38358)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه، (اما ما أورده الطاعن في السبب الثاني من أسباب الطعن بشأن تفسير عبارات عقد الوديعة ومن ذلك عبارة (فإن مدة هذه الوديعة سوف تتجدد تلقائياً لفترة أخرى مماثلة مالم نستلم تعليمات بما يفيد العكس)، ولعدم إبراز الطاعن ما يثبت تلقيه تعليمات بوقف تجديد الوديعة، لذلك فأنها تتجدد تلقائياً طبقاً للمادة (365) تجاري)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:الوجه الأول: التجديد التلقائي للوديعة المحددة بأجل
وديعة النقود عقد يخول البنك ملكية النقود المودعة والتصرف فيها مع إلتزامه برد مثلها حسبما ورد في المادة (358) من القانون التجاري اليمني ، ويلتزم البنك برد الوديعة للمودع حينما يطلبها المودع إلا إذا كانت الوديعة محددة بأجل معين فأنه يجب الإلتزام بالأجل المحدد، فإذا لم يقم العميل المودع بسحب الوديعة خلال الأجل المحدد لذلك فأن الوديعة تتجدد تلقائياً للمدة ذاتها حسبما ورد في المادة (365) تجاري التي نصت على انه (إذا حُدد للوديعة أجل ولم يتم سحبها عند حلول الأجل تجددت تلقائياً لمدة أخرى).الوجه الثاني: تعليمات العميل المودع للبنك بعدم رغبته في التجديد التلقائي لوديعته
النص القانوني الوارد في القانون التجاري وهو المادة (365) التي نصت على أنه إذا لم يتم سحب الوديعة في الأجل المحدد فأنها تتجدد تلقائياً، هذا النص من النصوص القانونية المكملة التي يجوز للعميل المودع والبنك الإتفاق على خلافه، ولذلك فقد لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قد اشار إلى أن عقد الوديعة فيما بين البنك والعميل كان ينص على أنه إذا لم يقم العميل بإصدار تعليمات للبنك بعدم رغبته بتجديد الوديعة بعد إنقضاء مدتها فإن الوديعة تتجدد تلقائياً.وعند وقوع الخلاف فيما بين العميل والبنك بشأن وجود تعليمات من العميل بعدم رغبته بتجديد أجل وديعته فأنه يجب على من يدعي وجود هذه التعليمات أن يثبت ذلك ، لأن الاصل العدم أي عدم وجود تعليمات ، فعلى من يدعي خلاف الأصل أن يثبت ذلك، لأنه يتعذر إثبات العدم مثلما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.