توزيع البنك المركزي للقائمة السوداء جوازي

 

توزيع البنك المركزي للقائمة السوداء جوازي

توزيع البنك المركزي للقائمة السوداء جوازي

أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

يتولى البنك المركزي رسم السياسة  النقدية للدولة وتنفيذها ، ومن ضمن ذلك بسط رقابته على البنوك والمصارف التجارية العاملة في الدولة بغرض تحقيق الاهداف المحددة للسياسة النقدية للدولة ومن ضمنها المحافظة على اموال البنوك واموال  المودعين فيها ، واتخاذ الوسائل والتدابير المناسبة لحماية اموال المودعين في البنوك ، وفي هذا السياق يقوم البنك المركزي بتوزيع قائمة تتضمن اسماء المدينين المتعثرين والمماطلين  في سداد ديونهم للبنوك ، وتسمى هذه القائمة بالقائمة السوداء ، ويقوم البنك المركزي بتوزيعها على البنوك والمصارف والمؤسسات المالية في الدولة كإجراء وقائي يحول دون تفاقم أزمة المتعثرين وللمحافظة على أموال المودعين في البنوك ، ومن اهداف توزيع القائمة جعل  البنوك والمصارف على بينة من المدينين المتعثرين المماطلين الذين يقوموا بالاستدانة من البنوك رغم فشل أعمالهم التجارية، بيد أن قيام البنك المركزي بتوزيع القائمة  المشار اليها يخضع للسلطة التقديرية للبنك المركزي، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 24-4-2010م في الطعن رقم (36569)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((فهذا النعي ليس له سند من القانون بالنظر إلى صريح نص المادة (25) بنوك ووضوح بنودها، فالفقرة (4) من المادة المذكورة وهي محور جدل الطاعن اجازت للبنك المركزي توزيع قائمة بالمركز المجمع للعملاء بلفظ عبارة – يحق للبنك المركزي – أي أن تلك الفقرة منحت البنك المركزي الحق في توزيع قائمة بالمتعثرين من عدمه،  فلم تلزم البنك المركزي بذلك، ولذا فإن ما ذهبت إليه الشعبة يتفق مع صريح نص المادة (25) بنوك))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:

الوجه الأول: قائمة المدينين المتعثرين في قانون البنوك اليمني:

أوجبت المادة (25) من قانون البنوك اليمني  أوجبت على البنوك والمصارف والموسسات المصرفية العاملة في اليمن موافاة البنك المركزي بعدة قوائم منها القائمة الواردة في الفقرة (جـ) من المادة االمشار إليها فقد نصت تلك الفقرة على موافاة البنوك التجارية للبنك المركزي بـ (ج- قائمة بأسماء المدينين وبالقروض المستحقة التي مضى على إستحقاقها تسعون يوماً ولم يتم الوفاء بها جزئياً ومقدار المبلغ المستحق غير المسدد)، وفي ضوء ذلك يقوم البنك المركزي بإعداد قائمة واحدة بأسماء المدينين المتعثرين في البنوك كلها، وتتضمن هذه القائمة أسماء المدينين المتعثرين في البنوك كافة دون تحديد مقدار مديونية كل واحد منهم، ويطلق على هذه القائمة بالقائمة السوداء، ويتم توزيع  قائمة اسماء المدينين المتعثرين أو القائمة السوداء في كل شهر على البنوك كلها ، حسب ما ورد في الفقرة (4) من المادة (25) من قانون البنوك التي نصت على أنه (-4- يحق للبنك المركزي أن يوزع شهرياً على كل البنوك قائمة بالمركز المجمع للعملاء وفقاً لنص الفقرة (1) من هذه المادة والذين تزيد تسهيلاتهم الائتمانية عن عشرة مليون ريال وتأخر سدادها تسعين يوماً ويحق له أن يمنع كل البنوك من تقديم قروض جديدة لأولئك المقترضين حتى يتم تسوية وضع قروضهم المتعثرة بالشكل الذي يقبل به البنك المقرض والبنك المركزي).

الوجه الثاني: أهداف إعداد وتوزيع القائمة السوداء:

البنك المركزي بإعتباره بنك البنوك يقوم بإعداد القائمة السوداء على النحو السابق بيانه في الوجه الأول ثم يقوم بتوزيعها على البنوك التجارية بغرض دفع البنوك والمدينين المتعثرين إلى تسوية  الديون المتعثرة، وكذا تحذير البنوك  من التعامل مع المدينين المتعثرين والمماطلين الذين سبق لهم التعامل مع البنوك الاخرى، وبمقتضى الفقرة (1) من المادة (25) يحق للبنك المركزي  أن يمنع كل البنوك من تقديم قروض جديدة لأولئك المقترضين حتى يتم تسوية وضع قروضهم المتعثرة بالشكل الذي يقبل به البنك المقرض والبنك المركزي.

إضافة الى أن هذا الإجراء يعد وسيلة فعالة  لحمل المدينين المتعثرين المماطلين على الوفاء بالديون المستحقة للبنوك، فغالبية المدينين المماطلين يخشوا من إدراج اسمائهم في هذه القائمة ومن توزيعها على البنوك فتمتنع عن إقراضهم، مع التأكيد على أن الهدف الاساسي  للقائمة السوداء هو تحقيق السياسة النقدية التي يضطلع بها البنك المركزي بإعتباره الجهة القانونية المختصة بتطبيق السياسة النقدية للدولة.

الوجه الثالث: توزيع القائمة السوداء جوازي وليس وجوبي:

قضى الحكم محل تعليقنا بأن توزيع البنك المركزي للقائمة المشار إليها أمر جوازي وليس وجوبيا، وذلك ظاهر من سياق النص الذي منح البنك المركزي صلاحية توزيع القائمة السوداء على البنوك، فذلك يخضع للسلطة التقديرية للبنك المركزي بإعتباره المسئول عن وضع السياسة النقدية للدولة وتنفيذها، فتوزيع القائمة السوداء لا يخضع لمشيئة البنوك التجارية أو المتعاملين معها ، وإنما يخضع للسلطة التقديرية للبنك المركزي،والله اعلم.

تعديل المقال