إستبدال الرهن
الرهن العقاري عقد رسمي نقوم بإعداد نموذجه الجهة المختصة قانونا وهي الهيئة العامة للاراضي والسجل العقاري وتتم المصادقة عليه لدى للمحكمة التجارية المختصة ويتم تسجيله لدى السجل العقاري ، وعلى هذا الأساس فان إستبدال الرهن يعني إبرام عقد رهن اخر يحل محل عقد الرهن السابق وبذلك ينتهي عقد الرهن السابق ليحل محله عقد الرهن البديل.
إضافة إلى انه إذا قام الراهن بالوفاء بالدين محل الرهن كله أو بعضه إختيارا فلا يحق له بعد ذلك الإدعاء بعدم صحة عقد الرهن، لأن الوفاء بالدين إقرار من الراهن بصحة عقد الرهن وتنفيذا له ، حسبما ورد في الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 27-6-2010م في الطعن رقم (41047)، وقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار إليه: ((وبإطلاع الدائرة على الأوراق مشتملات الملف تجد أن: الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، لأن المطعون ضده الثاني رهن عقاره بدلاً عن عقار الطاعن ولم تحقق الشعبة فيما ذكره الطاعن، والدائرة تجد: أن هذا النعي مردود عليه ، ذلك أن تقدير الدليل من صلاحية محكمة الموضوع بلا معقب عليها من المحكمة العليا متى كان إستخلاصها للدليل سائغاً وقد كان ذلك، كما أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه تجد الدائرة أن نعي الطاعن مردود عليه ببقاء بصيرتي الطاعن لدى المرتهن، فلوكان نعي الطاعن صحيحاً لقام الطاعن بإستعادة البصيرتين عند إستبدال الرهن، إضافة إلى أن الطاعن قد قام بعد ذلك بدفع بقية المديونية إلى المرتهن وإستعاد بصيرتيه، مما يستوجب رفض الطعن))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: ماهية استبدال الرهن:
المقصود باستبدال الرهن هو قيام الراهن نفسه بإبرام عقد رهن جديد مع الدائن المرتهن يكون محله مالا ااو عقارا اخرا غير المال المرهون بموجب عقد الرهن السابق، أو قيام شخص اخر غير الراهن السابق بابرام عقد رهن بديل لعقد الرهن السابق،ويكون الراهن في عقد الرهن البديل شخصًا أخرا غير الراهن في العقد السابق، كما يكون المال المرهون في العقد البديل غير المال المرهون في العقد السابق، وفي الحالتين يكون المقصود بإستبدال الرهن هو إبرام عقد رهن جديد بدلا عن عقد الرهن السابق ، ولان الاستبدال عبارة عن عقد رهن جديد فلم يتعرض القانون المدني اليمني وغيره من القوانين العربية لموضوع إستبدال عقد الرهن، بيدوانه من الشائع في للبنوك في اليمن وغيرها استبدال الرهن بهذا المفهوم .
الوجه الثاني: دلالة الوفاء بالدين محل الرهن:
إذا قام الراهن بالوفاء ببعض الدين محل الرهن أو كله إختياراً فإن ذلك يدل على أنه قد نفذ التزامه المقرر في عقد الرهن وهو الوفاء بالدين محل الرهن، وذلك بدوره يعني صحة عقد الرهن وإلا لما قام الراهن بالوفاء بالدين كلياً أو جزئياً، فإذا أدعى الراهن بعد ذلك بأن عقد الرهن لم يكن صحيحاً ، فإن قيامه بسداد الدين محل الرهن يكذب دعواه اللاحقة بعدم صحة عقد الرهن، وهذا ما يسمى في فقه الشريعة الإسلامية عدم سماع الدعوى لسبق أو تقدم ما يكذبها محضاً، وذلك أساس الدفع بعدم سماع الدعوى لسبق أو تقدم ما يكذبها محضاً الذي أخذ به قانون المرافعات اليمني في المادة (186) التي نصت على ان من الدفوع المتعلقة بالنظام العام (الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها).
الوجه الثالث: إستبدال الرهن العقاري ومقتضياته:
كان جانب من النقاش في الحكم محل تعليقنا بشأن إستبدال الرهن وإجراءاته، إذ كان الطاعن يجادل في أن عقد الرهن الذي ابرمه تامينا لدين صديقه كان قد انتهى بإستبداله برهن عقار آخر للمدين نفسه ، حيث تم إستبدال الرهن، في حين قضى الحكم محل تعليقنا بأن الرهن لم يتم إستبداله وإنما تم تنفيذه من قبل الطاعن ، لأن الطاعن قام بدفع بقية المديونية للمرتهن وإستعاد بصيرتيه، ولم يرد في القانون المدني اليمني نص بشأن إستبدال الرهن، وإنما تضمنت المادة (1390) أن الرهن ينقضي بالوفاء بالحق محل الرهن أو بتنازل الراهن الدائن عن حقه محل الرهن.
الوجه الرابع: إرتباط عقد الرهن العقاري بالإلتزام الذي يكون الرهن تاميناً له:
يكون التزام الراهن في عقد الرهن متلازماً مع الحق أو الدين الذي يكون الرهن تاميناً له، وفي هذا المعنى نصت المادة (1390) مدني على أنه (ينقضي التأمين العقاري بإنقضاء الالتزام الذي يكون ضامناً له أو بتنازل الدائن عن حقه)، فهذا النص صريح في أن التزام الراهن يظل باقياً حتى سداد الدين أو تنازل الدائن المرتهن عن حقه.
ووفقاً لنص المادة (1390) من القانون المدني اليمني فإن عقد الرهن لا ينتهي إلا بالوفاء بالحق أو الالتزام محل الرهن أو بتنازل الدائن عن حقه محل الرهن، إضافة إلى ماورد في القانون فان عقد الرهن السابق ينتهي إذا تم إستبداله بعقد رهن اخر ،حسبما سبق بيانه، والله أعلم.
 |
| إستبدال الرهن |