تعديل كلمات في منطوق الحكم المطعون فيه
أ.د/ عبد المؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
المقصود بتعديل الكلمات هنا هو انه عند
إعداد محصل سير إجراءات المحاكمة أمام
محكمة الاستئناف وتحصيل أو تلخيص الحكم الابتدائي في محصل الحكم الاستئنافي تتم
أضافة كلمات أو حذف كلمات على خلاف ماورد
في منطوق الحكم الابتدائي، ومع أن الواجب يستدعي أن يكون تلخيص أو تحصيل الحكم
الابتدائي في محصل الحكم الاستئنافي مطابقاً لما ورد في مدوّنة الحكم الابتدائي
سيما منطوق الحكم الابتدائي واسبابه، غير
أنه لا يترتب على ذلك التعديل بطلان الحكم الاستئنافي، حسبما قضى الحكم الصادر عن
الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 13-3-2012م في الطعن
رقم (48087)، وقد ورد ضمن أسباب هذا الحكم: ((وفي السببين الرابع والخامس النعي
على الحكم المطعون فيه بالبطلان لبنائه على تعديل وحذف وإضافة لوقائع موضوعية
وقانونية في منطوق الحكم الابتدائي عند تضمين منطوق الحكم الابتدائي في محصل الحكم
الاستئنافي المطعون فيه، والدائرة تجد: أن هذا النعي في محله جزئياً ، إذ أنه حدث
عند نقل منطوق الحكم الابتدائي إلى وقائع الحكم الاستئنافي حذف كلمة (كافة) من
الفقرة الخامسة من منطوق الحكم الابتدائي، فقد كانت تلك الفقرة تنص في منطوق الحكم
الابتدائي على (إعادة السيارات وكافة الموجودات الأخرى) في حين وردت هذه الفقرة في وقائع الحكم الاستئنافي
(إعادة السيارات والموجودات الأخرى) ، كما أن هناك كلمات أخرى حدث فيها تغيير عند
نقلها إلى وقائع الحكم الاستئنافي، إلا أنه ليس فيها ضررعلى الطاعن فيما حكم به له
في الحكم الابتدائي))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه
الآتية:
الوجه الأول: الفرق بين تلخيص الحكم الابتدائي في محصل الحكم الاستئنافي وبين نقل منطوق الحكم الابتدائي وأسبابه إلى محصل الحكم الاستئنافي:
التلخيص
يخضع لتقدير من يتولى التلخيص بحسب العبارات التي يراها موجزة تفي بالمقصود
وتبينه، وفي حالة التلخيص لا يحدث تطابق بين ما ورد في الحكم الابتدائي وما تم
تلخيصه في محصل الحكم الاستئنافي غير أنه يجب على من يتولى التلخيص أن يستعمل
كلمات لاتخالف في مدلولها ما ورد في مدوّنة الحكم الابتدائي، كما أنه لا يحبذ
تلخيص بعض مشتملات الحكم الابتدائي مثل: منطوقه وأسبابه وإنما ينبغي نقلها كما وردت
في الحكم الابتدائي بدلاً من تلخيصها.
وفي حالة النقل
ينبغي أن يكون ما ورد في محصل الحكم الاستئنافي مطابقاً لما ورد في الحكم
الابتدائي،لان النقل ينبغي ان يتم حرفيا، ولذلك يتم وضع العبارات المنقولة حرفيا
بين أقواس للتدليل على انه تم نقلها كما هي .
الوجه الثاني: آثار تعديل كلمات أو إضافة كلمات في الحكم الاستئنافي ونسبتها إلى الحكم الابتدائي المنقولة والملخصة منه:
أشار
الحكم محل تعليقنا إلى أن ذلك أمر معيب ، إذ ينبغي أن تكون العبارات والكلمات
المنقولة من الحكم الابتدائي إلى الحكم الاستئنافي مطابقة لما ورد في مدوّنة الحكم
الابتدائي سيما إذا كانت الكلمات منقولة من منطوق الحكم واسبابه ، لأن التطابق دليل على العناية والمراجعة عند صياغة الحكم
الاستئنافي ، كما أن إختلاف بعض العبارات أو الكلمات يثير شكوك الخصوم وظنونهم ، إضافة
إلى أن عدم التطابق يوحي أن محكمة الاستئناف لم تتقبل بعض العبارات والكلمات كما وردت في الحكم الابتدائي
سيما في منطوقه وان لمحكمة الاستئناف وجهة أخرى في هذا الشأن وغير ذلك سيما اذا توصلت
محكمة الإستئناف بعد ذلك إلى تاييد الحكم
الابتدائي ،فيكون في ذلك بعض التناقض.
