القضاء الضمني برفض الدفع
القضاء الضمني يعني: الفصل الصريح في طلب يفهم منه أن الحكم قد فصل في طلب آخر ضمنا ، ويكون هذا الفهم منضبط يدل قطعاً على أن الحكم قد فصل ضمنياً في الطلب الآخر مثل أن تتقدم الزوجة أمام القاضي بطلب فسخ زواجها لعدم إنفاق الزوج عليها ، ويقابل ذلك الزوج بدعوى نشوز الزوجة، فيحكم القاضي بقبول دعوى نشوز الزوجة، إذ يفهم من أسباب هذا الحكم أن القاضي قد درس الطلبين المقدمين من الزوجة والزوج فوجد أن طلب الفسخ غير جديراً بالقبول وثبت له صحة دعوى نشوز الزوجة ، فأقتصر القاضي في منطوق الحكم على التصريح في قضائه بقبول دعوى النشوز دون ان يصرح في منطوق الحكم برفض دعوى الفسخ وانما يفهم من ذلك ان الحكم قد رفض دعوى الفسخ ضمنا، وكذلك الحال إذا قضى الحكم بالزام الدافع بالرد على الدعوى دون ان يصرح الحكم برفض الدفع ، فان ذلك يعد قضاء ضمنيا برفض الدفع ،حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10-5-2010م في الطعن رقم (42190)، وقد ورد ضمن أسباب ذلك الحكم: ((وعليه ولما كان ظاهر الدفع المقدم من الطاعن امام المحكمة الابتدائية هو الكيد وهو الدفع بعدم صفة المطعون ضدهم لعدم إكتمال التوكيلات حسبما ورد في الدفع المشار إليه، ولذلك فإن ما اوردته محكمة أول درجة في حيثيات قرارها بالزام الطاعن بالرد على الدعوى قضاء ضمني برفض الدفع، ولذا فلا صحة لقول الطاعن أن المحكمة لم تفصل في الدفع لا بالقبول ولا بالرفض)) ، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الآتية:
الوجه الأول: معنى القضاء الضمني:القضاء الضمني هو: تصريح الحكم في منطوقه بالفصل في طلب، فيفهم من ذلك ومن أسباب الحكم أن هذا الحكم قد فصل أيضاً في طلب آخر ضمنيا من غير ان يصرح بذلك في منطوق الحكم ، مثل أن تطلب الزوجة من القاضي فسخ زواجها لعدم إنفاق الزوج عليها فيقابل الزوج هذه الدعوى أو الطلب بدعوى أخرى هي دعوى نشوز الزوجة ، فيدرس القاضي الدعويين ويناقشهما في أسباب الحكم ، ومن خلال ذلك يتوصل القاضي إلى ثبوت دعوى النشوز وعدم ثبوت دعوى الفسخ ولكنه في منطوق يكتفي بالتصريح في قضائه بقبول دعوى النشوز، فقضاء الحكم بقبول دعوى النشوز صريح، وفي الوقت ذاته فإن ذلك قضاء ضمني برفض دعوى الفسخ لعدم الإنفاق، لأنه من المقرر في الشرع والقانون أن الزوجة الناشز لا تستحق النفقة، ومن أمثلة القضاء الضمني أن يدفع المدعى عليه الدعوى المرفوعة بدفع لم يثبت فيه الوجه القانوني لدفعه فيقرر القاضي إلزامه بالرد على الدعوى، فذلك القرار صريح بالزام الدافع بالرد على الدعوى وفي الوقت ذاته فان ذلك القرار قضاء ضمني برفض الدفع لعدم توفر أساسه القانوني، لأن القاضي لم يقرر إلزام الدافع بالرد على الدعوى إلا بعد أن ثبت له من المناقشة في أسباب الحكم عدم وجود الوجه القانوني للدفع ،وان قصد الدافع من دفعه هو إطالة إجراءات التقاضي والكيد بخصمه واطالة اجراءات التقاضي.
الوجه الثاني: تسبيب القضاء الضمني:
اشترط قانون المرافعات اليمني في المادة (231) أن يناقش الحكم في أسبابه أوجه دفاع ودفوع وأدلة الخصوم فيبين الحكم أسباب قبوله ورفضه للطلبات والدفوع وأخذه وطرحه للأدلة، ومؤدى ذلك أنه يجب أن تتضمن أسباب الحكم بيان أسباب القبول أو عدم قبول الطلب أو رفضه ضمنا مع أن الحكم لم يصرح به في منطوقه مثلما فعل الحكم محل تعليقنا، فقد ورد في أسبابه انه قد ثبت عدم توفر الوجه القانوني في الدفع المقدم من الدافع بمسمى الدفع بعدم صفة المدعي لعدم إكتمال التوكيلات له، حيث توصل الحكم من خلال ذلك التسبيب إلى القضاء الصريح بإلزام الدافع بالرد على الدعوى والقضاء الضمني برفض الدفع.
