القسمة التي لم يتم تنفيذها باطلة
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
إجراءات
القسمة الرضائية يجب أن تتم بالتراضي بين الورثة بدءاً من حصر التركة
وتثمينها...إلخ، ويجب أن يتم تنفيذ القسمة من تحرير الفصول وتمييز ما صار لكل وارث
وإلا فإن القسمة باطلة، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الشخصية بالمحكمة
العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 20-3-2013م في الطعن رقم (47821)، المسبوق
بالحكم الاستئنافي الذي قضى بأنه: ((لا خلاف بين جميع الأطراف بأن القسمة المطعون
فيها لم يتم تنفيذها ولم يتم تمييز انصبة الورثة ولم يقبض كل وارث مايخصه بموجبها، لأن المتمسكين بالقسمة يطلبون
حالياً تحديد أنصبتهم، كما أنه لا خلاف بأن هناك نزاع بشأن الاختصاص ببعض المواضع، فكل ذلك يؤكد توقف
القسمة وتعليقها حتى الفصل بشأن الاختصاص، وبذلك يتضح بجلاء بطلان القسمة المطعون
فيها، فلم يتم فيها تحديد أو تمييز أو قبض)، وقد اقر حكم المحكمة العليا الحكم
الاستئنافي، وقد ورد ضمن أسباب حكم المحكمة العليا:، ((وحيث
أن الحكم الاستئنافي جاء في النتيجة موافقا للشرع والقانون فيما علل به واستند
إليه من بطلان القسمة، ولا ورود لما اشار إليه الطاعنون في عريضة طعنهم لخلو
العريضة من الأسباب الواردة في المادة (292) مرافعات مما يلزم رفض الطعن موضوعاً))،
وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: التراضي عماد القسمة الرضائية:
في القسمة الرضائية يجب ان تتم كافة إجراءاتها عن طريق التراضي فيما بين الورثة أو الشركاء، فيجب أن يتراضى الورثة أو الشركاء على إجراءات حصر موجودات التركة وتثمينها وتحديد السهام، كما يجب أن يكون هناك ما يثبت التراضي بين الورثة ، فإذا اختلف الورثة بشأن أي إجراء من إجراءات القسمة فإن القسمة الرضائية تكون باطلة، وعندئذٍ يتم اللجوء إلى القسمة الجبرية أو القضائية بنظر القضاء.
الوجه الثاني: القسمة الرضائية لا تصح إلا إذا تم تنفيذ إجراءاتها بالتراضي فيما بين الورثة:
لكي تتم القسمة الرضائية صحيحة، فيجب ان يتم تنفيذ إجراءاتها من قبل الورثة، اما إذا لم يتم تنفيذ إجراءات القسمة من قبل الورثة فإن القسمة تكون في هذه الحالة مجرد مقترحات، ولذلك لاحظنا أن الحكم محل تعليقنا قضى ببطلان القسمة، لأنه لم يتم تنفيذ إجراءاتها، إذ أن بعض الورثة طالبوا المحكمة بتحديد انصبتهم، بيد أنه إذا كانت هناك إجراءات من إجراءات القسمة قد تمت صحيحة بتراضي الورثة، فإنها تكون ملزمة فيجب على الورثة تنفيذها، والله اعلم.
 |
| القسمة التي لم يتم تنفيذها باطلة |