وجوب الفصل في الدفوع المتعلقة بالنظام
العام استقلالاً
أ.د/ عبدالمؤمن شجاع الدين
الأستاذ بكلية الشريعة والقانون –
جامعة صنعاء
حينما
ينص قانون المرافعات بأن الدفع متعلق بالنظام العام، فيجب عندئذٍ على القاضي أن يفصل
في الدفع في البداية قبل الفصل في الموضوع وبحكم فيه بحكم مستقل، حسبما قضى الحكم الصادر
عن الدائرة المدنية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 10-2-2013م في الطعن
رقم (47104)، الذي ورد ضمن أسبابه: ((ومن ناحية أخرى فإن الدفعين المذكورين من الدفوع
المتعلقة بالنظام العام المنصوص عليها في المادة (186) مرافعات، ومن ثم فقد كان من
المتعين على المحكمة الاستئنافية الفصل فيهما بحكم مستقل قبل الفصل في الموضوع عملاً
بما نصت عليه المواد (180 و185 و188) مرافعات))، وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما
هو مبين في الأوجه الأتية:
الوجه الأول: الدفوع المتعلقة بالنظام العام المذكورة في قانون المرافعات:
نصت
المادة (186) مرافعات على أنه (تعتبر من النظام العام الدفوع التاليـة:
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة
بسبب نوع الدعوى.
2- الدفع بعدم صحة الدعوى لفقدان
شرط من شروطها.
3- الدفع بعدم توجه الدعوى
لكون أحد المتداعين ليس خصماً شرعياً له ولاية التقاضي عن غيره فيها أو ليس أهلاً للتقاضي.
4- الدفع بعدم سماع الدعوى
لتقدم ما يكذَّبها محضاً.
5- الدفع بعدم قبول الطعون
التي لها مواعيد لعدم تقديمها في مواعيدها المحددة لها.
6- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى
لسبق الفصل فيها.
7- الدفع بعدم دستورية القانون
وفي هذه الحالة إذا رأت المحكمة أن الدفع قائم على أساس أوقفت نظر الخصومة ورفعت الأوراق
المتعلقة بالدفع إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا خلال ثلاثين يوماً من تاريخ
قرارهـا بوقف نظر الخصومة وعلى الدائرة الدستورية الفصل فيه خلال مدة أقصاها سبعون
يوماً تبدأ من تاريخ وصول الأوراق إلى المحكمة العليا)، ومن خلال صياغة هذه المادة
في بدايتها التي تضمنت عبارة (تعتبر من النظام العام الدفوع الآتية) يفهم من هذه العبارة
أن الدفوع المذكورة في المادة السابقة مذكورة على سبيل المثال وليس الحصر، وأن هناك
دفوع أخرى متعلقة بالنظام العام لم يرد ذكرها في هذه المادة، والدفوع المتعلقة بالنظام
العام هي الدفوع التي قررها القانون لحماية النظام العام ومن ذلك الدفوع المتعلقة بحماية
سير إجراءات التقاضي وعمل جهاز القضاء .
الوجه الثاني: وجوب الفصل استقلالاً في الدفوع المتعلقة بالنظام العام وعدم جواز ضمها إلى الموضوع :
نصت المادة (185) مرافعات على أنه (إذا كان الدفع متعلقاً بالنظام العام جاز ابداؤه في أية مرحلة من مراحل الخصومة ولو أمام المحكمة العليا وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها بحكم مستقل قبل الفصل في الموضوع)، وقد استقر قضاء المحكمة العليا في اليمن على وجوب الفصل في الدفع المتعلق بالنظام العام بحكم مستقل قبل الفصل في الموضوع إذا كان الدفع من الدفوع المتعلقة بالنظام العام المذكورة في المادة (186) مرافعات السابق ذكرها، وأنه لايجوز ضم هذه هذا النوع من الدفوع إلى الموضوع، وهذا ما أكد عليه الحكم محل تعليقنا، والله اعلم.
 |
| وجوب الفصل في الدفوع المتعلقة بالنظام العام استقلالاً |