اثر مطالبة الخصم بحجز القضية للحكم
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
طلب
الطاعن حجز القضية للحكم لا يستقيم مع قوله بأن الحكم لم يمكنه من تقديم أوجه دفاعه
أو ادلته، حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا في جلستها
المنعقدة بتاريخ 7-5-2013م في الطعن رقم (47188) الذي ورد ضمن أسبابه: ((اما نعي
الطاعنين بأن المحكمة لم تمكنهم من تقديم
أوجه دفاعهم، فإن ذلك القول لا يستقيم مع انه قد سبق لهم ان طلبوا من المحكمة حجز
القضية للحكم فيها ، لذلك فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه موافق للشرع والقانون))،
وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الاوجه الأتية:
الوجه الأول: مطالبة الخصم حجز القضية للحكم:
اجاز
قانون المرافعات للخصوم أن يطلبوا من المحكمة حجز القضية للحكم فيها، والخصم لا
يطلب حجز القضية للحكم إلا إذا كان قد سبق
له تقديم كل ما لديه من أدلة وأوجه الدفاع، فمطالبة الخصم بحجز القضية للحكم هو
تصريح من الطالب بإكتفائه بما سبق له أن قدمه أمام المحكمة التي تنظر النزاع.
الوجه الثاني: تأثير مطالبة الخصم بحجز القضية للحكم فيها:
سبق القول أن مطالبة الخصم بحجز القضية للحكم فيها يعد تصريحاً بأن الخصم قد اكتفى بما سبق له تقديمه من أدلة وأوجه دفاع ودفوع، وعلى هذا الأساس فإن إدعاء الخصم بعد ذلك بأن المحكمة لم تمكنه من تقديم أدلة وأوجه دفاعه ودفوعه لا يستقيم مع سبق مطالبته نفسه بحجز القضية للحكم فيها لأن ذلك يناقض طلبه حجز القضية وإكتفائه بما سبق له تقديمه، لذلك فإن هذا الأمر غير مستقيم حسبما قضى الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.
 |
| اثر مطالبة الخصم بحجز القضية للحكم |