معنى أن العقد قابل للتجديد
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
غالباً
ما يرد ضمن بنود العقد بند ينص على أن العقد قابل للتجديد، فإذا ورد هذا البند في
العقد فإن ذلك يعني أن التجديد العقد بعد ان تنتهي مدته في المستقبل يخضع لإرادة ورضاء الطرفين المتعاقدين
وإختيارهما بحسب مايتم الإتفاق عليه في المستقبل بعد انتهاء مدة العقد ، فالمعتبر في
هذه الحالة هو ارادة المتعاقدين في تجديد العقد بعد إنقضاء مدته ، فلايعني هذا
البند الإتفاق المسبق على تجديد العقد مستقبلا
او ان العقد يتجدد تلقائيا من غير إتفاق في المستقبل ، فوجود بند في العقد ينص على قابليته للتجديد لا تعني أنه يتجدد في
المستقبل تلقائيا أو جبراً عن الطرفين المتعاقدين أو احدهما، فالنص في العقد على
قابلية العقد للتجديد تعني إحتمالية تجديد العقد في المستقبل برضاء الطرفين
مستقبلاً، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها
المنعقدة بتاريخ 26-2-2011م في الطعن رقم (43786)، وقد ورد ضمن أسباب ذلك الحكم:
((وبمناقشة الدائرة نعي الطاعن تجد أنه: غير سديد، ذلك أنه حتى وإن كان العقد قد
نص على أنه قابل للتجديد، فإن ورود هذه العبارة في العقد لا تغني عن موافقة المالك
ورضاه الصريح بتجديد العقد وتحديد المدة المتفق عليها مجدداً، فوجود هذا البند في
العقد لا يجرد المالك من حقه في المطالبة بالإخلاء لإنتهاء مدة العقد وفقاً لحكم
المادة (79) من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، اما إستناد الطاعن إلى
بعض النصوص في القانون المدني فأنه لا يجديه نفعاً ، لأن قانون تنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر خاص والقانون المدني عام، والخاص مقدم على العام عند التطبيق))،
وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: سلطان الإرادة في العقود:
من معاني سلطان الإرادة في العقد أن العاقد يختار
برضاه الإلتزام أو الإلتزامات الواردة في العقد الذي يكون طرفاً فيه، فالمتعاقد هو
الذي يلزم نفسه بخلاف الإلتزام الذي يرتبه القانون الذي يكون واجباً على الأفراد ،
لأن من خصائص القاعدة القانونية الإلزام والإقتران بجزاء لحمل الأفراد على العمل
بمقتضاها وإحترامها، غير أن المتعاقد بعد إبرامه للعقد يجب عليه الإلتزام بالعقد
وتنفيذ إلتزاماته العقدية فإن لم يفعل ذلك يحق للطرف الآخر في العقد أن يطلب من
القضاء حمله على تنفيذ إلتزامه أو التعويض،
فسلطان الإرادة في العقد يكون ظاهراً عند إبرام العقد أما بعد ذلك فيجب على
المتعاقد الوفاء بالعقد وتنفيذه بحسن نية
لتعلق حق الطرف الآخر بما ورد في العقد، ويتحدد رضاء المتعاقد بحدود ما ورد في
بنود العقد ، فلا يجوز حمله على الوفاء بأكثر مما ورد في العقد الذي ابرمه. (نظرية
العقد، د. عبدالمجيد مطلوب، ص44).
الوجه الثاني: مدة العقد:
لا يخلو عقد من العقود من بند المدة الذي يحدد
بداية ونهاية العقد، التي يجب على المتعاقدين الوفاء بالإلتزامات خلالها، ويتم
تحديد المدة في العقد بعد مفاوضات ومناقشات بين المتعاقدين، وبعد أن يستقر الرأي
لديهم تتم صياغة بند مدة العقد في متن العقد ضمن بنوده، ومؤدى ذلك أن بند مدة
العقد مشمول بتراضي المتعاقدين وأنه يجب حملهم على الوفاء بهذا البند بحدود ما ورد
في نص البند الذي تضمن مدة العقد، فلا يجوز حمل المتعاقد على أكثر مما ورد في بند
مدة العقد وكذا لا يجوز حمله على القبول باقل مما ورد في بند مدة العقد إلا إذا تراضيا
المتعاقدان على ذلك، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بتعديل بند مدة العقد أو غيره من
البنود، فإن فعل ذلك فيحق للمتعاقد الآخر اللجوء إلى القضاء لحمل المتعاقد الآخر
على التنفيذ العيني أو التعويض أن تعذر التنفيذ العيني. (مهارات الصياغة
القانونية، أ.د. عبدالمؤمن شجاع الدين، ص38).
