توكيل الوكيل للغير في الخصومة

توكيل الوكيل للغير في الخصومة

توكيل الوكيل للغير في الخصومة.
في غالب الحالات يقوم الأقارب بتوكيل أحدهم لتمثيلهم والدفاع عنهم أو المطالبة بحقوقهم أمام القضاء، وهذا التوكيل هو االتوكيل في الخصومة وهو توكيل صحيح، بيد أنه لا يجوز للوكيل القريب أن يقوم بتوكيل غيره من المحامين أو غيرهم إلا إذا كان التوكيل الصادر له من الأصل قد تضمن أنه يحق للوكيل توكيل غيره من المحامين أو من غيرهم، "حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 2-11-2010م في الطعن رقم (41280)، فقد تضمن الحكم المشار إليه (كما تبين للدائرة: حضور.... جلسات المحاكمة نيابة عن موكلاته بموجب التوكيل المؤرخ.... الذي لم يتضمن حق الوكيل في توكيل الغير)، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:"

الوجه الأول: خصوصية التوكيل في الخصومة

التوكيل في الخصومة له خصوصية معينة تميزه عن الوكالات الأخرى بما فيها الوكالة المقررة في القانون المدني، فالتوكيل بالخصومة نظمه قانون المرافعات تنظيماً خاصاً حتى تتحقق في الوكيل بالخصومة الصفة التي صرح قانون المرافعات بأنها شرط من شروط الدعوى والخصومة، فالتوكيل بالخصومة وفقاً للمادة (74) مرافعات وسيلة لإثبات صفة الوكيل في تمثيل موكله أمام القضاء ومباشرة إجراءات التقاضي بالوكالة عنه.

ومع أن التوكيل في المسائل الأخرى غير الخصومة يجوز لأي شخص طالما توفرت فيه الأهلية الشرعية والقانونية للقيام بالتصرف أو العمل محل الوكالة إلا أن التوكيل بالخصومة لا يجوز إلا للمحامين أو الأقارب ، حسبما هو مبين في أحكام التوكيل بالخصومة المنصوص عليها في قانون المرافعات، فضلا عن ان الوكالة العادية تلحقها الاجازة بخلاف التوكيل بالخصومة الذي لاتلحقه الإجازة.

الوجه الثاني: نطاق التوكيل في الخصومة

معنى الوكالة بصفة عامة سواءً في الفقه الإسلامي أو القانون: هو إقامة الموكل للوكيل مقام نفسه أي إقامة الوكيل مقام الأصيل(الموكل)، وبصفة عامة أيضاً فإن الوكيل متقيد بحدود الصلاحيات المحددة للوكيل في الوكالة، فالأصيل أو الموكل يحدد في وثيقة الوكالة الأعمال والتصرفات التي يجوز للوكيل القيام بها نيابة عن الأصيل.

ولذلك يجب على الوكيل الإلتزام بحدود الوكالة أو الأعمال المحددة له في وثيقة الوكالة أو التوكيل.

الوجه الثالث: التوكيل العام والتوكيل الخاص في مجال الخصومة

يجوز أن يكون التوكيل في الخصومة توكيلاً عاماً يشمل قيام الوكيل بكافة إجراءات التقاضي كإعداد المذكرات والتوقيع عليها وحضور الجلسات وتمثيل الأصيل أمام القضاء والجهات المعنية.
وهذا التوكيل العام في الخصومة يخوّل الوكيل الحق في مباشرة كافة إجراءات التقاضي غير أنه لا يخوّله الحق في مخاصمة القاضي أو طلب اليمين أو ردها أو الإقرار أو الصلح وغيرها من التصرفات، فهذه التصرفات لا يجوز للوكيل القيام بها إلا بموجب توكيل خاص من الاصيل.

الوجه الرابع: مدى جواز توكيل الوكيل في الخصومة لغيره

سبق القول في الأوجه السابقة أن الوكيل بالخصومة متقيد بحدود الأعمال والتصرفات الواردة في وثيقة الوكالة، وعلى هذا الأساس فإذا صدر التوكيل بالخصومة لأحد الاقارب ولم تتضمن وثيقة التوكيل النص على أنه يجوز للوكيل توكيل غيره من المحامين وغيرهم فأنه لايجوز للوكيل في الخصومة القريب أن يوكل غيره من المحامين وغيرهم ويجب على الوكيل في هذه الحالة التقيد بحدود ما ورد في وثيقة الوكالة الصادرة له ، بخلاف الحال لو تضمنت وثيقة التوكيل الاذن للوكيل بتوكيل غيره.

اما إذا صدر التوكيل بالخصومة من الأصيل إلى شركة محاماة أو مؤسسة محاماة أو مكتب محاماة فأنه يجوز لشركة المحاماة أو مؤسسة المحاماة أو مكتب المحاماة أن ينيب من يراه من المحامين حتى ولو لم يتم النص في التوكيل على جواز التوكيل أو الإنابة للغير.

وإذا كان التوكيل قد صدر من الوكيل للمحامي باسمه الشخصي فيذهب قسم من الفقه اليمني والعربي على أنه يجوز للمحامي شخصياً أن ينيب غيره من المحامين حتى لو لم يتم النص في التوكيل الصادر له على جواز التوكيل منه للغير، لان التوكيل الصادر من الأصيل للمحامي وإن كان على أساس شخص المحامي إلا أن التوكيل يتأسس على المهنة التي يقوم بها المحامي وهي بطبيعتها ومقتضياتها تقبل الإنابة والتوكيل للغير، في حين يذهب جانب من الفقه إلى أنه لا يجوز للمحامي إذا كان التوكيل باسمه الشخصي لا يجوز له توكيل أو إنابة غيره إذا لم تتضمن وثيقة التوكيل الإذن للمحامي بإنابة وتوكيل غيره، والله أعلم.

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء
تعليقات