الوجه الثالث: القضاء الضمني مصدره الفقه الإسلامي:
قسم الفقه الإسلامي الأقضية إلى أقسام عدة حسبما هو ثابت في كتب الفقه الإسلامي، ومن أقسام القضاء في الفقه الإسلامي: القضاء الصريح والقضاء الضمني.
فالقضاء ينقسم في الفقه الإسلامي إلى أقسام ثلاثة هي :
القضاء القولي (القصدي) : الذي يكون محله الخصومات وهو على نوعين ، فقضاء استحقاق وقضاء ترك ، أما قضاء الاستحقاق فيكون بقول القاضي حكمت بكذا وهو إلزام المحكوم عليه بالمحكوم به ، وقضاء الترك ويكون بمنع المدعي من المنازعات كأن يصدر حكم بأن ليس للمدعي حق أو منعه من المنازعة .
أما القضاء الفعلي : فمرجعه الولاية العامة للقاضي فلا يحتاج إلى دعوى بل يكفي فيه إذن القاضي كأمره بتزويج الصغير او الإذن بشراء أو بيع مال اليتيم .
أما القضاء الضمني : فيكون فيه غير المحكوم فيه غير مقصود بالذات بل هو داخل ضمن المحكوم به قصداً ، ومثاله إذا شهد الشهود على خصم بحق وذكر اسمه واسم أبيه وجده ، فقضى القاضي بذلك الحق وذكر الخصم واسم أبيه وجده في الحكم فيكون حكمه بنسبه ضمناً وإن لم تكن الدعوى دعوى نسب(ضمانات القاضي في الشريعة الاسلامية، د. حامد الجبوري ، ص13).
الوجه الرابع: القضاء الضمني في القضاء العربي:
قضت محكمة النقض المصرية في حكمها بالطعن رقم ٧٠٦ لسنة ٨٦ قضائية، الدوائر التجارية – جلسة ٢٠٢٢/٠١/٢٥، (أن الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام - فالمقرر فى قضاء محكمة النقض أن الطعن بالنقض يعتبر واردًا على القضاء الضمنى فى مسألة الاختصاص الولائى المتعلقة بالنظام العام).
وفي السياق ذاته قضت محكمة التمييز الكويتية بأن (صدور حكم في دعوى مطالبة بقيمة إيجارية عن عقد إيجار بالقيمة المطالب بها. مفاده. فصل هذا الحكم في مسألة أساسية هى انطباق القانون 35 لسنة 1978 المعدل في شأن إيجار العقارات على العقد واختصاص دائرة الإيجارات بالمنازعات الناشئة عنه. إقامة ذات الخصوم دعوى بطلب قيمة إصلاح التلفيات التي حدثت بذات العين بموجب ذات العقد. مفاده. أنها منازعة ناشئة عن عقد الإيجار والذي سبق وأن صدر بشأنه حكم حاز حجية الأمر المقضي بسريان أحكام قانون إيجار العقارات عليه واختصاص دائرة الإيجارات بنظر الدعاوى الناشئة عنه. مخالفة الحكم ذلك وإلزامه الطاعن بقيمة إصلاح التلفيات بحكم انطوى ضمناً على اختصاص الدائرة التجارية بنظر الدعوى. مخالفة لقواعد الاختصاص النوعي وهي من النظام العام وتوجب تمييزه.-الطعن 649/2004 تجاري جلسة 2/5/2005 مج القسم الخامس المجلد السادس ص395)، كما قضت محكمة التمييز الكويتية بأن (الحكم الابتدائي الصادر في موضوع الدعوى. اشتماله على قضاء ضمني باختصاص المحكمة بنظر الدعوى حتى ولو كان الحكم قد خالف قواعد الاختصاص النوعي. قصر الخصم استئنافه على قضاء هذا الحكم في الموضوع. أثره. أن القضاء الضمني في الاختصاص أياً كان الرأي فيه يحوز حجية الأمر المقضي والتي لا يجوز إهدارها بحجة مخالفة قواعد النظام العام. علة ذلك. أن الحجية تعلو على النظام العام-الطعن 1241/2010 تجاري جلسة 7/6/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص147)، وكذا قضت محكمة التمييز الكويتية بأن (دعوى الضمان. استقلالها بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعاً أو دفعاً فيها. القضاء في الدعوى الأصلية بالرفض أو بعدم القبول أو بعدم السماع. اشتماله على قضاء ضمني برفض دعوى الضمان أو بعدم قبولها أو بعدم سماعها. علة ذلك: أن مناط إجابة المدعي فيها إلى طلباته هو أن يحكم عليه بشئ في الدعوى الأصلية.-الطعنان 73، 83/2007 مدني جلسة 16/6/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص444)، والله أعلم.
 |
| القضاء الضمني برفض الدفع |