وقت تقديم الخصم لطلبه: في القضاء والقانون اليمني

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

من مقتضيات مبدأ المواجهة بين الخصوم أن يقوم الخصم بتقديم طلبه أمام المحكمة في مواجهة خصمه وذلك في متسع من الوقت كي يتمكن الخصم الآخر من إعداد وتحضير دفاعه في مواجهة ذلك الطلب .

 ومن عيوب التقاضي في اليمن أن يتعمد الخصم تأجيل بعض طلباته إلى المرافعة الختامية كي يحرم خصمه من حقه في المواجهة في متسع من الوقت ، وقد اشار إلى هذه المسألة الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-6-2010م في الطعن رقم (40375)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه، ((وتجد الدائرة: أن نعي الطاعن في غير محله، لأنه قد سبق للمدعين أن طلبوا إلزام المدعى عليه (الطاعن) بدفع الإيجارات المتأخرة عن فترة البقاء في العين وذلك في مرافعتهم الختامية أمام محكمة أول درجة، وعليه لا قبول لهذا السبب))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: المقصود بالطلب الذي يقدمه الخصم:

المقصود بذلك: هو الطلب الجدي الذي يقرع سمع المحكمة الذي يصر طالبه عليه حتى إنتهاء مرحلة المحاكمة ، والذي يجب أن يكون جازماً وصريحاً يصرح فيه الطالب بأنه يطلب من المحكمة الفصل فيه، إضافة إلى أنه ينبغي أن تتوفر في الطلب والطالب كافة الشروط الشرعية والقانونية ومن أهمها الصفة والمصلحة.

الوجه الثاني: ماهية مبدأ المواجهة:

 عرف قانون المرافعات اليمني المواجهة في المادة (2) ضمن تعريفه للمصطلحات فقد نصت المادة (2)على ان (المواجهة القضائية: مبدأ قضائي شرعي مؤداه حق الخصم بأن يواجه بما يطرحه خصمه ضده أو مايتخذه القاضي بشانه).

وقد صرح قانون المرافعات اليمني بأن مبدأ المواجهة من المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي، وفي هذا الشأن نصت المادة (19) مرافعات على أنه (يجب على القاضي المحافظة على مبدأ المواجهة أثناء التقاضي ويضمن إحترامه بين الخصوم)، وهذا النص يفيد الوجوب، إضافة إلى أن هذا النص صرح بأن القاضي نفسه ضامن لتحقيق هذا المبدأ، ومؤدى ذلك أن هذا المبدأ من النظام العام القضائي الذي يهدف إلى تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع بأسره، وتبعاً لذلك لا يجوز للخصوم أن يتنازلوا عنه.

الوجه الثالث: تطبيق مبدأ المواجهة على الطلب:

يعني تطبيق مبدأ المواجهة بالنسبة للطلب: أنه يجب على الخصم أن لا يقدم طلبه إلى المحكمة إلا في جلسة المحاكمة المخصصة لنظر القضية بحضور خصمه وفي مواجهته، لأن مبدأ المواجهة بصفة عامة يعني: عدم جواز قيام القاضي بإستقبال أية طلبات أو دفوع أو مذكرات أو مستندات أو إتخاذ أيه إجراءات أو سماع شهود إلا في حضور جميع الخصوم وفي مواجهتهم.

الوجه الرابع: وقت تقديم الخصم للطلب وعلاقته بمبدأ المواجهة:

من مقتضيات تطبيق مبدأ المواجهة أنه لا يكفي أن يتم تقديم الطلب في مواجهة الخصم وإنما يجب أن يتم ذلك في الوقت الكافي الذي يستطيع فيه الخصم دراسة الطلب وأدلته واسانيده وتحضير دفاعه في مواجهة الطلب وأدلته وجمع الأدلة اللازمة لبيان موقفه مما ورد في الطلب واسانيده، ولا شك أن مبدأ المواجهة يتحقق حينما يرد الطلب ضمن الدعوى الأصلية أو ضمن الدعوى المقابلة، وكذا ضمن الطلبات العارضة التي تظهر أثناء سير إجراءات الخصومة، غير أن تقديم الطلبات قبل حجز القضية للحكم بوقت قصير أو إثارة الطلبات ضمن المرافعة الختامية لا يحقق المقصود من مبدأ المواجهة.

الوجه الخامس: وظيفة المرافعة الختامية:

تتلخص أغراض المرافعة الختامية فيما يأتي:

1- تلخيص أقوال ومذكرات الخصم التي سبق له تقديمها أمام المحكمة، بما يكفل بيان وجهة نظره النهائية بشأن الخصومة التي هو طرف فيها.

2- إستدراك بعض المسائل الجزئية التي اغفل الخصم ذكرها أثناء إجراءات المحاكمة السابقة.

3- إيضاح بعض المسائل المجملة التي سبق له إثارتها أثناء إجراءات المحاكمة السابقة.

4- بيان موقفه النهائي من القضية التي هو طرف فيها.

5- تلخيص الخصم لطلباته السابقة .

6- التركيز على الادلة والطلبات المهمة وابرازها في المرافعة الختامية .

والاولى انه لا ينبغي أن تتضمن المرافعة الختامية طلباً أو دليلاً جديداً لم يسبق للخصم إثارته في إجراءات المحاكمة السابقة على إعداد المرافعة الختامية، لأن تضمين المرافعة الختامية طلبات أو أدلة جديدة لم يسبق للخصم إثارتها في إجراءات المحاكمة السابقة لا يمكن الخصم الطرف الآخر من دراستها والرد عليها وإبداء دفاعه بشأنها في متسع من الوقت، ولذلك فان غالبية القضاة في اليمن إذا وجدوا ان المرافعة الختامية قد تضمنت طلبات أو ادلة لم يسبق للخصم اثارتها فان القاضي في هذه الحالة يمكن الخصم الآخر من الرد على ماورد في المرافعة الختامية تحقيقا لمبدا المواجهة.

وللمرافعة الختامية مسميات أخرى في اليمن ، سيما في العرف اليمني الأصيل منها (وثيقة قطع المقال) أو (رقم الإستكمال)، والله اعلم.

وقت تقديم الخصم لطلبه: في القضاء والقانون اليمني 

مدونة الأستاذ الدكتور/ عبدالمؤمن شجاع الدين

التعليق على أحكام المحكمة العليا | في القضاء والقانون اليمني

تعديل المقال