الوجه الثالث: معنى أن العقد قابل للتجديد:
عندما ترد هذه العبارة هكذا في بند من بنود العقد
فإن معنى ذلك أنه: بعد إنتهاء مدة العقد المحددة في العقد فإن العقد قابل للتجديد
أي أنه يجوز لأطراف العقد تجديده في المستقبل بإتفاق المتعاقدين على ذلك عندما
تنتهي مدة العقد في المستقبل، أي أن هذا البند يقرر جواز تجديد العقد في المستقبل
بإتفاق في حينه يصدر في المستقبل بين المتعاقدين ، فلايعني ذلك ان المتعاقدين عند أو
وقت التعاقد قد اتفقا على ان العقد يتجدد في
المستقبل تلقائيا من غير حاجة إلى إتفاق جديد بين المتعاقدين، فمعنى قابلية العقد
للتجديد أنه يجوز لأطراف العقد بعد إنتهاء المدة المحددة في العقد يجوز لهم
الإتفاق على تجديد العقد بالتراضي بينهما في المستقبل وبحسب ما سيرد في إتفاقهما على تجديد العقد، فقد
يتم تجديد العقد بتعديل بنود العقد كاملة فيكون التجديد بمثابة تعاقد جديد، وقد
يقتصر التجديد على تعديل مدة العقد ومبلغ الإيجار أو اجرة العامل بحسب ما يتم
التراضي عليه بين المتعاقدين بعد إنتهاء مدة الإيجار أو مدة العقد في المستقبل.
وفي بعض الحالات قد يتضمن العقد بنداً ينص على أن
(العقد قابل للتجديد بعد إنتهاء المدة بتراضي الطرفين) وهذه الصيغة حكمها مثل حكم
صيغة (بعد إنتهاء مدة العقد يكون قابلاً للتجديد) محل تعليقنا والتي سبق ذكرها.
الوجه الرابع: معنى بند: يتجدد العقد تلقائياً:
يرد في بعض العقود بند ينص على أن (العقد يتجدد
تلقائياً) ، وهذا البند يعني أنه عند انتهاء المدة المتفق عليها المذكورة في العقد
فإن العقد يتجدد من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إتفاق أي تعبير أو تصريح أو إجراء من
المتعاقدين ، لأن العقد يتجدد من تلقاء
ذاته بكل بنوده بعد إنتهاء مدته .
الوجه الخامس: معنى بند : أن العقد يتجدد ضمنياً:
التجديد الضمني للعقد لا يتم النص عليه في العقد
وإنما يقع التجديد الضمني للعقد عندما تنتهي مدة العقد المتفق عليها المذكورة في
العقد ومع ذلك يستمر المتعاقدون في العمل بالعقد، مثل أن تنتهي مدة عقد الإيجار
فيستمر المستأجر في الإنتفاع بالعين ويستمر المؤجر بإستلام الإيجار، ومثل أن يستمر
العامل في العمل بعد إنتهاء المدة المتفق عليها في عقد العمل ويستمر صاحب العمل في
دفع أجور العامل، وكذلك الحال بالنسبة للموظف وغير ذلك من أحوال التجديد الضمني
للعقد.
الوجه السادس: العلاقة بين القانون المدني وقانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر:
القانون المدني هو في حقيقته (فقه المعاملات المالية في الشريعة)، ولذلك تطلق بعض الدول العربية على القانون المدني مسمى (قانون المعاملات)، والقانون المدني هو القانون الأساسي الذي نظم غالبية الحقوق المدنية كحق الملكية والإيجار والوقف والشركة والتأمين والعارية...إلخ، وعلى هذا الأساس فإن القانون المدني من القوانين الأساسية أو قانون عام ، حسبما ورد في الحكم محل تعليقنا، اما قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فأنه قانون خاص بتنظيم شؤون العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبناءً على ذلك فإن نصوص قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر تكون مقدمة في التطبيق على نصوص القانون المدني التي نظمت أيضا مسائل الإيجار تطبيقاً لقاعدة القانون الخاص مقدم عند التطبيق على القانون العام، بيد أن قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر قد نص صراحة في نهايته على أن القانون المدني هو المرجع في التطبيق عندما لا يوجد نص في قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتنفيذا لهذا النص فعندما لايوجد نص في قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فانه يتم الرجوع الى القانون المدني لتطبيق النص الوارد فيه، والله أعلم.
 |
| معنى أن العقد قابل للتجديد |