خضوع بدل طبيعة العمل للاشتراكات التأمينية

 

خضوع بدل طبيعة العمل للاشتراكات التأمينية

أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء

بدل طبيعة العمل من اسمه يتعلق بطبيعة عمل الموظف اثناء قيامه بواجبات وظيفته إضافة إلى أن هذا البدل يتغير بتغير الأعمال والوظائف، وقد يكون هذا البدل في بعض الجهات ذا طابع مؤقت ، ولذلك تذهب بعض الجهات الإدارية إلى عدم خضوع هذا البدل لاستقطاع  الاشتراكات التأمينية ، إلا أن المحكمة العليا قد حسمت الجدل بشأن الاستقطاع من بدل طبيعة العمل للاشتراكات التأمينية ، حيث قضى الحكم محل تعليقنا بخضوع بدل طبيعة العمل للاستقطاع مثله في ذلك مثل غيره من البدلات  الأخرى حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 11-11-2018م في الطعن رقم (61685)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((والدائرة تجد: أن نعي الطاعنة قد تم الرد عليه في الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم الاستئنافي  وذلك بالقول : بأن قانون التأمينات قد اخضع المرتب الأساسي والبدلات للاستقطاع للاشتراكات التأمينية الأمر الذي يستوجب معه خضوع بدل طبيعة العمل لموظفي... للاستقطاع لحساب التأمينات))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:

الوجه الأول: السند القانوني للحكم بخضوع بدل طبيعة العمل لاستقطاع الاشتراكات التأمينية :

اشار الحكم محل تعليقنا بأن قانون التأمينات والمعاشات قد اخضع بدل طبيعة العمل لاستقطاع الاشتراكات التأمينية منه ، فقد ورد في الحكم محل تعليقنا ان ذلك مفهوم من المادة (2) من قانون التأمينات والمعاشات التي عرفت الأجر الكامل للموظف الذي يخضع لاستقطاع الاشتراك التأميني منه ، فقد عرفت المادة (2) من القانون المشار إليه عرفت الاجر الكامل بأنه (الأجر الكامل: هو المرتب الأساسي مضافاً إليه البدلات وهو الذي تؤخذ عليه الاشتراكات المقررة للمؤمن عليه في هذا التعديل ولا يدخل في الأجر الكامل المكافآت والأجور الإضافية)، فهذا النص يصرح بأن الاشتراكات التأمينية يتم استقطاعها من المرتب وكافة البدلات بما فيها بدل طبيعة العمل، فلم يستثن النص إلا المكافآت والأجور الإضافية التي لا تخضع للاستقطاع، واستناداً إلى هذا النص فقد قضى الحكم محل تعليقنا بخضوع بدل طبيعة العمل لاستقطاع  الاشتراكات التأمينية منه .

وقريب من هذا النص ما ورد في قانون التأمينات الإجتماعية الخاص بالعاملين في القطاع الخاص الذي عرف الأجر الخاضع لاستقطاع الاشتراكات التأمينية فقد عرف قانون التأمينات الإجتماعية في المادة(3 ) الأجر الخاضع لاستقطاع الاشتراكات التأمينية بأنه (الأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من جهة عمله الأصلية مقابل عمله من أجر أساسي مضافاً إليه البدلات والعلاوات التي لها صفة الديمومة والاستمرار ولا يدخل في عنصر الأجر المكافآت التشجيعية والأجور الإضافية)، والظاهر أن صيغة قانون التأمينات الإجتماعية أفضل من صيغة قانون التأمينات والمعاشات، فقد حدد قانون التأمينات الاجتماعية ضابط خضوع البدلات لاستقطاع  الاشتراك التأميني بان تكون البدلات الخاضعة للاستقطاع ثابتة ودائمة ومستمرة، وهذا يعني ان البدلات التي تمنح في فترات متقطعة أو تلك التي يتم تقريرها لفترة مؤقتة لاتخضع للاستقطاع .

الوجه الثاني: ماهية بدل طبيعة العمل:

بدل طبيعة العمل يمنح لشاغلي بعض الوظائف، وهو بدل مقرر للعاملين في بعض الوظائف أو المناطق نظير الاعباء والجهود غير العادية التي يبذلها الموظف أو العامل، ويتم تحديد بدل طبيعة العمل بنسبة مئوية من الراتب الأساسي أو الأجر، ويقصد بطبيعة العمل الطبيعة الخاصة للعمل وصعوبة الإقامة في منطقة معينة والمخاطر التي يتحملها العامل في العمل والإجهاد الجسماني أو الفكري الذي يتطلبه العمل، ويتم تقرير بدل طبيعة بدل طبيعة العمل ة في الدولة من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهة الإدارية، وفي القطاع الخاص يتم إعتماد هذا البدل أو تقريره من قبل الجمعية العمومية للشركة، والله اعلم.

خضوع بدل طبيعة العمل للاشتراكات التأمينية

تعديل المقال