ومع
كثرة المثالب لعدم تطابق بعض الجمل والكلمات بين مدوّنة الحكم الابتدائي ومحصل
الحكم الاستئنافي إلا أنه لا يترتب على ذلك بطلان الحكم الاستئنافي حسبما قضى
الحكم محل تعليقنا، لأن الطاعن لا يتضرر من هذا الإختلاف في الجمل والكلمات،
إذ لا يترتب على ذلك تغيير في قضاء الحكم
الابتدائي، لأن العبرة بما ورد في منطوق الحكم الابتدائي وأسبابه وليس بما ورد في
محصل الحكم الاستئنافي حسبما قضى الحكم محل تعليقنا ، فضلا عن ان قضاء الحكم
الابتدائي مستقل عن قضاء الحكم الاستئنافي، فلكل منهما موضعه، فقضاء الحكم
الابتدائي موضعه منطوق الحكم الابتدائي
اما موضع قضاء الحكم الإستئنافي فهو منطوق الحكم الاستئنافي.
الوجه الثالث: خطورة عدم تطابق كلمات منطوق وأسباب الحكم الابتدائي مع ما ورد في محصل الحكم الاستئنافي:
أهتم
الحكم محل تعليقنا بصفة خاصة بعدم تطابق بعض الكلمات في منطوق الحكم الابتدائي مع
ما ورد في محصل الحكم الاستئنافي، وصرح الحكم محل تعليقنا بأن ذلك أمر معيب مع أنه
لا يؤدي إلى بطلان الحكم الاستئنافي.
فالحكم
الابتدائي هو منطوقه وأسبابه فهما أهم مشتملات الحكم، ولذلك فإن عدم تطابق الجمل
والكلمات الواردة فيهما مع تلك الواردة في محصل الحكم الاستئنافي وإن كان ذلك لا
يؤدي إلى بطلان الحكم الاستئنافي إلا أن ذلك يوهن الحكم الابتدائي سيما إذا كانت
الجمل والكلمات التي تم تعديلها لها دلالات قانونية معينة، ولذلك لاحظنا أن الحكم
محل تعليقنا كان قد ركز على حذف كلمة (كافة الموجودات) في العين الواردة في منطوق
الحكم الابتدائي إلى جملة (والموجودات في العين).
في
حين يكون عدم تطابق بعض الكلمات والجمل في غير أسباب الحكم ومنطوقه أقل خطورة.
الوجه الرابع: تسليم الخصوم نسخ من محصل النزاع أو محصل سير إجراءات المحكمة معالجة ناجعة لعدم التطابق في بعض الكلمات بين مدونة الحكم الابتدائي ومحصل الحكم الاستئنافي:
بعد تعديلات (يناير2021م) نصت المادة (228) مرافعات على أنه (1- قبل حجز القضية للحكم على القاضي رئيس هيئة الحكم تكليف أمانة السر بتحصيل القضية وتسليم نسخة منه للخصوم للإطلاع وإبداء أي ملاحظة عليه خلال خمسة أيام من تاريخ تسليمه للنسخة)، فقد أوجد هذا النص وسيلة أخرى لمراجعة محصل الحكم من قبل الخصوم الذين يكونوا أشد حرصاً في مراجعتهم لما ورد في المحصل، ومن ذلك التحقق من مطابقة ما ورد في محصل الإستئناف مع ما ورد في مدوّنة الحكم الابتدائي، والله اعلم.
 |
| تعديل كلمات في منطوق الحكم المطعون فيه |